اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تاراج اراضی شمال کشور/ طرح‌ هادی هم مانع تخلفات نشد!

زمین خواری پدیده شومی است که در سال‌های اخیر، پُر رنگ‌تر از همیشه متداول شده و دیگر تنها محدود به خطه سبز شمال کشور نیست بلکه به نواحی شمالی پایتخت هم سرایت کرده‌ است.

کد خبر: ۳۲۰۶۱۴

۱۸ آذر ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ آمار دقیقی از زمین‌خواری‌های صورت گرفته در شمال کشور در دست نیست اما به گفته فرمانده انتظامی مازندران در 6ماه نخست سال97، زمین‌خواری به ارزش 21هزارمیلیارد ریال در استان مازندارن کشف و در همین مدت هم ۲۲۰ هزار متر از اراضی ملی در این استان رهاسازی شده است.

البته همه متخلفان در دام قانون نمی‌افتند و سودجویان در مناطق شمالی با سرعت مشغول نابودسازی جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی هستند.‎ این در حالی است که "طرح هادی" که نوع کاربری زمین بر اساس آن مشخص می‌شود، تنها راهی‌است که می‌تواند از زمین‌خواری پیشگیری کند. اگر چه تغییر کاربری اراضی با طی کردن مراحلی ممکن است اما زمین‌های کشاورزی قابلیت تغییر نوع کاربری را ندارند و با توجه به حجم بالای ساخت‌وسازی که در شمال صورت می‌گیرد به نظر می‌‌رسد در مورد زمین‌های کشاورزی نیز قانون رعایت نمی شود و عده‌ای در حال دور زدن قانون هستند.

اما در حالی که طرح‌ هادی می‌تواند مانعی برای زمین خواری و سوءاستفاده سودجویان  باشد، به دلایلی نامعلوم دسترسی به نقشه طرح‌های هادی برای عموم مردم ممکن نیست و این طرح‌ها در شوراهای شهر و روستا قابل مشاهده هستند آن هم در صورتی که دستکاری نشده باشند! حال در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت در کشور به حدود 90درصد رسیده سوال این است که آیا بهتر نیست که این طرح  از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار بگیرد تا از بسیاری کلاهبرداری‌هایی که در مناطق شمالی با فروش و ساخت‌وساز زمین‌های غیرقابل ساخت به جای زمین‌های مسکونی صورت می‌گیرد جلوگیری شود.

تورهای بازدید از اراضی غیرقابل ساخت!

یکی از کلاهبرداری‌های بسیار رایج در شمال کشور این است که با حصار کشیدن دور باغ‌ها در شمال آن‌ها تورهایی برگزار می‌کنند و مردم را از تهران برای بازدید به آن‌ باغ‌ها می‌برند و حتی اهالی به آن‌ها اطمینان می‌دهند که زمینشان اجازه ساخت دارد اما بعد از خرید می‌فهمند زمینی که خریداری کرده‌اند خارج از طرح هادی است و بعد از اینکه واقعیت ماجرا را می‌فهمند برای حفظ سرمایه‌شان شروع به رشوه دادن می‌کنند و گاهی فشار خریداران یک منطقه آنقدر زیاد می‌شود که شورا چاره‌ای جز صدور مجوز ندارد.

محیط‌ زیست؛ قربانی بازی‌های سیاسی

این مجوزهای ساخت در اراضی مختلف را باید شورای ده صادر کند و درآمد آن‌ها هم از محل همین ساخت‌وسازهاست و به نظر می‌رسد گاهی درآمد بیشتر می‌تواند عاملی برای صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی ممنوعه باشد.

از طرفی دیگر گفته می‌شود پشتیبانی سیاسی قوی در پس این اتفاق وجود دارد. افرادی که با طی کردن مدارج مختلف به عضویت شورای روستا، شهر و در نهایت نمایندگی مجلس می‎رسند از دل همین شوراهای دِه خارج می‌شوند و طمع کسب رای بیشتر می‌تواند دلیل دیگری برای صدور مجوزهای خارج از چارچوب قانون باشد که آسیب جبران نشدنی به اکوسیستم منطقه خواهد زد.

می‌توان گفت در سلسله مراتب رشد سیاسی مهم‌ترین راه تامین مالی زمین است و منشا بسیاری از فسادهای بزرگ همین زمین‌خواری‌های کوچکی است که در گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد؛ بنابراین می‌توان فهمید چرا طرح هادی در جایی بجز شورای شهر و روستا منتشر نمی‌شود.

اگر طرح هادی از انحصار شوراها خارج شود آنوقت دیگر نمی‌توانند در ماهیت سیاسی این موضوع وارد شوند.

راه‌حل نهایی کدام است؟

دور زدن قانون کوچکترین آسیب این اتفاق در کشور است و ضرر بزرگی که به اکوسیستم و محیط زیست زده می‌شود غیرقابل جبران خواهد بود. ضمن اینکه ساخت و سازها هم تنها به ویلا محدود نمی‌شود و ضایعات کارخانجاتی که در این منطقه احداث شده‌اند هم با وارد شدن به آب‌های شمال کشور چهره زشت و مخربی به زیست‌بوم این منطقه داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها با اجرای جدی طرح هادی که از سال 1362 در دستور کار قرار گرفته می‌توان از آثار مخرب و فسادی که سلسله مراتب مدیریتی کشور ریشه دوانده جلوگیری کرد. با این کار ضمن آگاهی بخشی به عموم مردم و جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که در این منطقه اتفاق می‌افتد مسئولانی که سودای پست و مقام‌های سیاسی را در سر دارند نمی‌توانند با بذل و بخشش جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی به عنوان سرمایه‌های ملی کشور به اهداف خود برسند.

یک مقام مسئول در بنیاد مسکن:  امکان جعل نقشه‌ها توسط دهیاری وجود ندارد

این در حالی است که  غلامرضا مجیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دفاع از  عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی به اقتصادآنلاین گفت: براساس ماده3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و شهرک و روستا، محدوده‌های روستا و گسترش آتی آن مشخص می‌شود و براساس ماده 7 آن بنیاد مسکن موظف است محدوده روستا را در قالب طرح هادی روستا تعیین بکند و آن را بر روی عوارض قابل تطبیق از جمله طبیعی و مصنوعی به نحوی که قابل تشخیص باشند، مشخص کند.

او اضافه کرد: پس از تطبیق محدوده‌ها باید آن را به دهیاری ابلاغ کنیم و یک نسخه از نقشه طرح و آلبوم گزارش‌ها را در اختیار دهیاری هر روستایی که طرح هادی مصوب دارد قرار  دهیم که باید در معرض دید عموم قرار گیرد و در دفتر دهیاری نصب شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح هادی با انتشار در فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار نمی‌گیرد؟ گفت: اگر طرح هادی بر روی اینترنت منتشر شود، ممکن است ابزار جعل قرار گرفته و باعث وقوع برخی سوء استفاده‌ها بشود.

مجیدی همچنین در واکنش به این موضوع که شنیده می‌شود نقشه‌های طرح هادی در برخی از خود دهیاری‌ها هم دستکاری می‌شوند، تاکید کرد: چنین چیزی ممکن نیست، زیرا ما هرگز فایل طرح هادی را در اختیار دهیاری‌ها قرار نمی‌دهیم، علاوه بر آن نسخه کاغذی نقشه را هم به صورت لمینیت شده و ممهور به مهر شورای تصویب و امضای اعضای آن در اختیارشان قرار می‌دهیم، در نتیجه امکان سواستفاده و جعل نقشه توسط دهیاری‌ها وجود ندارد.

اگرچه بنیاد مسکن معتقد است که امکان سوء استفاده از طرح های هادی وجود ندارد اما سوال این است که چرا میزان زمین خواری رو به افزایش است و شاهد تخلف در مناطق روستایی به ویژه در شمال کشور هستیم؟