حذف صفر از پول ملی تورم‌زاست؟

حدود 25سال پیش بود که بانک مرکزی ایران اولین مطالعات خود را برای حذف صفر از پول ملی آغاز کرد. 14سال بعد، یعنی در سال 86 نیز ایده حذف صفر از پول ملی با دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در دستور کار قرار گرفت. با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید نیز این ایده بال و پر گرفت و طبق مصوبه آذر 1395 هیات‌دولت قرار شد واحد رسمی پول کشور 10ریال، معادل یک‌تومان باشد.

کد خبر: ۳۲۶۴۳۵

۱۳ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با اینکه این امر گاه و بی‌گاه به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود و مسئولان بانک مرکزی خود را در پیگیری آن مصر نشان می‌دهند، اما هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده است. با این حال اخیرا بانک مرکزی از اسکناس جدید 500هزارریالی (50هزارتومانی) رونمایی کرد که برخلاف اسکناس‌های دیگر، فقط عدد مربوط به تومان (50) در آن برجسته است که این امر شائبه حذف صفر را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخته. در این زمینه  گفت‌وگویی با اله‌وردی رجایی‌سلماسی، تحلیلگر مسائل بانکی، انجام داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

بانک مرکزی به تازگی از اسکناس 50هزارتومانی رونمایی کرد که تفاوت آن با اسکناس‌های قبلی این است که به جای سه صفر، چهار صفر کمرنگ شده و به جای 500، عدد 50 برجسته است. آیا این اتفاق را می‌توان شروعی برای رسمی‌شدن تومان و یا حذف صفر دانست؟ تحلیل شما به طور کلی از حذف صفر پول ملی چیست؟

حذف صفر از پول ملی مختص اقتصاد ایران نیست و دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به تنهایی اقدام به این کار کنند. پیش از این کشورهای دیگری این سیاست را به اجرا گذاشته بودند که آلمان را می‌توان به عنوان خاستگاه آن معرفی کرد. ترکیه نیز یکی از کشورهای نزدیک به ایران است که توانست این برنامه را با موفقیت پشت سر بگذارد. داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که حداقل 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. برزیل، آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی سابق و... نیز سابقه اجرای این برنامه را دارند که در زمره کشورهای موفق هستند، اما در این زمینه می‌توان حذف شش صفر از لیر ترکیه را که سال 2005 اجرا شد، موفق‌تر از سایر تجارب دانست. زیرا رشد تورم و رسوب نقدینگی در این کشور باعث شد ارزش پول مقابل دلار سقوط معناداری کند و حتی مردم از اصطلاح جابه‌جایی لیر با گونی استفاده کنند. شاید چنین اصطلاحی که اکنون برای اقتصاد ونزوئلا هم به کار می‌رود اندکی غلوآمیز باشد، اما موید شرایط تورم‌زای اقتصاد و بی‌ارزشی پول است. حال اکنون اقتصاد ایران هم شرایط تورم‌زایی را تجربه می‌کند و حجم نقدینگی از 1600هزار میلیاردتومان هم گذشته است. از سوی دیگر طی یک سال اخیر ارزش پول ملی ایران مقابل دلار به پایین‌ترین حد خود رسید و اکنون در گزارش‌های جهانی ریال به عنوان یکی از پول‌های کم‌ارزش جهان شناخته می‌شود. گرچه پول ملی ایران اکنون با آن شرایط اسف‌بار پول ترک‌ها مواجه نیست و عده‌ای هم آن را به اشتباه به شرایط کنونی ونزوئلا تشبیه می‌کنند، اما با حذف چهار صفر از پول ملی مردم می‌توانند پول نقد را با سهولت بیشتری جابه‌جا کنند. البته در زمینه سهولت جابه‌جایی پول در چند سال اخیر کارت‌های بانکی رواج یافته‌اند و در حال حاضر بیشتر ایرانیان دارای کارت بانکی هستند، اما اگر نیاز به جابه‌جایی حجم بالای پول وجود داشته باشد، تقریبا جابه‌جایی آن با مشکل مواجه می‌شود. همچنین بالابودن تعداد صفرها در پول ملی باعث سختی فرایند امور مالی و حسابداری شده است و یک اشتباه در محاسبات می‌تواند زیان بالایی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد. همچنین این امر می‌تواند تاثیر مطلوبی در زندگی روزمره افراد بگذارد. اکنون برخی افراد کم‌سواد و بی‌سواد با عنایت به مغایرت 10برابری ریال و تومان ممکن است در تراکنش‌های روزانه خود دچار اشتباه شوند که استفاده از تومان به جای ریال و حذف چهار صفر می‌تواند تا حدودی روی این عارضه نیز سرپوش بگذارد. به هر حال چندین سال است که دولتمردان خواهان حذف صفر از پول ملی هستند، اما از چند جهت نسبت به این موضوع نگرانی دارند؛ از یک‌سو آنها نگران این موضوع هستند که این اقدام تورم‌زا باشد و اثرات نامطلوبی بر جای بگذارد. اما نکته مهم‌تر به هزینه‌های مربوط به این فرایند برمی‌گردد. ابتدا باید این طرح تامین اعتبار شود و منابع خاصی برای آن در نظر گرفت که در شرایط امروز اقتصاد ایران که مسائل مهم‌تری بدون بودجه باقی مانده‌اند، بعید به نظر می‌رسد دولت و مجلس حاضر به اجرای آن شوند. اکنون به نظر نمی‌رسد رونمایی از اسکناس جدید 50هزارتومانی نشانگر حذف صفر و رسمی‌شدن تومان به جای ریال باشد. به هر حال دولت از آثار تورمی و روانی این موضوع نگران است. زیرا با این اقدام ممکن است برخی اقلام در بازار افزایش قیمت پیدا کنند و بیش از قیمت واقعی نرخ‌گذاری شوند. واکنش‌های بازار ایران همواره نشان داده است که آثار روانی نقش قابل‌توجهی دارند و برداشتن صفر از پول ملی به هر حال عدد کمتری را نشان می‌دهد که ممکن است برخی کاسبان از این اثر روانی سوءاستفاده کنند.

پس چنین طرحی بیش از آنکه تاثیر واقعی در اقتصاد داشته باشد، متوجه آثار روانی است؟

نمی‌توان این موضوع را به طور مطلق تایید یا رد کرد. کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار می‌گیرد، برای ساده‌ترشدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها می‌کنند. پس نمی‌توان تمام آثار حذف صفر را مربوط به بخش روانی دانست. به هر حال دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند واحد پول را تغییر دهند و این امر برای قانونی‌شدن نیاز به مصوبه قانونی مجلس دارد. زیرا در آذر ماه سال 95 دولت خبری مبنی بر تغییر واحد پول ملی منتشر کرد، اما تا به امروز مسکوت مانده است. علاوه بر افزایش ظاهری قدرت پول ملی که بخش روانی را دربرمی‌گیرد، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرهاست.

برای اصلاح نظام پولی و مالی کشور آیا حذف صفر از پول ملی کفایت می‌کند؟ مراجع ذی‌ربط چه اقدامات دیگری در این زمینه باید انجام دهند؟

قطعا پیش از حذف صفر دولت باید اقدامات دیگری انجام دهد که زیرساخت‌های مالی، بانکی و پولی کشور اصلاح شوند. متاسفانه مدت‌هاست که نظام پولی کشور دچار وضعیتی بیمارگونه شده است و اولویت‌های دیگری را برای آن می‌توان در نظر گرفت. ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، انعقاد قرارداد با بانک‌های خارجی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی، کنترل تورم، بهبود نرخ رشد اقتصاد و... باید در اولویت باشند و پیش از حذف سه یا چهار صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرند. همچنین بودجه کشور نیازمند اصلاحاتی است که از جمله آن می‌توان سیاست‌های انقباضی را در نظر گرفت. با اینکه دولت بودجه سال آینده را ضدتورم می‌خواند، اما شاهد انبساط اعداد و ارقام در این لایحه هستیم. اگر این موارد رعایت نشوند حذف صفر از پول ملی فقط طی مدتی کوتاه اثرات واقعی و روانی خود را در اقتصاد می‌گذارد و پس از مدتی این اثرات نیز از بین می‌روند و بازار به روال عادی خود برمی‌گردد و آنگاه دولت باید به فکر تورم ایجادشده و جبران هزینه‌های به‌وجودآمده باشد.