اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

ایراد مجلسی‌ها به طرح برندینگ/ چرا بهتر است این طرح فعلا اجرا نشود؟

طرح «کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی» در هشت ماده، تابستان امسال در کمیسیون انرژی مجلس بررسی و برای تبدیل شدن به قانون به صحن علنی مجلس فرستاده شد. در این بین اما مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادهایی را به این طرح وارد دانسته که از جمله آن تغییر احتمالی در اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش بعنوان عضو ناظر و کارفرما در آینده نزدیک است.

کد خبر: ۳۲۵۶۰۱

۰۹ دی ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین- مریم علیزاده؛ مردادماه سال جاری به دنبال پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش تصدی دولت در عرضه فرآورده های نفتی و ایجاد طرح برندینگ در جایگاه‌های سوخت، برخی نمایندگان طرحی را تهیه کردند تا این موضوع تبدیل به قانون شود، لذا این طرح به کمیسیون انرژی ارایه شد. در نتیجه مقرر شد کمیته نفت کمیسیون آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. پس از آن کمیته نفت کمیسیون انرژی طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت را جمع‌بندی کرده و مورد بحث و تصویب قرار داد که این طرح در 8 ماده تحت عنوان کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی نام گذاری و به صحن علنی فرستاده شد.

گفتنی است درحال حاضر به 85شرکت زنجیره ای توزیع مجوز اعطا شده که 26 شرکت آغاز به کار کردند و 70درصد این شرکت ها از میان خودِ جایگاهداران عرضه سوخت هستند و حدود 8درصد از توزیع بنزین به جایگاه ها، توسط این شبکه انجام می گیرد. نوپا بودن طرح «ایجاد شرکتهای زنجیرهای توزیع» باعث شد که از ابتدای اجرای این طرح، عده ای با اجرای آن موافق و عده ای مخالف باشند. ازجمله دلایل نگرانی ها و بعضاً مخالفت ها در اجرای آن به شرح زیر است:

•این طرح در ابتدا با عنوان درستی مطرح نشد و به غلط "برندینگ" نامیده شد که طبعاً با اعتراضات زیادی همراه بود.

•اطلاع رسانی در مورد نحوه عضویت و سازوکار اجرایی این طرح به درستی انجام نگرفت.

•مشکلات و مغایرت های حقوقی و اقتصادی در دستورالعمل ها و شیوه نامه فعلی با مشکلات و ابهاماتی همراه است.

•اجرای برندسازی به شکل فعلی آن باعث رشد واسطه گری و ایجاد رانت خواهد شد.

•آخرین اشکال وارده به طرح، ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع بدون آماده بودن زیرساخت های اجرایی آن است.

اما به نظر می رسد ایراد اصلی طرح پیشرو ابهام در برخی از وظایف و مسئولیت های قابل واگذاری توسط وزارت نفت است. پیش شرط تصمیم‌گیری اساسی و رفع ابهام در این موضوع منوط به تعیین و تکلیف اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان شرکت اصلی تابعه وزارت نفت در این حوزه خواهد بود.

مطابق با اساسنامه، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت، راهبری و نظارت بر فعالیت شرکت های فرع شامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پالایش را برعهده دارد.

مأموریت های شرکت ملی پالایش و پخش به سه نظام تولید، انتقال و توزیع (به عنوان حلقه های زنجیره ارزش فعالیت‌های پایین دستی) تقسیم می شود. علاوه بر سه نظام ذکر شده، مسئولیت ارائه خدمات مهندسی و مخابرات به شرکت های زنجیره تأمین را  نیز برعهده دارد.

بنابراین با توجه به این مهم که تدوین و تصویب اساسنامه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در دست اقدام است، ابتدا لازم است که اساسنامه جدید به تصویب برسد و در آن ساختار، موضوع فعالیت آن به طور دقیق معلوم شود. لذا تصویب طرح « کاهش تصدی دولت در عرضه سوخت و فرآورده های نفتی» قبل از تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ممکن است باعث ایجاد مغایرت و یا موازی کاری در قوانین شود.

از این رو در آن اساسنامه لازم است موضوع فعالیت شرکت به طور دقیق مشخص شود و وظایف حاکمیتی مربوط به پخش (نظارت، کنترل، استاندارد، خطوط لوله انتقال، انبارهای بزرگ، ذخایر استراتژیک و توسعه پالایشگاه ها) برعهده آن شرکت قرار گیرد و وظایف تصدی گری (از قبیل حمل، توزیع، انبارداری و فروش) به بخش غیردولتی واگذار شود.

همچنین فارغ از این ایراد اصلی، در طرح پیشنهادی ضوابط، تکالیف و مسئولیت های شرکت های موضوع این قانون و جایگاهداران به روشنی بیان نشده است.

می توانید متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در این لینک بخوانید.