عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی

معضلات ساختاری اقتصاد ایران با شوک‌درمانی‌هایی که در 10 سال گذشته صورت گرفته، عملا خط فقر را تا آستانه طبقه متوسط کشانده است.

کد خبر: ۳۲۲۹۸۶

۲۸ آذر ۱۳۹۷

متأسفانه بخشی از سیستم، برجام را رادع و مانع اصلی اقتصاد کشور معرفی می‌کنند؛ درحالی‌که برجام فقط یکی از مشکلات اقتصاد ماست و نباید تمام مسائل را به برجام گره زد؛ زیرا مشکل اصلی اقتصاد کشور، نابسامانی، فساد نهادینه‌شده است و به نظر می‌رسد عزم راسخی برای مبارزه با این فساد وجود ندارد.

حاصل سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، بنا بر اظهارات عضو کمیسیون اجتماعی مجلس (تارنمای روزنامه اعتماد مورخ 11مرداد 1397) باعث شده نرخ خط فقر برای یک خانواده چهارنفره شهری در تیر ۹7 به حدود شش میلیون تومان افزایش یابد؛ درحالی‌که حداقل مزد، حداکثر 1.5 میلیون تومان است. به‌علاوه در سال‌های اخیر به لطف شوک‌درمانی و نسخه‌های نئولیبرالی، بخشی از جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» شده‌اند که مسئولان باید به آن پاسخ‌گو باشند. در‌حال‌حاضر مسئولان هریک تقصیر را گردن دیگری می‌اندازد و ناتوان از حل مشکلات اقتصادی، برجام و ترامپ را عامل این نابسامانی معرفی می‌کنند که نتیجه آن خنده متهمان دادگاه مفاسد اقتصادی است. این رخدادها در حالی به وقوع پیوسته که به استناد آمارهای متقن، حداقل امکانات بالقوه کشور بسیار فراتر از این است.

در نگاهی دیگر، ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دست‌بافت در جهان است و بزرگ‌ترین ذخیره روی در جهان را دارد.

ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه و دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی، دهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گاز طبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت و ... در جهان است؛ اما دریغ از مدیریت ثروت ملت و دریغ از استفاده مردم از این امکانات بالقوه‌ای که چنانچه به‌فعل درآید، می‌توان کشوری را با توانایی حداقل ترکیه و در نمایش حداکثری مالزی یا کره‌جنوبی تصور کرد. با چنین امکانات و توانایی‌هایی، بررسی اجمالی وقایع اقتصادی، به‌ویژه در یک سال گذشته، نشان‌دهنده اتفاقات تلخی در عرصه اقتصادی کشور است؛ به‌طوری‌که میلیاردها تومان ارز کشور از بین رفته است و نرخ ارز جهش خیره‌کننده‌ای داشته و دلار چهارهزارو 200 تومانی به بالای 17 هزار تومان رسید که به‌ نظر می‌رسد دولتمردان صرفا برای مقابله با تکانه‌های تحریم، نخست افسار ارز را به زیر 14 هزار تومان بسته و سپس با اتخاذ تدابیر درستی نظیر ممنوع‌کردن پشت‌نویسی چک‌های تضمینی و محدودیت سقف تراکنش‌های کارت بانک‌ها، موجب جلوگیری از پول‌شویی و تراکنش‌های متقلبانه به‌نام‌غیر شدند و به این ترتیب نرخ ارز سامان مشخصی به‌ خود گرفت.

فارغ از اینکه سؤال اساسی شهروندان آن است که چرا چنین تصمیماتی پس از خروج ارز گرفته شده است، تأثیر نابسامانی ارزی و تصمیمات نادرست و جهت‌دار یک سال گذشته، عبور نرخ تورم از تک‌رقمی به دورقمی است و مسئولان و سخنگوی دولت نمی‌توانند نرخ دورقمی را که احتمال بالارفتن آن تا 30 درصد وجود دارد کتمان کنند یا شایعه‌پراکنی تلقی کنند. مردم نیز دیگر نمی‌پذیرند که مشکلات فعلی همه وبال گردن احمدی‌نژاد و تیم مدیریتی اوست. فقدان نظارت جدی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز باعث شد حدود 70 درصد نقدینگی در اختیار این مؤسسات باشد که عملا در خلق پول مشارکت داشته و چاشنی بمب نقدینگی را کشیده‌اند. سرمایه‌های مردم که در قالب سپرده و پس‌انداز در اختیار این بانک‌ها و مؤسسات بوده، به اشخاص نزدیک واگذار شده که عملا قادر به بازپرداخت آن نیستند و معلوم نیست این منابع خرج کدام مصارف شده است.

حجم نقدینگی در ابتدای دولت نهم حدود 65 هزار میلیاردتومان و در پایان دولت دهم 600 هزار میلیاردتومان و درحال‌حاضر به نزدیکی 1700 هزار میلیارد تومان رسیده که از رقم تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته است. گفته شده بخش عمده نقدینگی کشور در فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و در اختیار شبکه بانک‌های خصوصی بالغ بر 30 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری هستند که این تعداد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری معادل بانک‌های چین با 24 هزار میلیارددلار تولید ناخالص داخلی به‌عنوان​ بزرگ‌ترین تولید ناخالص جهان است، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط فعلی با توجه به نرخ دلار نیمایی حداکثر حدود 200 میلیارددلار خواهد شد. با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بانکی بلوکه‌ شده و مابقی نقدینگی زنده نیز هر لحظه می‌تواند به سمت یکی از بازارهای سفته‌بازی سوق پیدا کند، نظام بانکی عملا از نقش خود دورافتاده و در معرض آسیب قرار گرفته است، چراکه بانک باید از محل سود کسب‌شده از تسهیلات اعطایی، نسبت به پرداخت هزینه‌های جاری خود و سود سپرده‌های تجهیزشده اقدام کند، اما در شرایط فعلی ازآنجایی‌که بخش عمده تسهیلات معوق بلوکه ‌شده‌اند، بانک فقط در صورت مالی خود سود دریافتی این تسهیلات را محاسبه می‌کند و عملا برای پرداخت هزینه‌ها و سود سپرده‌ها، چاره‌ای جز اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا پرداخت از محل منابع خود ندارد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند از سرگردان‌شدن نقدینگی و هجوم آن به بازارهای سفته‌بازی جلوگیری کند، تشویق مردم به سپرده‌گذاری در مقاطع بلندمدت است، چراکه هرچقدر سپرده‌های روزشمار و کوتاه‌مدت نسبت به ‌کل سپرده‌ها افزایش یابد، عملا شدت تهدید بیشتر می‌شود و با افزایش ریسک، اقتصاد را با معضل جدی مواجه می‌کند؛ درحالی‌که در سپرده‌گذاری بلندمدت، شروطی برای سپرده‌گذار وجود دارد که کار او را برای برداشت سریع سپرده سخت‌تر می‌کند، اما در مقابل نرخ سود جذاب‌تری به او تخصیص می‌دهد.

تجربه کشورهای موفق مردم‌سالار نشان می‌دهد بنیان حکمرانی خوب بر مالیات، حسابداری و حسابدهی و شفافیت استوار است که در این رابطه حسابداران، اطلاعات مورد نیاز بیشتر تصمیم‌های اقتصادی در سطح بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی را تهیه و گواهی می‌کنند. این تصمیم‌ها، در کنار حفظ و حراست منافع عمومی، بنگاه‌ها و اقتصادها را به‌سوی بهینگی و رشد راهبر می‌شوند؛ بنابراین تمام استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری، اعم از سازمانی و برون‌سازمانی، وجود سامانه‌های حسابداری و خدمات حسابداری را برای گرفتن تصمیمات اقتصادی و نیز دوام و بقای بنگاه‌های اقتصادی حیاتی و ضروری می‌دانند. در اقتصادهای نوین بدون سامانه‌های حسابداری تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی، به‌ویژه تصمیمات داد و ستد اوراق بهادار وام‌پردازی، ارزیابی عملکرد مدیران و برنامه‌ریزی و کنترل بنگاه‌ها و مدیریت ریسک‌های مالی، امکان‌‌پذیر نیست. کارایی و بهینگی فعالیت‌های اقتصادی و تسهیم و تخصیص کارایی منابع اقتصادی کمیاب در میان طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بیش از هر چیز در گرو اطلاعات و گزارش‌های مالی است که توسط حسابداران فراورده می‌شوند. جهانی‌شدن اقتصادها بر نیازهای استفاده‌کنندگان به اطلاعات و گزارش‌های مالی بیش از پیش افزوده است، ازاین‌رو استفاده‌کنندگان از محصولات و مصنوعات حسابداری بیش از دیگران از هم‌گرایی و خردورزی جمعی حسابداران و اعتلای حسابداری بهره خواهند برد.

بی‌تردید مهم‌ترین رهاورد شفاف‌سازی و حساب‌دهی و حساب‌خواهی و مسئولیت، هم‌گرایی و خردورزی جمعی، ایجاد توان و ظرفیت هم‌افزایی در عرصه اقتصاد کشور بوده که از این رهگذر استفاده‌کنندگان، به‌ویژه بازیگران و بازی‌گردانان بازار سرمایه و دولت، بیشترین نصیب و بهره را خواهند برد. بررسی تنگناهای اقتصادی نشان‌دهنده آن است که بدون شک ریشه این تنگناها فقط در تحریم‌ها و لغو برجام نیست و باید ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و خردستیزی سیاست‌گذاران را به آن اضافه کرد. در همان روزهایی که برخی نشریات بزم برجام به پا کرده بودند، نگارنده با همراهی برخی دلسوختگان این آب و خاک که دلال این یا آن بخش اقتصادی نبودیم، به‌صراحت اعلام کردیم برجام احتمالا فقط بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند و ما در اقتصادمان درگیر مشکلاتی هستیم که به‌مراتب از تحریم‌ها اثرگذارتر هستند.

نمونه بارز این موضوع رانت‌خوارانی هستند که به‌اصطلاح مواد خام نفتی و پتروشیمی و معادن کشور را که با نرخ ناچیز از منابع دولت تأمین ‌شده، صادر و ارز حاصل از صادرات را با قیمت نجومی در بازار ارز بیرون از سامانه‌های معرفی‌شده می‌فروشند که اینها نیز از مسببان این نابسامانی هستند. کار به ‌جایی رسیده که کالاهای اساسی مردم که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده، از مبادی رسمی و غیررسمی به کشورهای هم‌جوار صادر و ارز حاصل از آن نیز به کشور باز نمی‌شود. در ادبیات اقتصاد توسعه‌ای به چنین اعمالی صادرات نمی‌گویند؛ بلکه نام واقعی این فعل، غارت منابع کشور است.

بدون‌شک بهبود اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختار اقتصادی کشور همسو با توسعه اقتصادی است. تغییر یک وزیر یا جابه‌جایی برخی از آنان بدون تغییر ترکیب کلی کابینه دولت بهبودی حاصل نکرده و انتخاب یک فرد از دایره بسته راهگشا نخواهد بود.

تاجرباشی‌هایی که از دوران صفویه به واسطه زدوبند با خارجیان علیه تولید ملی و داخلی توطئه می‌کردند، حالا هم با شعار واردات، همه چیز را آزاد کنید تا چهلم کار و تولید را به نفع بیگانگان جشن بگیرند. بدون‌شک در چنین شرایطی نه‌نتها ترامپ که شیخ‌‌های حاشیه خلیج فارس هم قادرند چشم اسفندیار ستون اقتصاد ایران را نشانه روند و زخم اقتصاد کشور را به زگیل تبدیل کنند که ثمره آن افزایش مجدد نرخ ارز تا آستانه صادرات خاک کشور خواهد بود. بر‌اساس آخرین گزارش بانک جهانی با توجه به اینکه آثار تحریم‌های آبان‌ماه جاری پیش از موعد بخش درخور‌ توجهی از آثار زیان‌بار خود را در اقتصاد ایران نشان داده؛ اما با توجه به نابسامانی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی و فقدان یک سیاست مبتنی بر دوراندیشی، تصمیمات جدید آمریکا و متحدان‌شان می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر مجدد قرار دهد.

به‌طوری‌که بـا کـاهش صادرات نفت به 50 درصد سطوح سال قبل، اقتصاد مسیر نزولی را در پیش بگیرد. همچنین اعمال قیمت‌هـای بـالاتر واردات به دلیل کاهش ارزش ریال، موجب خواهد شد تا در سال‌های پیش‌رو، تورم به نرخ‌هـای بـالای 30 درصـد هـم برسد و همچنین با افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به مصرف، رکود تورمی تشدید شد که این رکود اقتصادی موجب خواهد شد تا فشار بیشتری بر بازار کار ایران تحمیل و عملا برای سال‌های 1397-1398شاهد رشد منفی خواهیم بود؛ به این معنی که رشد اقتصادی ایران از منظر اقلام هزینه‌ای در سـال 1397 معادل منفی 1.5 درصد و در سال 1398 برابر با منفی 3.6 درصد برآورد می‌شود که حاصل آن رشد منفی همه اجـزای هزینـه نهایی در سال‌های 1397 و 1398 بوده که بیشترین تأثیر منفی بر بخش تجـارت (صـادرات و واردات کالاها و خدمات) خواهد بود. این گزارش تأکید دارد که مانند دوره قبل تحریم‌ها، بخش صنعت ایران بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. بر‌اساس‌این برآورد می‌‌شـود نـرخ رشـد واقعی ارزش افزوده این بخش در سال 1397 به منفی هفت درصد برسد که در سال 1398 هم استمرار خواهد داشـت. همچنین از دیدگاه بانک جهانی بخش خدمات نیز که حجم درخور ‌توجهی از اقتصاد ایران را شامل می‌شود، از سال 1398 رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد.

با فرض تحقق تحریم‌های پیش‌رو اگرچه از هم‌اکنون شواهد مبتنی بر زمین‌گیرشدن کار و تولید کاملا مشاهده می‌شود؛ اما منطق و خرد مدیریتی، حکم می‌کند به‌ منظور اجتناب از عواقب ‌پیش‌بینی‌ناپذیر، خردستیزی را کنار نهیم و با اعمال مدیریت درایت و حفظ منافع ملی روابط جهانی خود را در گستره‌ای که در‌حال‌حاضر اغلب ابعاد آن دچار چالش شده، گسترش دهیم تا در انزوای تصمیمات یک‌جانبه آمریکا قرار نگیریم که این امر مستلزم حمایت جدی و همه‌جانبه از جامعه کار و تولید کشور است. بدون‌شک در شرایط فعلی به‌منظور جلوگیری از بحران پیش‌روی اقتصادی، راهکاری مگر اجرای شفاف‌سازی و حسابرسی در چارچوب حسابداری نیست؛ زیرا حسابداری علم مهندسی ساخت‌و‌ساز مالی و حسابرسی علم مهندسی مشاور (ناظر) بر این ساخت‌و‌ساز تلقی می‌شود.

*پژوهشگر اقتصادی