بررسی مغایرت‌ لایحه حفاظت از خاک در مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس، کارشناسان، قانون شدن ماده (15) این لایحه را سدی در برابر تولید و مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام می‌دانند و امیدوارند مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات اصلاح این ماده را فراهم کند.

کد خبر: ۳۲۷۱۵۴

۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، اقتصاد، مسائل معیشتی و از جمله آن‌ها حمایت از تولید داخلی از موضوعات و مسائل اولویت‌دار کشور است. نام‌گذاری بیش از 10 سال از سوی مقام معظم رهبری با عناوین اقتصادی یا مرتبط با حمایت از تولید داخلی گویای اهمیت این موضوع است.

ضرورت حمایت از تولید داخلی به دلیل ارتباط نزدیک این مسئله با اشتغال است. اگر به دنبال اشتغال‌زایی در کشور هستیم باید به تولید در معنای عام کلمه و در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله، کشاورزی، صنعتی و خدماتی توجه شود و قوانین، لوایح و طرح‌های مرتبط با تولید جنبه حمایتی داشته باشند.

موضوعی که مورد تأکید سیاست‌های کلی تولید ملی قرار گرفته است. در بندهای (1) و (20) سیاست‌های کلی تولید ملی به  «کاهش هزینه‌های تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری، اجرای سیاست‌های حمایتی و تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی توسط دولت» تأکید شده است.

اهمیت قوانین مرتبط با کسب‌وکار و تولید ملی به حدی است که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری اخیر خود در این باره اظهار داشت: « امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.» علی‌رغم موارد مطرح‌شده، مجلس شورای اسلامی در مهرماه 97، کلیات لایحه‌ای به نام «حفاظت از خاک» را به تصویب رسانده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به اختیارات ویژه‌ای که در این لایحه به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده ‌شده، زمینه‌ساز موانع جدید و جدی برای تولید ملی است.

*حجتی: برخی از سر دلسوزی برای محیط زیست برای تولیدمحدودیت ایجاد می‌کنند

رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تأکید بر توقف واحدهای تولیدی آلوده‌کننده به‌جای مدیریت و ضابطه‌مند کردن آن‌ها در چند سال گذشته اعتراضاتی به همراه داشته است.

در همین راستا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: « برخی افراد از سر دلسوزی برای محیط‌زیست، محدودیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کنند و گفته‌اند نباید تولید انجام شود. آن‌هم در شرایطی که کشور تحریم است و ما نمی‌توانیم به بازارهای جهانی چشم داشته باشیم».

نائب رئیس اتاق تهران: نتوانسته‌ایم با دولت و مجلس گفتمان مشترکی برای بهبود محیط کسب‌وکار داشته باشیم

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش ملی توسعه پایدار، بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: «وقتی می‌بینیم هرسال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت‌نفسمان به‌عنوان یک ایرانی خدشه‌دار می‌شود. ما به‌جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هرسال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم.

شرایط در صورتی بهبود می‌یابد که به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها توجه شود؛ اینکه گمان کنیم در این شرایط این اصول جواب نمی‌دهد اشتباه است. پوپولیسم یعنی امور و تصمیماتی که مردم را در کوتاه‌مدت خوشحال می‌کند؛ اما درمجموع پوپولیسم محیط کسب‌وکار را خراب می‌کند نخبگان ما به دنبال عدالت در توزیع درآمد نیستند، بلکه به دنبال عدالت در توزیع فرصت‌ها هستند.»

وی یادآور شد: «اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم.»

علاءالدین میر محمدصادقی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران نیز ضمن انتقاد از فشارهای سازمان محیط‌زیست به تولیدکنندگان گفت: « در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان در لایحه حفاظت از خاک اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند». وی در ادامه اظهار داشت: « به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیان‌های دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است.»

*لایحه حفاظت از خاک سد جدیدی در برابر تولید ملی

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۷ کلیات لایحه حفاظت از خاک که تهیه و تدوین آن از چند سال پیش آغاز شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه ۲۶ ماده داشت و در آن راهکارهای حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده است. لایحه حفاظت از خاک در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بسیاری از کارشناسان معتقدند با قانون شدن آن کلیه کارهای عمرانی و تولیدی با مشکلاتی موجه خواهند شد و احداث راه‌، کارخانجات و صنایع پائین‌دست پتروشیمی تحت شعاع قرار می‌گیرد. بااین‌همه، مجلس شورای اسلامی لایحه «حفاظت از خاک» را در تاریخ 01/07/1397، با اصلاحاتی به تصویب رساند و متن نهایی لایحه به شورای محترم نگهبان ارسال شد. در همین راستا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری 19 آبان 97 در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به ماده‌های (3)، (6)، (9) و (21) این لایحه خبر داد.

اختیار فراقانونی سازمان محیط‌زیست برای پلمب واحدهای تولیدی در ماده (15) لایحه

اما یکی از مهم‌ترین ایرادات لایحه که موردانتقاد واحدهای تولیدی (اعم از صنعت و کشاورزی) و نمایندگان مجلس و کارشناسان قرارگرفته مربوط به ماده (15) آن است. در این ماده آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». به عبارتی در ماده مذکور اختیارات سه‌گانه "تشخیص"، "صدور حکم" و "اجرای حکم جزایی" جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی به‌طور غیرقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است. در همین خصوص پویان مرتضوی کارشناس اقتصادی، لایحه حفاظت از خاک را مغایر با اصل (۳۴)، (۳۶)  و (156) قانون اساسی دانست و گفت: «اصل (34) قانون اساسی دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی"حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد".

درحالی‌که ‌در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! وی ادامه داد: «از سوی دیگر طبق اصل (156) قانون اساسی "رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند" جزء وظایف "قوه قضائیه" است، ولی ماده مذکور اختیار توقف تولید به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است!»

این موضوع منجر به انتقاد فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز شد و این کارآفرین حوزه معدن دراین‌باره گفت: « اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود.»

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اشکالات اساسی لایحه حفاظت از خاک گفت: «در این لایحه وظایف دستگاه‌های مرتبط به‌درستی مشخص نشده است و قانون شدن آن زمینه‌ساز فساد است. چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی را پلمپ کند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است؟!»

مغایرتهای ماده (15) لایحه حفاظت از خاک با اسناد بالادستی

بررسی‌ها نشان میدهد علاوه بر ابهامات مورداشاره شورای محترم نگهبان، متن لایحه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها میتواند ضمن زمینه‌سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست؛ فرآیند تولید و کسب‌وکار را نیز مختل کند.

در همین زمینه، پویان مرتضوی کارشناس اقتصادی که پیش‌تر در مورد مغایرت‌های این لایحه با قانون اساسی سخن گفته بود در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: «در تبصره ماده (15) لایحه مذکور، اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده و مرجع تعیین‌کننده میزان خسارت وارده به محیط‌زیست نیز مشخص نشده است. درحالی‌که: بند (5) سیاستهای کلی قضایی بر "تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات" و بند (7) سیاستهای کلی قضایی بر "یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی[1]" تأکید دارند، که این ماده در مغایرت با این دو بند از سیاستهای کلی است.»

جمع‌بندی

خاک به‌عنوان منبع طبیعی، سرمایه ملی و بستر فعالیت‌های اقتصادی، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر مخلوقات دارد. در همین راستا، حفظ و نگهداری از آن امری الزامی است. اما رویکرد قالب در لایحه حفاظت از خاک بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی بدون معرفی ضابطه ایجابی شفاف، نمونه‌های از بخشی نگری در این لایحه است.

به دلیل رویکرد سلبی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در مواجه با واحدهای متخلف تولیدی، لایحه مذکور اگر تبدیل به قانون شود، زمینه‌ساز بروز فساد و مشکلات متعدد برای واحدهای تولیدی که هم‌اکنون عمده این واحدها در شرایط جنگ اقتصادی با ادامه فعالیت خود صرفاً به حفظ سرمایه اولیه واحدها می‌پردازند ایجاد خواهد کرد. بنابراین ضروری است در این مرحله از رسیدگی به لایحه فوق، مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مغایرت‌هایی که ماده (15) این لایحه با اسناد بالادستی دارد از جایگاه ویژه خود برای اصلاح این ماده ورود نماید.