رییس دادگاه رسیدگی به اتهامات چند صراف:

عدم نظارت کافی بانک مرکزی در صدور مجوز برای صرافان

رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام اقتصادی می‌گوید بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزها برای صرافان نظارت کافی نداشته است.

کد خبر: ۳۲۲۵۹۳

۲۶ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، قاضی اسدالله مسعودی مقام پس از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 صراف متخلف، با اشاره به برگزاری جلسه‌ دادگاه 5 صراف، اظهار کرد: موضوع جلسه امروز دادگاه در خصوص جرائم صرافان و اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز که از طریق کارت‌های استیجاری انجام می‌شده بوده است.

وی ادامه داد: این افراد با کارت‌هایی که متعلق به اشخاص دیگر است در سامانه به نام آن‌ها ثبت نام کرده در حالی که به کام خودشان و افراد مرتبطین خود ارز اخذ کرده‌اند؛ که خیلی از این دلارها ممکن است در بازار غیر رسمی به فروش برسد و گاهی نیز ممکن است از مرزها خارج شود.

مسعودی مقام افزود: سرنوشت دلارها مشخص نیست و معلوم نیست که این دلارهایی که به نام دیگران خریداری شده در چه بازاری مصرف شده است.

مسعودی مقام خاطرنشان کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که ادعا می‌کنند معاملات صوری نداشته‌اند و به نام اشخاص اقدام کرده‌اند، اما در این میان چند مسئله پیش می‌آید اول اینکه فعالان حوزه اقتصاد باید قوانین و مقررات پیرامون خود را بدانند و در خصوص آن اطلاع کامل داشته باشند از طرفی اینکه متهمان موضوع کمبود نظارت بانک مرکزی را مطرح می‌کنند می‌توان گفت که بانک مرکزی در باب تشخیص شرایط و صدور مجوزها برای اشخاصی که تحت عنوان صراف فعالیت می‌کنند نظارت کافی نداشته و همچنین نظارت بر فرآیند رفتاری این افراد در طول عملیات ارزی آن‌ها قوی نبوده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما در این خصوص کارکنان بانک مرکزی را احضار کردیم و آن‌ها نیز به این امر اذعان دارند لذا باید به این نکته توجه کرد که نظارت بانک مرکزی چه در بحث اختصاص جواز صرافی‌ها و چه در بحث نظارت بر حوزه فعالیت آن‌ها یک بخش است که می‌توان با جمع شدن شرایط مسئولیت کیفری بانک مرکزی وکارکنان آن را مطرح کند.

رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات متهمان به اخلال در نظام اقتصادی ادامه داد: درحوزه دیگر بحث پیرامون ما افرادی تحت عنوان صرافی‌ها هستند. صرافی‌ها نمی‌توانند به استناد اینکه بانک مرکزی نظارت نداشته وارد فعالیت‌های مجرمانه شوند و با این توجیه که عدم نظارت وجود دارد به این فرآیندها روی آوردیم ونباید مسئولیت داشته باشیم قصد کنند تا مسئولیت کیفری اقدامات خود را از سر باز کنند.

قاضی مسعودی مقام در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد با افرادی در بانک مرکزی و در مورد نقش آن‌ها در نوسانات ارزی، تصریح کرد: قوه قضاییه در مورد بانک مرکزی هم ورود کرده و برخی اشخاص نیز تعت تعقیب هستند و در ادامه ممکن است بانک‌های عامل و صرافی‌ها نیز در این فرآیند دخالت داشته باشند. در خصوص تعدادی از کارکنان بانک مرکزی مانند معاون سابق ارزی و ... کیفرخواست صادر شده و فکر می‌کنم به زودی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در سایر موارد نیز دادسرای تهران وارد شده است.