مبنای فعالیت و رشد فین‌تک‌ها کارمزد است؛

پرداخت الکترونیکِ رایگان تورم‌زا است/ تحمیل هزینه‌ ۹هزار میلیاردی به بانک‌ها

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تحمیل هزینه‌ ۹ هزار میلیاردی سالانه به بانک‌ها در قالب کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک گفت: بخشی از تورم و افزایش قیمت‌ها ناشی از تحمیل این هزینه به بانک‌هاست.

کد خبر: ۳۲۷۰۴۵

۱۶ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، درشرایط فعلی، نظام بانکی کشور با مشکلات زیادی روبروست. افزایش هزینه‌های بانکی در برابر درآمد آن‌ها سودآوری را از صورت‌های مالی بانک‌ها دور کرده و شرایط را در بازار سرمایه نیز سخت کرده است. کارشناسان سرکوب مالی، تسهیلات تکلیفی و مطالبات غیر جاری را مواردی می‌دانند که سبب رشد هزینه‌های صنعت بانکی شده است. اما آمارهایی وجود دارد که حاکی از پرداخت  هزینه‌ 9 هزار میلیاردی سالانه از سوی بانک‌ها درقالب کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک و براساس مدل تعریف شده‌ کارمزد در کشور است. این رقم که در قالب هزینه‌های عملیاتی در صورت‌های مالی بانک‌ها لحاظ می‌شود، می‌تواند یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه‌های این صنعت باشد.

باتوجه به اینکه در سایر کشورها هزینه خدمات الکترونیک از ذی‌نفعان این خدمات دریافت می‌شود، کارشناسان بر اصلاح نظام کارمزد کنونی اتفاق نظر دارند.

نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص چرایی شکل گیری نظام کارمزدی کنونی و تبعات ناشی از آن توضیح داده‌است.

امیر شکاری در ابتدا به تعریف آکادمیک سرویس می‌پردازد و می‌گوید: کارمزد سرویس را باید ذی نفع "یعنی کسی که از سرویس منفعت می‌برد" بپردازد البته گاهی این منفعت بین چند نفر با یک نسبت خاص تقسیم می‌شود. از طرفی ارائه دهندگان سرویس را نیز باید لحاظ کنیم. شتاب، شاپرک و بانک صادرکننده ارائه دهنده سرویس بوده و دارنده‌ی کارت و پذیرنده ذی نفعان نهایی هستند و باید پرداخت کننده کارمزد باشند.

گسترش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک با هزینه رایگان سرویس اشتباه بزرگی بود

این کارشناس بانکی می‌گوید: در مقطعی اشتباهی را انجام دادیم که با اشتباه دوم در همان مقطع همزمان شد. اشتباه اول این بود که مدل بین‌المللی اقتباس گرفته شده را با همان نام کارت اعتباری در ایران پیاده‌سازی کردیم. با این تفاوت که در سیستم‌های بین المللی 95 درصد کارت‌ها اعتباری و 5 درصد کارت‌های نقدی هستند. در حقیقت ما از مدل بین المللی و کارت‌های اعتباری اقتباس گرفتیم اما چیزی که به علت محدودیت‌های خودمان، عدم شناخت کامل از مدل و هم چنین عدم تعریف اعتبارات خرد در ایران ارائه کردیم به مدلی برای کارت‌های نقدی تبدیل شد. در تعریف کارمزد نیز نتوانستیم موفق عمل کنیم چرا که در مدل‌های بین المللی بحث کارمزد کارت‌های اعتباری مطرح بود.

نکته‌ مهم دراین مدل، بحث کارمزد بود تا بر اساس لحاظ سقف کارمزد، پرداخت‌ها را در سیستم‌های مختلف کارتی، ساتنا و پایا دسته‌بندی و مدیریت کنیم و شبکه را در تعادل نگه داریم و مردم نیز بر اساس سیاست‌های کارمزدی بتوانند انتخاب کنند که با کدام سیستم، پرداخت‌های خود را انجام دهند که این اقدام محقق نشد.

وی می افزاید: اشتباه دوم نیز که در هنگام شکل گیری شتاب،ساتنا و پایا شکل گرفت. تصور عمومی بانک مرکزی مبنی بر عرضه خدمات الکترونیک رایگان برای فراگیر شدن و فرهنگ‌سازی این پرداخت‌ها بود.

اساساً کارمزدمحوری در نظام بانکی را نمی‌دانیم

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: اقدام بانک مرکزی جهت گسترش بانکداری الکترونیک سبب شد علاوه بر کارمزد شاپرک و شتاب که ملموس‌تر هستند در ساتنا، پایا و سایر سرویس‌های جدید نیز کارمزدی دریافت نکنیم. در سایر کشورها کارمزد ساتنا برای تسویه‌های آنی بالاترین کارمزد است و برای مثال رقم آن در انگلستان به 25 پوند می‌رسد. همچنین کارمزد پایا direct debit (برداشت مستقیم) وجود دارد که ما هنوز نتوانستیم آن را راه اندازی کنیم. پایای direct credit )واریز مستقیم( نیز در سایر کشورها دارای کارمزد  است که در ایران کارمزدی  برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر باید پایا برای دستورپرداخت‌های آتی داشته باشیم و دارای کارمزد باشد.

وی ادامه می دهد: بحث مشکلات کارمزدی فقط مربوط به یک حوزه نیست و همین سبب بزرگ شدن مشکل شده است. در حال حاضر سیستم‌ها وسیع شده‌اند و هرکدام کارمزد خود را دارند و به همین دلیل نیز بانک مرکزی از سال‌های گذشته عقیده به تدوین یک نظام جامع کارمزدی داشت تا تغییر، سبب مهاجرت افراد به سمت سیستم خاص و یا سقوط همه سیستم نشود.

مدل حاکمیت بانک مرکزی ما تصدی گری است

امیر شکاری معتقد است: مدل حاکمیت بانک مرکزی ما تصدی‌گری است و می‌خواهد در همه بخش‌های بانکی و پرداخت ورود کند. هیچ اتفاق پرداختی خارج از کنترل بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد که همین سبب تفاوت بانک‌داری ما با سایر مدل‌ها در دنیا می‌شود. شاپرک نیز دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا می‌کند. تأیید و تصویب و ابلاغ کارمزد از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

انتظار داشتیم مدل کارمزدی با آمدن کارت‌های اعتباری اصلاح شود

امیرشکاری می‌گوید: ما در ایران تجربه موفقی از کارت اعتباری نداریم. تا دو سال پیش هیچ‌گونه کارت اعتباری در ایران وجود نداشت و اخیراً بانک مرکزی دستورالعمل‌هایی را ارائه کرده است که هیچکدام نیز موفق نبود تا کارت اعتباری فراگیر شود. مدل و سیستم پرداخت کشور نیز اقتباس گرفته از مدل بین‌المللی با کارت‌های اعتباری است که به کارت‌های نقدی تبدیل شد.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی پیاده‌سازی مدل‌های بین‌المللی را در کشور امکان پذیر دانسته و می‌افزاید: در شرایطی فعلی اقتصاد نیز قطعاً امکان اصلاح نظام وجود دارد اما مدل‌ها را باید درست چید و جرات تغییر داشت. نمی‌توانیم بگوییم پیاده‌سازی مدل بین‌المللی به طور کاملاً مشابه با سایرکشورها خوب است اما مدلی است که 40 سال تجربه پیاده‌سازی دارد و موفق بوده و پیاده‌سازی آن با اعداد مطابق با اقتصاد ما درست‌ترین مدل به نظر می‌رسد. یعنی سرویس گیرنده کارمزد پرداخت کند و سرویس دهنده کارمزد دریافت کند.

سالانه 9 هزار میلیارد از سپرده‌های مردم به بخش خصوصی سرازیرمی شود

امیرشکاری ادامه می‌دهد: سالانه نزدیک 9 هزار میلیارد کارمزدی است که از جیب بانک‌ها به درامد پی‌اس‌پی‌ها تبدیل می‌شود. از طرفی سپرده‌های مردم در بانک‌ها وجود دارد و درآمد در جیب شرکت‌های پرداخت در بخش خصوصی است؛ یعنی از سپرده‌های مردم به سمت بخش خصوصی سرازیر می‌شود و چون فرآیندی غیرمستقیم است، از سوی مردم لمس نمی‌شود و مردم در ظاهر تصور می‌کنند که پرداخت کارمزد به ضرر آن‌هاست. در صورتی که قسمتی از تورم و افزایش قیمت‌ها ناشی از همین هزینه است. در شرایط کنونی پی‌اس‌پی‌های ما از بانک‌ها سودآوری بیشتری دارند و این منطقی نیست. وقتی هزینه از سمت نظام بانکی پرداخت شود رشد خدمات الکترونیک فقط به ضرر صنعت بانکی خواهد بود.

او معتقد است: چندین بار تاکنون پی‌اس‌پی‌ها بر پیاده سازی مدل کارمزدی با یکدیگر توافق کردند که اجرایی نشد. چرا که اساساً نه نظام صنفی برای پی‌اس‌پی‌ها برای جهت‌دهی داریم و نه صنف ساختاریافته‌ای در بخش بانکی داریم و دلیل اصلی آن هم بانک مرکزی است. بانک مرکزی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها را تبدیل به شعبی از خود کرده است. وقتی بانک مرکزی حاکمیت خود را با تصدی‌گری پیش ببرد عملاً باقی بازیگران سلب مسئولیت کرده و تغییرات را بر دوش بانک مرکزی می‌گذارند.

امیرشکاری می‌گوید: کشور ما پیش از انقلاب که اساساً نظام بانکداری در آن زمان شکل گرفت دارای مدل‌های اقتباسی سرمایه داری بوده است اما در  مدل‌های بعد از انقلاب، بحث یکسان بودن همه افراد و ارائه سرویس رایگان مطرح شد. این مالکیت متفاوت شده در نظام بانکی بدترین تبعات داشت. تبدیل نظام بانکی به بانکداری ملی و سپردن صنعت به دست حاکمیت و دولت بدترین تبعات را به همراه داشت. این انتقال سبب شد ازمدل های بین المللی جدا شویم. مشکلات این جدایی بعدها در بحث کارمزد، ایجاد شاپرک و سرویس‌های شتاب نمود یافت.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی عقیده دارد: مکانیسم پویایی بازار و کنترل آن در صنعت پرداخت کارمزد است. اساس کار فین‌تک‌ها و بازیگران جدید صنعت بانکی و پرداخت نیز بر مبنای کارمزد است. در سایر کشورها علت به وجود آمدن فین‌تک‌ها و رشد آن‌ها به نظام کارمزدی کارآمد باز می‌گردد. رقم بالای کارمزد بانک‌ها در مقایسه با فین‌تک‌ها سبب رشد فین‌تک‌ها در سراسر دنیا شده است. حال در ایران هر قدر در خصوص پرداخت‌یارها، پرداخت‌بان‌ها و فین‌تک‌ها صحبت کنیم رشدی حاصل نمی‌شود چراکه نظام کارمزدی ما نادرست است. فارغ التحصیلان دانشگاهی ما مدل‌های دنیا را می‌آموزند و ایده پردازی‌هایی می‌کنند که اساساً در ایران قابل پیاده سازی نیست.به همین دلیل به عقیده من پرداخت یارها قادر به اصلاح نظام کارمزدی نخواهند بود.

امیرشکاری بیان می‌دارد: برای رشد سایر ابزارهای پرداخت از جمله کیف پول باید در ابتدا باید نظام کارمزدی اصلاح شود. کیف پول زمانی مفید خواهد بود که نظام کارمزدی صحیحی داشته باشیم وگرنه هزینه بر روی آن اضافی است. به دلیل نظام کامزدی اشتباه نیز هیچ کدام از کیف پول‌ها در کشور گسترش پیدا نکرده‌اند. با نظام کارمزدی فعلی ترجیح  بر خرد کردن تراکنش آنلاین و اخذ کارمزد است نه ارائه کیف پول برای کاهش هزینه کارمزد.

وی در پایان در خصوص دخالت سایر دولت و نهادها را در جهت اصلاح نظام کارمزدی نادرست دانست و افزود: بانک مرکزی باید دست فین‌تک ها و شرکت‌های پرداخت را باز بگذارد تا بر سر هزینه کارمزد باهم رقابت کنند. نباید دولت را وارد بازی کنیم تا تصمیم گیری‌ها توسط آن صورت گیرد. دولت باید یک پله عقب‌تر بنشیند و بازی را به دست بازیگران صنعت بگذارد تا قوانین را میان خود به تعادل برسانند.