کاهش قابل توجه تقاضای ارز در بازار

روز سه شنبه 27 آذرماه، نرخ فروش دلار در بانک‌ها و صرافی ملی به 9940 تومان رسید و نرخ خرید دلار نیز در بانک‌ها با کاهش 50 تومانی 9900 تومان معامله شد.

کد خبر: ۳۲۲۹۱۷

۲۸ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، روز سه شنبه در سامانه سنا نرخ دلار براساس قیمت‌های روز دوشنبه 10 هزار و 10 تومان، یورو 11هزار و 880 تومان، درهم امارات 2 هزار و 770 تومان، یوان چین 1هزار و 557 تومان و پوند به 12 هزار و 892 تومان رسید.

روز سه شنبه بانک‌ها نیز هر دلار امریکا را در سیستم بانکی خود به قیمت ۹۹۴۰ تومان فروختند و این در حالی است که نرخ فروش دلار در صرافی ملی ۹۹۴۰ تومان و خرید آن ۹۹۲۰ تومان اعلام شده است. همچنین نرخ خرید در بازار آزاد یورو نیز نسبت به روز دوشنبه کاهشی بوده و ۱۱ هزار و ۱۷۶ تومان است، همچنین روز سه‌شنبه هر دلار در بانک‌ها به قیمت ۹۹۰۰ تومان و هر یورو ۱۱ هزار و ۱۹۷ تومان خریداری می‌شد.

روز سه شنبه قیمت خرید پوند نیز در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۴۳۴ تومان است که نسبت به روز سه‌شنبه با کاهش همراه بوده است. همچنین بر اساس اعلام صرافی‌ها، نرخ فروش لیر در بازار غیر رسمی ۲۰۱۰ تومان، نرخ فروش درهم ۲۷۵۰ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۲ هزار و ۸۱۰ تومان است. بر اساس این گزارش، نرخ ارز در بازار آزاد نیز اندکی با کاهش همراه بوده است.

روند نزولی بازار سکه و طلا

بازار سکه و طلا نیز متاثر از بازار ارز، روند نزولی قیمت‌ها در پیش گرفته است؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز سه‌شنبه سه میلیون و 250 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح جدید سه میلیون و 440 هزار تومان در بازار تهران نرخ‌گذاری شد و هر نیم سکه نیز یک میلیون و 750 هزار تومان به فروش رفت.

بر پایه نرخ‌های ثبت شده در اتحادیه طلا، روز سه‌شنبه هر قطعه ربع سکه یک میلیون و 40 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 640 هزار تومان فروخته شده است.

دیروز در بازار تهران بهای هر گرم طلای خام 18 عیار 302 هزار و 400 تومان بوده و بهای هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی 1240 دلار اعلام شده است.

پایه‌های لرزان ارز و سکه در بازار آزاد

برخی کارشناسان، سیاست‌های بانک مرکزی را در کاهش نرخ ارزها موثر می‌دانند و معتقدند مجموعه تدابیر بانک مرکزی برای کنترل معاملات بازار ارز به روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار سرعت داده است.

امیرحسین شریعتی، تحلیلگر بازار با بیان اینکه، دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر ایجاد محدودیت در خرید و فروش ارز در کاهش تقاضای ارزی موثر بوده است، اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل هر شخص با کد ملی می‌تواند میزان مشخصی از پول را جابه‌جا کند و منشأ تشخیص برای جابه‌جایی پول کد ملی افراد است.

وی ادامه داد: در گذشته هر فرد می‌توانست حساب‌های متعددی داشته باشد و اگر چه محدودیت‌هایی برای جابه‌جایی در این حساب‌ها وجود داشت اما هر شخص می‌توانست با حساب‌های متفاوت هر میزان که تمایل داشت پول منتقل کند. سیاست جدید بانک مرکزی این است که سرعت گردش پول را کاهش دهد. این کاهش سرعت حتی با وجود میزان بالای حجم نقدینگی اثرات تورمی کمتری خواهد داشت.

تحلیلگر بازار گفت: این محدودیت‌ها موجب کمتر شدن تعداد معاملات می‌شود و کمتر شدن تعداد معاملات مانند آن است که کمترشدن تقاضا شبیه‌سازی شده باشد که منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود.

وی افزود: سامانه‌ای نیز برای ثبت معاملات صرافی‌ها پیش‌بینی شده است که تمامی صرافان مکلف‌اند معاملات ارزی خود را در آن ثبت کنند و میانگین آن اندازه‌گیری و هر روز به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا بانک مرکزی بداند که هر صرافی تا چه تعدادی در روز معامله ارزی داشته و میانگین نرخ ارزی که به فروش رفته است به چه میزان بوده است.شریعتی تاکید کرد: در مجموع این تدابیر موجب شده تا میانگین نرخ ارز کاهش یابد.

وی درباره دلایل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر نیز گفت: کاهش نرخ ارز دلایل متعددی دارد که یکی از آنها وابسته به ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی است. اقتصاد امریکا همانند آنچه در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ میلادی رخ داد و رکود شدید مسکن را تجربه کرد بازهم دچار چنین سقوطی خواهد شد.

وی گفت: دلار امریکا تجربه سقوط را باز هم خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود نرخ برابری دلار در مقابل فرانک سوییس تا ۴۰ درصد کاهش پیدا ‌کند. کاهش برابری دلار در برابر سایر ارزها سابقه تاریخی دارد. درسال ۱۹۳۱ نیز کاهش قدرت دلار در مقابل ارزهای دیگر تا حدود ۸۰ درصد تجربه شده است و بطور معمول دلار در مقابل فرانک سوییس با کاهش بیشتری همراه است.

این تحلیلگر بازار پول ادامه داد: کاهش قدرت دلار نه مربوط به گذشته است و نه منحصر به زمان حال خواهد بود و پس از یک دوره افزایش ارزش دلار، بطور معمول کاهش ارزش دلار تجربه شده است.

۲۰ عامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ ارز

شریعتی گفت: کاهش قیمت دلار در بازار داخلی از چند جنبه قابل بررسی است. ۲۰ عامل بر نرخ ارز تاثیرگذاراست که یکی از این عوامل ارزآوری بخش پتروشیمی برای اقتصاد ایران است. بطور معمول بخش پتروشیمی ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد. هیچ شرکت پتروشیمی مشمول تحریم نشده است در غیراین صورت قادر نبودند که ارز خود را وارد بازار کنند.

وی اظهار داشت: عرضه ارزی که پتروشیمی‌ها به بازار عرضه می‌کنند، دچار مشکل نیست و ارزی که از ناحیه صادرات این محصولات باید وارد کشور شود به تدریج در حال عرضه است. وی با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل در تعادل‌بخشی به هر بازار عرضه و تقاضا است، گفت: محصول کارخانجاتی که ارزآوری بالایی برای کشور دارند شامل کارخانه فولاد مبارکه و ۶ کارخانه سیمان‌سازی است. بخش ارزآور صنعتی ایران نیز مشمول تحریم نشده‌ است و ارز آنها به تدریج وارد بازار می‌شود که خود باعث افزایش عرضه ارز می‌شود.

وی گفت: بانک‌های ایران با بازل ۳ مشکل دارند و حتی در صورت تحریم‌نبودن قادر به ارتباط با بانک‌های جهانی نیستند. در لیست تحریم‌ بانکی کشور، بانک‌هایی که با بازل ۳ مشکل دارند تحریم‌ شدند اما ۱۱ بانک ایرانی وجود دارند که مشکل آنها با بازل ۳ کمتر است، به همین دلیل از لیست تحریم‌های بانکی معاف شده‌اند.

شریعتی با بیان اینکه، تحریم‌ بانک‌ها تا حدودی جنبه سمبلیک دارد، گفت: این وضع باعث می‌شود تا نرخ ارز به تدریج کاهش یابد.

کاهش قابل توجه تقاضای ارزی

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تقاضاهای ارزی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: تقاضا برای دلار آزاد به میزان ۱۰ درصد تقاضایی است که درسال ۹۶ وجود داشته است که موجب کاهش نرخ ارز می‌شود. ازسوی دیگر میزان تقاضاهایی که برای خرید ارز و تبدیل سرمایه ریالی به ارزها، برای خروج از کشور وجود دارد نیز به ۱۰ درصد تقلیل یافته است.

وی افزود: خرید ارز برای مسافرت نیز حدود ۳۰ درصد سال ۹۶ است و خرید ارز برای سرمایه‌گذاری و خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه نیز به ۱۰ درصد تقاضای این نوع ارز در سال ۹۶ رسیده است. ایرانیان در ازمیر ترکیه در سال‌های گذشته، ۶ هزار واحد مسکونی خریداری کرده‌اند و اکنون حتی اگر بخواهند به دلیل نبود توجیه اقتصادی قادر به چنین کاری نیستند، بنابراین تقاضای این نوع از ارز نیز تا حدودی مدیریت شده است.

شریعتی گفت: خرید ارز نیمایی با هدف تامین مواد اولیه برای تولید داخلی به ۵۰ درصد تقاضای مورد نیاز این نوع از ارز در سال ۹۶ رسیده است و بر اساس برآوردها به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. وی افزود: خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین غذا و دارو نیز برابر با سال ۹۶ و حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی شامل خرده‌فروشان، عمده‌فروشان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز وجه نقد و نقدینگی لازم را برای خرید کالا یا مواد اولیه را در اختیار ندارند، به این دلیل که بخش عمده نقدینگی خود را یا تبدیل به مواد اولیه یا کالای آماده شده کرده‌اند.

شریعتی با بیان اینکه سه دسته افراد در خرید و فروش ارز دخالت دارند، گفت: افراد با درجه ریسک‌پذیری بالا، افراد با ریسک پایین و ریسک متوسط سه دسته‌بندی از افرادی هستند که در بازار ارز به کار خرید و فروش دخالت دارند. افرادی که ریسک‌پذیری بالا دارند خرید ارز خود را در ماه‌های گذشته انجام داده‌اند و دیگر وجه نقدی ندارند که بخواهند دلار بخرند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر افرادی که ریسک‌پذیری متوسط دارند با پایین آمدن نرخ ارز کم کم به خرید ارز روی آورده‌اند و کسانی که ریسک‌پذیری پایین دارند نیز اساسا وارد بازار ارزها نشده‌اند. افرادی که با ریسک‌پذیری بالا وارد کار خرید و فروش ارز شده‌اند از ۷ مهر ۱۳۹۷ تاکنون ۴۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند.

۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی قابلیت عرضه به بازار را دارد

شریعتی گفت: اگر افکار عمومی در کشور به این نتیجه برسد که نرخ دلار به سقف قیمتی رسیده است بطور حتم دارندگان خانگی ارزها فروشنده دلار می‌شوند و مطابق برآوردها حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد.

روند قیمتی نرخ ارز نزولی است

وی با بیان اینکه کاهش نرخ دلار ادامه‌دار خواهد بود، گفت: به نظر می‌رسد نرخ دلار به محدوده ۷ تا ۹ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد. کاردینال‌های قیمت ارز بسیار متغیر هستند و در طول یک روز ممکن است ۳۰۰ تا ۴۰۰ شاخص قیمت ارایه شود و تصمیم‌گیری در مورد نرخ را پیچیده کند اما دلار کار خود را می‌کند و روند قیمتی آن نزولی است.

شریعتی گفت: کسانی که از مهر تاکنون خواسته‌اند با خرید دلار پولدار شوند زیان بزرگی را متحمل شده‌اند البته کسانی که در آذر امسال ارز خریده‌اند زیان کمتری دیده‌اند و دلار را در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان خریداری کرده‌اند. وی ادامه داد: اگر ریزش نرخ دلار ادامه داشته باشد این احتمال که ارزهای خانگی روانه بازار شود بسیار قوی است و بطورمعمول در کشور ما مردم در زمان ارزانی فروشنده و در زمان گرانی خریدار کالا هستند.

خانوارهای ایرانی ۱۰۰ میلیارد دلار طلا دارند

وی گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده ۸۰ میلیون نفر جمعیت در کشور وجود دارد که در بعد ۳.۶ نفر برای هر خانوار و با توجه به نرخ اونس طلا و احتمال وجود ۱۰۰ گرم طلا در هر خانواده ایرانی می‌توان پیش‌بینی کرد که خانوارهای ایرانی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلا در اختیار دارند. وی افزود: اگر نرخ دلار به سقف تورمی برسد و سطوح مقاومت را رد کند بطور قطع طلاهای خانگی نیز روانه بازار می‌شوند. خریداران ارزی که در مهر امسال خرید کرده‌اند اکنون از بازار تقاضای ارز خارج شده‌اند و با خروج آنها که حجم معامله بسیار بالایی داشتند، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار ارزی کشور کاهش یافته است.

رونق صادرات و افزایش عرضه ارز به بازار

شریعتی گفت: اکنون بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی در داخل کشور به بازار عراق و افغانستان یا سایر بازارها صادر می‌شود به این دلیل که با گرانی نرخ ارز توجیه اقتصادی صادرات این محصولات افزایش یافته است که این شرایط و بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالاها عرضه ارز به بازار ارزی کشور را افزایش می‌دهد.

مهار بازار سرکش ارز با دخالت دولت

این در حالی است که نزول قیمت ارز (نسبت به کشف قله ۲۰ هزار تومانی دلار) در روزهای گذشته مساله‌ای است که قبل از هرچیز به تغییر رویکرد دولت در قبال مسائل روز اقتصاد ایران برمی‌گردد؛ تغییر رویکردی که باعث افزایش تزریق ارز به بازار شده که البته با خوش اقبالی کاهش تقاضا نیز همراه است.

آزادسازی نرخ ارز، سیاست بازار آزادی بود که در جهت حذف دخالت دولت در بازار یا به عبارتی کاهش هزینه‌های دخالت دولت در بازار طراحی شد؛ سیاستی که بعد از آغاز روزهای کاری سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام در پیش گرفته و باعث شد بازار دلار در روزهای گرم تابستان داغ شود.

بعد از همه آن کش و قوس‌ها و با تغییر نگرش دولت‌مردان به استفاده از سیاست‌های نهادگرا برای کنترل بازار ارز حالا نرخ ارز روندی کاهشی به خود گرفته است و این روزها قیمت دلار حتی تا کانال ۹۰۰۰ تومان هم نزول پیدا کرده است. در همین باره وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تزریق ۶۰ میلیون یورویی در سامانه نیما اشاره کرده و گفته که «بازار ارز به سمت و سوی متعادل شدن حرکت کرده است. به دنبال آن ورود صادرکنندگان به عرضه ارز بسیار کمک خواهد کرد و این دو در کنار یکدیگر علاوه براین که به افزایش عرضه کمک می‌کنند، تقاضای مصنوعی و کاذب ارز را هم کنترل کرده و تعادل را به بازار برمی‌گردانند».

اظهارات دژپسند درباره تعادل بخشی به بازار ارز بیشتر ناظر بر تقویت بخش عرضه است که به دخالت دولت از طریق تزریق ارز اشاره دارد؛ امری که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان نهادگرا برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز بر آن تاکید کرده بودند. تا اینجای کار تیم جدید اقتصادی دولت که از پشتیبانی استراتژیک وزیر اسبق اقتصاد هم برخوردار است کار خود را به خوبی انجام داده است. حضور علی طیب نیا به عنوان یک تئوری پرداز اقتصادی در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از سویی و همچنین دادن اختیارات لازم حقوقی به بانک مرکزی از طرف سران سه قوه باعث شده این‌بار بانک مرکزی منسجم‌تر و مطمئن‌تر از قبل تصمیم بگیرد.

با این حال به نظر می‌رسد در طرف تقاضای بازار ارز نیز اتفاقاتی در حال رخ دادن است که باعث شده روال کنترل ارز بسیار ساده‌تر از قبل شود. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات کاهش تقاضا برای واردات قاچاق کالا به خاطر گران شدن ارز و عدم تمایل مردم به مصرف محصولات خارجی است.

به گفته سید کمال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی در هفته‌های اخیر تقاضا برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات کالای قاچاق) بسیار کمتر شده است؛ بطوری که شاید بتوان گفت حجم واردات کالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر با این شوک ۸۰۰۰ تومانی کاهش نرخ ارز (بعد از صعود ۲۰ هزار تومانی) بسیاری از مشتریان عادی و خرده‌پای بازار ارز که به امید کسب سود دارایی اندک خود را به دلار تبدیل می‌کردند حالا دیگر اصطلاحا چشم‌شان از این اتفاقات بازار ارز ترسیده است و علاوه بر اینکه برای فروش ارز خود صف بسته‌اند، دیگر بعید است با نوسانات بعدی نرخ ارز جرات ورود به این بازار را داشته باشند.

به نظر می‌رسد ترکیب این چند عامل مهم در طرف عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز، علت اصلی کاهش‌ قیمت‌ها در روزهای اخیر باشد؛ اما اینکه این روند کاهشی ادامه‌ خواهد یافت یا خیر؛ امری است که باید برای دانستن آن منتظر اتفاقات بعدی بازار در ماه‌های آینده باشیم.