سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی؛

تکلیف پتروشیمی‌ها جهت عرضه ارز به قیمت زیر هشت هزار تومان/ صادرکنندگان 10 میلیون یورویی تنبیه می‌شوند

یکی از مهم‌ترین عوامل عدم بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما، نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات در بازار است. همچنین اگر اجبار بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز پتروشیمی‌ها در قیمت زیر هشت هزار تومان در سامانه نیما ادامه یابد نمی توان انتظار داشت واحدهای تولیدی صادرات محور تمایلی به عرضه ارز در سامانه نیما داشته باشند.

کد خبر: ۳۲۳۸۲۶

۰۲ دی ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در نشست خبری روز گذشته با تاکید بر اهتمام واحدهای تولیدی زیرمجموعه اتحادیه بر عرضه ارز در سامانه نیما گفت: برخی مداخلات در این سامانه و همچنین بی ثباتی نرخ ارز سبب شده تا واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه با کاهش میزان صادرات روبرو شده اند، چالش هایی را برای عرضه ارز در سامانه نیما داشته باشند.

وی افزود اصلی ترین موضوعی که امروز صادرکنندگان فرآروده های نفتی با آن روبرو هستند بحث نرخ ارز است که سبب شکل‌گیری روند کاهشی صادرات در حوزه های مختلف شده است. باقریان با تاکید بر این موضوع که شرکت های عضو اتحادیه در صدد نیاوردن ارز خود به سامانه نیما نیستند گفت: عملکرد اتحادیه گویای این مطلب بوده چراکه در سال 96 صادرات اتحادیه در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که 4.5 میلیارد دلار این ارز توسط پتروشیمی های عضو اتحادیه حاصل شده است. وی همچنین این مطلب را نیز بیان کرد که موازنه بازگشت ارز توسط پتروشیمی های عضو اتحادیه خوب و قابل قبول بوده اما در خصوص سایر اعضا این اتفاق متاسفانه  تا حدودی رخ نداده است.

باقریان اصلی ترین موانعی که سبب بازنگشتن ارز به سامانه نیما شده است را اینگونه بیان کرد: اصلی ترین موضوع این که واحدهای تولیدی غیر پتروشیمی اتحادیه در تامین خوراکشان هیچ گاه از نرخ ارز 3800 تومانی یا نرخ نیمایی استفاده نداشته اند مطابق با نرخ سنا و یا بازار آزاد اقدام به خرید مواد اولیه کرده اند. در این صورت نباید از واحد تولیدی که بصورت نرخ آزاد اقدام به تهیه خوراک می کند توقع داشت محصولش را نرخ نیمایی عرضه کند. زمانی می توان چنین انتظاری از واحد تولیدی داشته باشیم که مطابق مصوبه هیات وزیران سامانه نیما فضای آزاد باشد یعنی عرضه و تقاضا در سامانه نیما باید کاملا آزاد باشد و هیچ دخالتی از سوی دولت در آن صورت نگیرد که متاسفانه چند ماه پیش مدیر سامانه نیما به پتروشیمی ها تکلیف کرد که پتروشیمی ها باید ارز خود را در سامانه نیما در قیمت هایی کمتر از هشت هزار تومان عرضه کنند. از این رو 30 درصد الباقی تامین کنندگان ارز در سامانه نیما تمایلی به عرضه در سامانه نداشتند چراکه خوراک شان را به قیمت هایی بالاتر تهیه کرده بودند.

عامل تاثیرگذار دیگر که روند صادرات و بازگشت ارز به سامانه نیما را کند کرده است، افزایش هزینه صادرات و لجستیک در ماه های اخیر به دلیل تحریم هاست. همچنین به دلیل تحریم ها هزینه نقل و انتقال پول به داخل کشور افزایش یافته است. این موارد عوامل مهمی در افزایش بهای تمام شده محصولات هستند و مکانیزم های بازگشت ارز را سخت تر می کنند.

دیگر عامل کندی بازگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما طبقه بندی اخیر بانک مرکزی در خصوص میزان ارز صادرکنندگان بود.  بانک مرکزی بیست و هشتم آبان ماه امسال در بخشنامه ای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن، بر اساس میزان صادرات، تکالیفی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد.

در این بخشنامه، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن ها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو است، تعیین تکلیف شده است. اولین نکته ای که در این خصوص بوجود می آید تنبیه شرکت هایی است که بالای 10 میلیون یورو صادرات داشته اند. چراکه اگر کمتر از 10 میلیون یورو صادرات داشته باشند می توانند از منافعی بهره مند شوند. طبق این بخشنامه، صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو است، از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف هستند.

همچنین، صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو است، مکلف اند 70 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کنند. صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها بیش از 10 میلیون یورو است، نیز باید 90 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه کنند.

عامل دیگر اینکه تکلیف شده است هر واحد تولیدی صادراتی صرفا می تواند ارز خود را برای واردات مواد اولیه خود آن واحد هزینه کند. اما جالب اینجاست که زمانی تصمیم می گیریم که ارز را به چرخه اقتصاد بازگردانیم، محدودیتی را بانک مرکزی ایجاد می کند که طی این محدودیت لزوما هر صادرکننده باید مواد اولیه صرفا برای خودش وارد کند در نتیجه تعریف باید این طور اصلاح شود که تامین لرز صرفا برای یک واحد تولیدی در حالی که هیچ ایرادی ندارد که در یک اقتصادی که با نظام مندی صحیح پیش می رود اجازه داده شود که واردات مجازی مطابق با نظر وزارت صمت و بانک مرکزی توسط سایر واحدها انجام شود.

اما در نهایت مهم ترین عاملی که این روزها گریبان واحدهای تولیدی صادرات محور را گرفته، نوسانات شدید نرخ ارز است. برای مثال واحد تولیدی که در اواخر تابستان مواد اولیه خود را به قیمت هر دلار 15 هزار تومان تهیه کرده است، اکنون باید محصول خود را به نرخ هر دلار 10 هزار تومان در بازار عرضه کند که این موضوع سبب افت شدید حاشیه سود و از دست رفتن میزان تولید هر واحد می شود. از این ثبات در نرخ ارز تاثیرگذارترین عامل بهبود شرایط تولید و صادرات خواهد بود.