در صحن مجلس صورت گرفت؛

مجاز شدن تامین کنندگان کالا به واگذاری مطالبات به بانک‌ها

نمایندگان با واگذاری مطالبات قراردادی اعم از محقق شده یا نشده از سوی تأمین کنندگان کالا و خدمات به بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قانون برگزاری مناقصات موافقت کردند.

کد خبر: ۳۲۶۰۳۹

۱۱ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم  و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی در دستور کار حن علنی مجلس قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب ماده ۸ این طرح، تأمین‌کنندگان کالا و خدمت را مجاز کردند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند.

در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

طبق تبصره ۱ این ماده دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

طبق تبصره۲  پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما(مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده‌ منتقل خواهدشد.