سازمان برنامه و بودجه به «معمای 22 تبصره‌ای» پاسخ داد:

اجازه قانونی برای اجرای بودجه

پیرو انتشار مطلبی در مورخ 15/10/1397 در آن روزنامه با عنوان «معمای 22 تبصره‌ای بودجه» توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود. خواهشمند است این جوابیه به‌ نحو شایسته به اطلاع خوانندگان گرامی رسانده شود‎.

کد خبر: ۳۲۷۱۸۸

۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  به استناد مفاد ماده واحده لایحه بودجه و ارقام مندرج در جداول 1 تا 5 لایحه میزان منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، به صراحت

478 هزار میلیارد تومان شامل 407 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 40 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد که این سقف، سقف اول و مطمئن بودجه می‌باشد.

با توجه به اینکه بودجه سال آینده در دو سقف تنظیم و پیش‌بینی شده است، به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب تا سقف 40 هزار میلیارد تومان به ترتیب، 20 هزار میلیارد تومان بابت تقویت بنیه دفاعی و 20 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات ردیف‌هایی که به شفافیت و به اجزاء جدول شماره (21) لایحه درج شده است هزینه نماید. لذا ارقام دقیق بودجه به شفافیت و به ریز اجزاء درج شده است.

2- بر اساس برنامه ششم توسعه کشور باید بیش از ۳.۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یعنی فاینانس تامین شود و در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی حدود 30 میلیارد دلار از طریق فاینانس هدف‌گذاری شده است.

بنابراین در طول برنامه ششم، سالیانه به ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و فاینانس نیاز است که برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه‌های اقتصادی دخیل در جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی ضرورت دارد. عملکرد مصوبات فاینانس به صورت جدول ذیل می‌باشد:

همان‌طور که در جدول فوق نشان داده شده است، هنوز از سهمیه سال 1393 برای تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌شود زیرا یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف‌شدن قراردادهای تامین مالی خارجی به معنای فاینانس بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه نه‌تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت‌شده سابق نیز به دلیل ازمیان‌رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقداماتی که انجام شد، تسویه تعهدات سابق بود که باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شد.

فرایند تصویب فاینانس به شرح ذیل می‌باشد.

1. طرح‌های ارائه‌شده برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) باید مطابق ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه، توجیه فنی، مالی و اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشند.

2. پیش‌پرداخت فاینانس باید توسط شرکت سرمایه‌گذار از محل منابع داخلی خود شرکت پرداخت شود.

3. بازپرداخت فاینانس از محل عایدی خود طرح باید قابل‌پرداخت باشد.

برخی از منتقدان قراردادهای فاینانس همچنان گمانه‌زنی می‌کنند که این فاینانس‌ها از محل منابع عمومی می‌باشد که مطابق موارد فوق نادرست می‌باشد. زیرا با بررسی‌‌های کارشناسی انجام‌گرفته در طرح‌های ارائه‌شده تا زمانی که موارد ذکرشده در فوق توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به اثبات نرسیده و قابل تحقق نباشد، نمی‌توانند از تسهیلات مالی خارجی فاینانس استفاده کنند. به عبارت دیگر تنها طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی می‌توانند از فاینانس استفاده کنند که توانایی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی را از محل عایدات خود طرح داشته باشند.

همچنین نرخ ارزی که برای طرح‌های ارائه‌شده برای دریافت تسهیلات خارجی فاینانس در نظر گرفته می‌شود، نرخ بازار ثانویه می‌باشد و در بررسی توجیه‌پذیری مالی و اقتصادی طرح‌های ارائه‌شده برای دریافت فاینانس نرخ مذکور در نظر گرفته می‌شود. و نرخ ارز 58000 ریالی به هیچ عنوان به طرح‌هایی که مجاز به دریافت فاینانس ‌می‌باشند تعلق نمی‌‌گیرد.

بر اساس توضیحات فوق، بدیهی است که افزودن حجم سهمیه فاینانس سال 1398 به میزان 30 میلیارد دلار با نرخ 5800 تومان به ازای هر دلار به سقف بودجه عمومی کشور صحیح نمی‌باشد.

3- درخصوص تضمین بازپرداخت 50 درصد از اوراق مشارکت منتشره توسط شهرداری‌ها لازم به توضیح است که اوراق مشارکت منتشره سال 1398، به طور متوسط در 3 تا 5 سال آینده سررسید می‌شوند و در فاصله سال‌های انتشار تا سررسید، فقط سود اوراق توسط ناشر و در صورت وجود ضامن، توسط ناشر و ضامن مشترکا پرداخت می‌شود. از آنجایی که 50 درصد ظرفیت انتشار بند (د) تبصره (5) بابت قطارهای شهری و حمل‌و‌نقل شهری است (2750 میلیارد تومان) و تضمین بازپرداخت اصل و سود 50 درصد این 50 درصد بر عهده دولت است (1375 میلیارد تومان) لذا در صورت انتشار کامل ظرفیت در سال 1398 (البته در نیمه اول سال) احتمالا تنها یک کوپن سود معادل 137 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1398 بر عهده دولت خواهد بود که با رقم

3300 میلیارد تومان عنوان شده تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. البته اگر در نیمه دوم منتشر شود که آن 137 میلیارد تومان هم به سال 1399 منتقل خواهد شد.

4- درخصوص جزء (2) بند «و» تبصره (5) موضوع تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاده‌های عمومی غیردولتی با بدهی آنها به بانک‌ها و تبدیل این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی، با عنایت به اینکه این ظرفیت بنا بر صراحت بند «و» تبصره (5) لایحه بودجه ا بقاء ظرفیت قانونی جزء (1) بند «و» تبصره (5) قانون بودجه سال جاری به میزان یکصد هزار میلیارد تومان می‌باشد، مقرر شده است، به میزان باقی‌مانده ظرفیت استفاده شده در سال جاری، در سال 1398 با شرایط ذکر شده در جزء (2) تبصره (5) لایحه بودجه مورد عمل قرار گیرد. لذا دقیقا به میزان تفاوت عملکرد جزء (1) بند «و» تبصره (5) قانون بودجه سال جاری تا پایان سال 1397 تا رقم یکصد هزار میلیارد تومان، ظرفیت اجرایی بند مذکور خواهد بود. لازم به توضیح است عملکرد نه‌ماهه جزء (1) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال جاری، 12300 میلیارد تومان می‌باشد. ضمن اینکه این تهاتر، درآمد یا هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت و طبق مفاد قانون به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد و فقط باعث تسویه بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک مرکزی خواهد شد.

5- با اجرای عملیات بازار باز (به عنوان سیاست پولی) توسط بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم و خرید‌و‌فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه (که این موضوع توسط سران هماهنگی قوا تصویب شده است و همچنین دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار تصویب شده است) و پذیرش اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای قاعده‌مندشدن رابطه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، این امکان برای دولت فراهم می‌شود که در راستای شفاف‌سازی رابطه مالی خود با بانک‌ها نسبت به بهادارسازی (تبدیل بدهی خود به اوراق بهادار) بخشی از بدهی خود به بانک‌ها اقدام نماید.

در این صورت هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی‌های بانک‌ها کم می‌شود و هم فاصله نرخ سودسپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و هم رابطه مالی دولت با بانک‌ها با بانک مرکزی قاعده‌مند می‌شود.با عنایت به ماهیت عملیات ذکر‌شده و تبدیل نوعی بدهی به نوعی دیگر پیش‌بینی درآمد برای این عملیات اساسا موضوعیت ندارد.

6- در تبصره (8) لایحه بودجه به منظور تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن برای تکمیل واحدهای مسکن مهر و کمک در طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، به دولت اجازه داده شده است بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف 5 هزار میلیارد تومان به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود و آن بانک متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد اشاره‌شده در صدر این بند خواهد بود.  لذا این اجازه قانونی از طریق ثبت حساب نزد بانک مرکزی و تشکیل مجمع عمومی بانک و تنظیم صورت‌جلسه مبنی بر افزایش سرمایه دولت در آن بانک اعمال حساب خواهد شد و جزء موارد هزینه‌ای لایحه بودجه نمی‌باشد.

7- درخصوص اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان محترم مبلغ دو هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه و در سقف اول پیش‌بینی شده است که با اولویت بازنشستگانی که دریافت ماهانه آنها کمتر از دو میلیون تومان است، اعمال خواهد شد و در بخش اصلاحات ساختاری بودجه موضوع تبصره (21) لایحه و در راستای مفاد بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مربوط به مستمری بازنشستگان در سال 1398 نسبت به اعتبار مصوب قانون 1397 کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تأمین نمایند و در غیر این صورت از محل برداشت از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.

8- تبصره‌های ماده واحده بودجه اساساً اجازه‌های قانونی بودجه‌ای برای اجرای بودجه طی سال مالی است و طی آن هیچ اجازه دائمی قانونی از مجلس محترم اخذ نخواهد شد، ضمن اینکه تبصره (21) لایحه بودجه منحصراً به اصلاحات ساختاری برنامه‌ریزی‌شده برای اجرا در سال‌های 1398و 1399 اختصاص دارد که در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری بابت پیش‌بینی اصلاحات ساختاری مدت‌دار برای مقابله فعالانه با آثار تحریم‌ها و ایجاد انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تهیه و تنظیم شده است.

9- لایحه بودجه سال 1398 کل شامل یک جلد ماده واحده و 5 پیوست شامل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمدها به تفکیک جزء، دستگاه، بودجه شرکت‌های دولتی و برنامه و فعالیت‌های دستگاه اجرائی (2 بخش) و 2 جلد گزارش برنامه سالانه، 3 جلد گزارش نظارتی برنامه ششم و معرفی پروژه‌های مشارکت عمومی – خصوصی می‌باشد که تمامی ارقام بودجه به تفکیک و به شفافیت در آنها درج شده است.

10- درخصوص بند (ب) تبصره (6) لایحه بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف 5/96 میلیارد تومان از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت آبفای شهری صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی (80 درصد) و آبرسانی شرب عشایری (20 درصد ) براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود. لذا هم در فیش پرداختی مصرف‌کنندگان ارقام به شفافیت درج می‌شود و هم نحوه مصرف و هزینه‌کرد در قالب موافقت‌نامه مبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران به شفافیت درج و هزینه می‌شود.همچنین موارد دریافتی در اجرای ماده (2) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) توسط وزارتخانه‌های نفت نیرو، به‌صراحت در قبوض مصرفی مشترکین درج می‌شود و فاقد هرگونه ابهامی است.

11- درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی نیز امسال اولین سالی است که ساختار تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی از ابتدا با هماهنگی و حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در سازمان برنامه وبودجه بررسی شد. همچنین به طور جداگانه در حین تنظیم بودجه، اطلاعات 20 شرکت بزرگ از لحاظ حجم بودجه توسط کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان سازمان و شرکت‌های مذکور مورد بررسی قرارگرفته است. لذا این عنوان که بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس بررسی نمی‌شود صحیح نمی‌باشد.در لایحه سال 1398 برای نخستین‌بار در جدول شماره (5) خلاصه حجم بودجه شرکت‌ها بر حسب گروه‌های اصل 44 قانون اساسی درج شد. با نگاهی به اطلاعات جدول مذکور، مشخص می‌شود که حجم بودجه شرکت‌های گروه 1 که صد درصد باید واگذار شوند، فقط 1.3 درصد از کل حجم بودجه شرکت‌ها را دربر می‌گیرد و حجم بودجه شرکت‌های گروه 3 که صد درصد دولتی باقی‌ می‌مانند، بالغ بر 56.4 درصد است. ضمن آنکه در اجرای مفاد ماده 4 آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هریک از سه گروه مصرح در ماده 2 قانون موصوف، تعداد 11 شرکت مادرتخصصی پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه براساس احکام آیین‌نامه مذکور تعیین تکلیف خواهند شد. لذا در چنین شرایطی 35.3 درصد از حجم بودجه شرکت‌ها به استناد مفاد ماده 4 آیین‌نامه تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند. بدین ترتیب به‌‌رغم تصور بسیاری از کارشناسان، بالغ بر 91 درصد از حجم بودجه شرکت‌ها در شرایط کنونی در دولت باقی خواهند ماند.