با ابلاغ جهانگیری شفاف‌ شد

جلوگیری از تفسیرهای دو گانه امهال وام کشاورزان خسارت دیده / برطرف کردن ابهام در ابلاغیه وام کشاورزان

معاون اول رئیس جمهور امهال وام کشاورزان خسارت دیده را این بار شفاف‌تر ابلاغ کرد، تا ابهامی که در ابلاغیه 6 شهریور 97 به وجود آمده بود، برطرف شود.

کد خبر: ۳۲۷۱۳۹

۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین ، هیأت وزیران در جلسه 18 آذر 97 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امهال وام کشاورزان خسارت دیده را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

موارد تصویب شده به این شرح است:

1) کارگروه موضوع بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً پس از اعلام استان‌هایی که در سال زراعی 1396-1397 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه موضوع بند «م» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند. مشمول واحد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند.

2) بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 1397-1396 دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ 1396/7/1 لغایت 1397/12/20 می‌باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

3) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه‌های امهال و بار مالی ناشی از بخشودگی تأیید شده توسط بانک‌های عامل را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

4) بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه (شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان 20 هزار میلیارد ریال) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

5) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند.

6) این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره 49750 ت 055558 مورخ 1397/4/21 شماره 74166 ت 55695 مورخ 1397/6/6 می‌شود.

بخشنامه‌ای هم با همین مضمون در ششم شهریور 97 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و  بانکهای عامل موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسیده شده، خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.

پس از ابلاغ بخشنامه توسط معاون اول رئیس جمهور، گلایه‌های زیادی از سوی کشاورزان استان‌های مختلف وجود داشت که بانکهای عامل، بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور را یا اجرا نمی‌کنند یا به درستی اجرا نمی‌کنند. آنها می‌گفتند که بانکها بی‌توجهی می‌کنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید می‌کنند، در حالی که طبق بخشنامه، باید سود و جریمه دیرکرد را هم مورد بخشودگی قرار می‌دادند.

بانک‌ها هم پاسخ می‌دادند که جرایمی که در بخشنامه آمده مربوط به گذشته است و چنین می‌شد که تفسیر بانک‌ها از این بخشنامه با آنچه که کشاورزان آنرا قرائت می‌کردند فاصله داشت.

آن موقع طی گزارش‌هایی، بی‌توجهی بانکها به بخشنامه عفو و بخشودگی جرایم کشاورزان خسارت‌دیده و مغایرت مفاد این بخشنامه با تفسیری که مدیرعامل بانکها از آن داشتند را طی دو گزارش با عناوین، «بخشنامه‌های دولتی که در بانک‌ها اجرا نمی‌شود/ فاصله فراوان حرف تا عمل و زیان کشاورزان» و«بانک کشاورزی مصوبه بخشودگی جرائم وام کشاورزان را سلیقه‌ای اجرا کرد» منعکس کرد.