گام‌های باقی‌مانده در مسیر اجرای «اس پی وی»

در حالی به موعد مقرر اروپا برای راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی با ایران نزدیک می‌شویم که با وجود اقدامات انجام شده و مذاکرات صورت گرفته، همچنان در نحوه اجرا و زمان آغاز به کار این وعده اروپایی‌ها با ابهاماتی مواجه هستیم. با این حال هر دو طرف برای پیگیری و راه‌اندازی این سازوکار، انگیزه‌های خود را دارند؛ ایران به دنبال حفظ منافع اقتصادی برجام است و اروپا به دنبال نگه ‌داشتن ایران در برجام بدون امریکا.

کد خبر: ۳۲۴۳۸۵

۰۴ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی علت این تأخیرها را تناقض‌های ذاتی داخلی در سازوکار پیشنهاد شده می‌داند و معتقد است: حتی اگر فرض کنیم این سازوکار قرار است ایجاد شود و به علت مکانیسم تهاتری، میزان توانایی امریکا برای تحت تأثیر قرار دادن آن اندک باشد، به علت محدودیت خریداران نفت ایران در اروپا، امریکا باز هم می‌تواند طرف اروپایی را تحت فشار قرار دهد.

امریکا سازوکارهای تحریمی خود را دارد

شاکری با اشاره به حضور امنیتی جدی امریکا در اروپا، از نگرانی اروپایی‌ها برای میزبانی این سازوکار گفت و اضافه کرد: طرف امریکایی می‌تواند اعضایی را که در داخل این سازوکار هستند مورد حمله تحریمی قرار دهد. در واقع امریکا در حال حاضر نیازی ندارد که کلیت سیستم را تحریم کند، بلکه می‌تواند صرفاً افراد را مورد حمله قرار دهد؛ مشابه آنچه در رابطه با قائم‌مقام هالک‌بانک ترکیه انجام داد. در نتیجه، اروپا بدون نگاه خطاپوش امریکا نسبت به این موضوع، ظرفیت میزبانی «اس پی وی» را ندارد یا به عبارت دیگر این موضوع نمی‌تواند فراتر از غذا و دارو که در استثناهای تحریم هستند، باشد.

به دنبال «اس پی وی» جایگزین باشیم

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نمی‌توان به راه‌اندازی سازو کار «اس پی وی» خوش‌بین بود، ادامه داد: این ایرادات وجود دارد و اگر بخواهیم راه‌حل جایگزینی مطرح کنیم، به نظر من شرکت‌های دولتی اروپایی مد نظر هستند، چرا که این شرکت‌ها با همان منطقی که بانک مرکزی یک کشور اروپایی در مقابل تحریم مصون است، می‌توانند از حمله تحریمی امریکا مصون بمانند و حدود 80 درصد شرکت‌های دولتی اروپایی این شرایط را دارند. اما اشکال، همان جمله‌ای است که آقای ظریف پیش از این گفته بودند «اروپایی‌ها می‌خواهند بدون اینکه خیس شوند شنا کنند» و اگر روزی واقعاً بخواهند با ایران کار کنند، راه‌حل‌های زیادی قابل پیشنهاد است که آنها هم خیس نشوند.

شاکری با اشاره به موازی‌کاری اروپا در بحث «اف ای تی اف» و «اس پی وی» اروپایی‌ها گفت: در واقع به لحاظ فنی ارتباطی بین این دو وجود ندارد، اما از آنجایی که یک سبقه امنیتی در «اف ای تی اف» وجود دارد و دست اروپا را در شناسایی تراکنش‌های مالی ما بازتر می‌کند، این را به عنوان یک موضوع موازی دنبال می‌کنند و تعلل آنها هم به این علت است که می‌خواهند ایران برنامه اجرایی را بپذیرد و به‌دنبال باج‌ستانی از طریق «اف ای تی اف» هستند.

شاکری تداوم جریان تجارت غذا و دارو بین بانک‌های درجه دوم اروپایی و بانک‌های ایرانی را یادآوری کرد و گفت: بین ایران و اروپا چیزی بیشتر از غذا و دارو نمی‌تواند مبادله شود، چون گزینه‌های ما در واردات از اروپا یا کالای مصرفی است یا فناوری. اروپا به دلایل مختلف فناوری را به ایران صادر نمی‌کند و واردات کالاهای مصرفی اروپایی حتی با یوروی چهار هزار تومانی هم توجیه نداشت. پس در نهایت، هم به دلیل تحریم و هم به دلیل نوع رابطه تجاری ایران و اروپا، همان غذا و دارو باقی می‌ماند و در نتیجه بطور جدی امکان دارد «اس پی وی» هیچ‌وقت به وجود نیاید، زیرا در حال حاضر بدون استفاده از آن هم بحث غذا و دارو در حال انجام است.

سقف خواسته‌های ایران

این پژوهشگر مسائل اقتصادی در خاتمه از سقف کوتاه خواسته‌های ایران و پیشروی با پیشنهادهای طرف مقابل انتقاد کرد و گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی طرف‌های تجاری ما مانند هند، پرداخت‌های خود را به «اس پی وی» ارجاع دهند. هند راه‌حل‌های بسیار زیادی دارد و در دوره قبلی که تحریم‌ها شدیدتر بود و ایران در بحث «اف ای تی اف» دچار مشکل بود، از آنها استفاده می‌کرد. ما صادرات نفت خود را از ترس از دست ندادن مشتریانمان قطع نمی‌کنیم. در واقع بهترین وضعیت را برای طرف مقابل به وجود می‌آوریم، یعنی نفت را صادر کرده، پول آن را نمی‌خواهیم و به جریان صادرات نیز ادامه می‌دهیم.

اروپا و ریسک میزبانی

یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس، مهم‌ترین علت تأخیر را فشارهای امریکا دانست، اما به زوایای پنهان تعلل طرف اروپایی اشاره کرد و گفت: به نظرم اروپا پیش‌شرطی برای ایران گذاشته که به‌صورت رسانه‌ای و مشخص عنوان نمی‌شود و آن پیوستن به «اف ای تی اف»، لوایح چهارگانه و مخصوصاً بحث تأمین مالی تروریسم، شفافیت و استانداردهاست. اما حتی اگر این را هم در نظر نگیریم هیچ کشوری ریسک میزبانی این سازوکار را نمی‌پذیرد. لوکزامبورگ و دانمارک که پیش از این مطرح بودند نپذیرفتند. سویس اخیراً عنوان کرده شاید بتواند بطور مستقل این مساله را پیش ببرد و آلمان و فرانسه هم هنوز اقدام عملیاتی نداشته‌اند.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: حتی اگر «اف ای تی اف» و لوایح آن را در ایران عملیاتی کنیم به نظر می‌رسد ابهاماتی باقی بماند. با اینکه امریکا غذا، دارو و روابط بشردوستانه را معاف از تحریم اعلام کرده، اما به دلیل مشکل در روابط بانکی، شرکت‌های دارویی ما موفق نشدند بحث تخصیص، تبادل پول، مراحل گمرکی و ورود دارو را انجام دهند و بخشی از تلاطم در بازار دارو نیز به همین علت است.

کاووسی بدترین شرایط ممکن را آغاز به کار محدود این سازوکار با گزینه‌های دارو، غذا و کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه توصیف کرد و گفت: آنچه مد نظر ایران است واردات کالاهای اساسی در مقابل فروش نفت است که این نیازهای اساسی، ممکن است فقط داروی آماده و کالای ساخته شده نباشد، بلکه کالاهای سرمایه‌ای و کالاهایی باشد که مربوط به کارخانه‌هایی است که مواد اولیه دارویی و غذایی را از خارج وارد می‌کنند تا بتوانیم تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مربوطه را در ایران داشته باشیم.

اروپا به نفت ما نیاز دارد

کاووسی با اشاره به معافیت‌ هشت کشور از تحریم‌های امریکا علیه ایران، از امکان نداشتن جایگزینی نفت ایران در این کشورها در کوتاه‌مدت خبر داد و گفت: کشورهایی مثل ایتالیا که موقتاً از تحریم معاف شده‌اند و همچنین برخی پالایشگاه‌هایی که از ما نفت خریداری می‌کنند، بطور اختصاصی با نفت ایران هماهنگ هستند و نمی‌توانند نفت سایر کشورها را در بازه زمانی کوتاهی جایگزین کنند. این برای پالایشگاه‌های کشورهایی مانند ایتالیا و یونان دشوار است. ما پیش از این حدود چهار میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتیم که بین 1.5 تا 2 میلیون بشکه در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شده است تا بر اساس فروش آن بتوانیم نیازهای کشور را وارد کنیم.

«اس پی وی» یا پیمان پولی؟

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به پیمان پولی به عنوان راهکار جایگزین سازوکار مالی ویژه اروپا گفت: هم‌اکنون بین چین و روسیه، روسیه و هند و نیز ترکیه و ایران استفاده از پول‌های ملی مطرح است، ولی کشورهایی که با ما مراوده دارند از ترس تحریم‌های امریکا و زیان‌هایی که ممکن است متوجه‌شان شود منتظر هستند که سیستم جدیدی ایجاد شود و در آن قالب فعالیت کنند. همانطور که چین هم از اسنادی که هکرها از مکاتبات و مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا افشا کردند، اعلام کرده که می‌خواهد از سازوکار اروپا استفاده کند. کاووسی در رابطه با هند توضیح داد: با توجه به معافیت چابهار که در واقع برای حمایت از اقتصاد افغانستان و جلوگیری از حضور تروریسم و طالبان در اقتصاد این کشور انجام می‌شود، می‌توانیم در قبال نفت، برخی از کالاهای مورد نیازمان را از بندر چابهار وارد کنیم، اما مشکل این است که شنیده می‌شود امریکا سیستم نظارتی قوی‌ای را پیش‌بینی کرده که این پول‌ها فقط برای دارو و کالاهای اساسی هزینه شود. وی در همین رابطه اشاره می‌کند: از طرف دیگر، هند هم در این مساله منافعی دارد و به‌شدت اصرار می‌کند پرداخت‌ها با روپیه انجام شوند، در صورتی که روپیه در بازارهای دنیا، ارز معتبر و قابل معامله‌ای به شمار نمی‌رود و ریسک‌هایی مانند کاهش ارزش را به ایران وارد می‌کند که هزینه ما را بالا می‌برد. البته اخیراً گفته شده نیمی از طلب ایران از هند به‌صورت روپیه و نیمی به‌صورت یورو پرداخت می‌شود که هنوز اجرایی نشده است. اما اگر سازوکار مالی با اروپا نهایی شود، سایر کشورها با همان «اس پی وی» هماهنگ خواهند شد و ریسک هر دو طرف کمتر می‌شود.

تصویب لوایح «اف ای تی اف» بهانه را  از دشمنان می‌گیرد

کاووسی با یادآوری فرصت محدود معافیت کشورها از تحریم‌های ثانویه گفت: این معافیت‌ها در بازه‌ای 45 روزه تا 6 ماهه به کشورها داده شده که نزدیک به دو ماه آن گذشته است. ما به‌وسیله تصویب و عملیاتی کردن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بهانه را از دشمنان کشور خواهیم گرفت و در واقع انتظار می‌رود مسوولان ما به اجماعی برسند که عملیاتی کردن «اف ای تی اف» در سطحی که منافع ملی نیز با رعایت شروط کمیسیون امنیت ملی و شورای عالی امنیت حفظ ‌شود، صورت پذیرد. البته در حال حاضر با بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی، گام‌هایی در جهت مبارزه با پولشویی برداشتیم، ولی بار سیاسی کار، تصویب آن است. همانطور که یکی از این لوایح به‌محض تصویب توسط شورای نگهبان در همان روز، توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد.  وی در همین رابطه اظهار کرد: دنیا باید بداند که ایران مخالفتی با سازوکار شفافیت و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. وفاق ملی، انسجام و اتحادی که اکنون با جلسات شورای عالی هماهنگی بین روسای سه قوه فراهم شده می‌تواند برطرف‌کننده نگرانی‌های مخالفان داخلی و سرعت‌بخش استفاده از فرصت‌های خارجی باشد.