بازی نرخ سود بانکی و تورم به کجا می‌رسد؟

تعیین نرخ سود سپرده بانکی سال‌هاست که به یکی از چالش‌های بانک مرکزی یا به عبارت بهتر اقتصاد ایران تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۲۳۵۲۳

۰۱ دی ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان؛ با اینکه کشورهای توسعه‌یافته دنیا تلاش می‌کنند با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بانکی، جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری و مولد را بالا نگه دارند، اما بانک‌های ایرانی همواره بر اساس نرخ تورم به مشتریان خود سود می‌پردازند. از زمان روی کارآمدن حسن روحانی با توجه به سیر نزولی تورم، نرخ سود سپرده بانکی نیز در شیب کاهش قرار گرفت و به ۱۵درصد هم رسید. دولت در اجرای این سیاست چنان مصمم بود که سال گذشته طی بخشنامه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات مالی را موظف به حذف سودهای بالاتر از این نرخ کرد و برخورد با متخلفان را هم در دستور کار قرار داد. اما همزمانی این برنامه بانک مرکزی با تلاطمات بازار ارز باعث شد تا عده‌ای از تحلیلگران آشفتگی بازارهای ایران طی یک سال اخیر را به کاهش نرخ سود سپرده ارتباط دهند. اکنون نیز آمار بانک مرکزی نشان از عبور نرخ تورم از ۱۸درصد در پایان آبان دارد. آمار این بانک همچنین نشان از افت ۸۵۰۰ میلیاردتومانی سپرده‌های بلندمدت دارد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که این پول‌های خارج‌شده از بانک‌ها مستقیما به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی هدایت شده‌اند و از همین رو خواهان پرداخت سودهای بالاتری از بانک‌ها هستند. اما گروهی از اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند که در شرایط رکود بالابردن نرخ سود سپرده‌ها به قیمت مرگ اقتصاد تمام می‌شود و در شرایط امروز ایران علاوه بر نرخ سود سپرده بانکی لازم است نرخ بهره تسهیلات نیز کاهش یابد تا بخشی از سرمایه خوابیده در بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های سرمایه‌گذاری هدایت شود.

نگاهی به نمودار نرخ سود سپرده بانکی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که امروزه سپرده‌گذاری در کشورهایی نظیر سوئد و سوئیس نه‌تنها سودی ندارد، بلکه صاحبان سپرده با زیان نزدیک به یک درصد مواجه می‌شوند و بخشی از هزینه پس‌انداز خود را به بانک عامل می‌پردازند. در واقع پس از وقوع بحران مالی بین سال‌های 2007 تا 2009 بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به این موضوع پی بردند که باید نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه دارند. از آن پس کمتر کشوری را می‌توان یافت که برای سودهای بانکی نرخ دورقمی در نظر بگیرد. در این سال‌ها کشورهای توسعه‌یافته همین سیاست را پیش بردند و حالا در کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا نرخ سود سپرده پایین است. نگاه دقیق‌تر به آمار نرخ سود بانکی در جهان نشان می‌دهد که این نرخ در کشورهایی نظیر دانمارک، چک، بریتانیا، نروژ، کانادا و آمریکا کمتر از یک درصد است. کره جنوبی و استرالیا نیز به ترتیب با پرداخت سود 25/1 و 5/1درصدی در رتبه بعدی کشورهایی قرار دارند که نرخ بهره کمی می‌پردازند. نگاهی به کشورهای منطقه نشان می‌دهد که حتی کشورهای عربستان و ترکیه با پرداخت سودهای دو و هشت‌درصدی وضعیت به‌مراتب بهتری از ایران در این زمینه دارند و فقط کشورهایی نظیر اوگاندا، یمن و بلاروس سود بیشتری نسبت به ایران به سپرده‌گذاران می‌پردازند. با اینکه تمام این کشورها سعی دارند تا شرایطی را مهیا کنند که نرخ سود سپرده کاهش یابد، اما در کشور ما زمانی که نرخ تورم هم تک‌رقمی شد، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به کمتر از 15درصد نرسید. این امر باعث می‌شود تا نرخ واقعی سود بانکی به بیش از شش‌درصد برسد. در شرایطی رکودی که بسیاری از فعالیت‌های مولد سوددهی چندان بالایی ندارند، فاصله‌گرفتن نرخ اسمی تورم با تورم موجود باعث جذابیت هرچه بیشتر انباشت پول‌ها در بانک‌های کشور می‌شود. این اتفاقی است که طی سال‌های گذشته رخ داده و به همین ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به نقش اول اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. به همین دلیل است که هرگاه نوسانی در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، انگشت اتهام کارشناسان به سوی بانک‌ها نشانه می‌رود. البته این اتهام‌زنی چندان بیراه هم نیست. زیرا طی سال‌های گذشته بانک‌ها سرمایه‌های مردم را که به امانت در اختیار داشتند وارد بازار مستغلات و... کردند و اکنون توان نقدشوندگی آن را ندارند. نمونه بارز این اتفاق در موسسات غیرمجاز افتاد. موسساتی که یکی پس از دیگری ورشکست شدند و در پایان دولت و بانک مرکزی هزینه بازپرداخت سرمایه مالباختگان را بر عهده گرفتند. اکنون درباره بانک‌های کشور نیز این نگرانی وجود دارد که در صورت نیاز نتوانند بازپرداخت پول شهروندان را بر عهده بگیرند و هزینه دیگری بر دولت و بانک مرکزی تحمیل کنند. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان مهرماه امسال نسبت به اسفند۹۶، سپرده‌های کوتاه‌مدت با ۱۱۳هزارمیلیاردتومان رشد به ۵۰۶هزار و ۶۱۰میلیاردتومان و حجم سپرده‌های بلندمدت با ۸۵۹۰میلیاردتومان کاهش به ۸۳۱هزار و ۷۷۰میلیاردتومان رسیده است که مجموع این ارقام نشان از انباشت یک‌میلیون و 338هزار و 380میلیارد تومانی سرمایه مردم در بانک‌ها دارد. بالطبع عده‌ای از سپرده‌گذاران برای مصرف روزانه و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند. اما باید توجه داشت که بخش عظیمی از این سپرده‌ها جنبه سرمایه‌گذاری دارند و عده‌ای از شهروندان سپرده‌گذاری در بانک را مطمئن‌ترین و بهترین راه برای افزایش سرمایه خود می‌دانند. زیرا در پی رکود عمق‌یافته در اقتصاد ایران که عمر آن به یک دهه نزدیک می‌شود، فعالیت‌های مولد و حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری سود کمتری نسبت به بانک‌ها دارد و اغلب زیان‌ده هم می‌شود. درنتیجه افراد برای اینکه بدون ریسک از بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند اقدام به پس‌انداز در بانک‌ها می‌کنند تا در پایان سال ارزش پولشان 15درصد افزایش یافته باشد.

نجات اقتصاد از رکود

با اینکه پرداخت سود 15درصدی به سپرده‌گذاران بانکی در دنیا کم‌نظیر است و فقط معدود کشورهایی را می‌توان یافت که بیش از این مقدار سود بانکی بپردازند، اما عبور نرخ تورم آبان از 18درصد درواقع سود واقعی سپرده‌گذاری را هم منفی می‌کند. شاید در این شرایط سپرده‌گذاران در لفظ 15درصد سود کنند، اما به طور واقعی باید زیان سه درصدی را هم متحمل شوند. این امر یکی از مهم‌ترین دلایل برای خروج 8590میلیارد تومان سپرده‌های بانکی در طول هفت‌ماهه اول سال جاری است. در این بین برخی فعالان بازار و کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج بیشتر سپرده‌های بانکی باید هرچه سریع‌تر نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد. متاسفانه چنین تفکری در وهله اول موجب تنبلی اقتصادی می‌شود. یعنی افراد به جای اینکه با سرمایه خود فعالیت مولد انجام دهند و به اشتغال‌زایی و رشد تولید ناخالص داخلی کمک کنند، با سپرده‌گذاری بانکی در خانه خود استراحت می‌کنند و هر ماه سود خود را دریافت می‌کنند که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی کشور هم می‌شود. حجمی که به تولید هم تزریق نمی‌شود و در نهایت رشد تورم را به همراه می‌آورد. سرشماری سال 95 نشان می‌دهد که فقط 147هزار نفر از ساکنان مناطق 1 و 2 تهران دارای درآمد بدون شغل هستند که قطعا بخش مهمی از این جمعیت صرفا از طریق سود بانکی کسب درآمد دارند. بدین ترتیب بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی بر رکود هم دامن می‌زند. درنهایت بهتر است اکنون نرخ سود بانکی متناسب با سایر کشورها کاهش یابد تا شاید بخشی از این سرمایه‌های راکد به طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زا هدایت شود. طبیعتا برخی نگران این موضوع هستند که این بخش از سرمایه‌ها هم وارد بازارهای سفته‌بازی شوند، اما اکنون بیشتر کارشناسان متفق‌القول هستند که دیگر بازارهای ارز، طلا، سکه و... قابلیت افزایش قیمت بیش از این را ندارند و بعید به نظر می‌رسد که در این شرایط و پس از شوک‌های به‌وجودآمده کسی خواهان سفته‌بازی باشد. بنابراین اگر این سرمایه‌ها در بانک‌ها قفل شود، 100درصد رونق به اقتصاد بازنمی‌گردد، اما اگر نرخ سود سپرده‌ها و حتی تسهیلات کاهش یابد، می‌توان امید داشت که بخشی از این سرمایه‌ها به سمت بخش مولد سرازیر شود و سرانجام اقتصاد ایران از رکود نجات یابد.