وزیر راه چگونگی پرداخت مطالبات پیمانکاران را تشریح کرد

وزیر راه وشهرسازی با یادآوری بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده بخشی از پرداخت این بدهی ها در بودجه سالیانه دولت در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۳۲۰۱۶۵

۱۶ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمد اسلامی» افزود: با توجه به ظرفیت های قانونی بخشی از این طلب پیمانکاران بخشی خصوصی تهاتر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از همه ظرفیت های قانونی برای پرداخت بدهی پیمانکاران استفاده خواهد شد، گفت: در انجام پروژه های نیمه تمام نیز طوری برنامه ریزی شده که بخشی از این بدهی به پیمانکاران مستهلک و بخشی نیز برای پیشرفت پروژه ها هزینه شود.
معاون برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی اواخر مردادماه امسال  میزان مطالبات پیمانکاران از انجام پروژه های مختلف عمرانی و تعهدات وزارت راه وشهرسازی را 18 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته «امیر امینی»، مطالبات واقعی پیمانکاران حدود 12 هزار میلیارد تومان است، اما با تعهدات قانونی وزارت راه وشهرسازی در این بخش، بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران افزایش یافته است.
وی یادآورشد: برای پرداخت بدهی پیمانکاران این وزارتخانه، براساس تبصره (5) قانون بودجه امسال، روش هایی در نظر گرفته که انتشار اسناد خزانه و اوراق تسویه بخشی از آن است. همچنین «تسویه بدهی پیمانکاران به دستگاه های اجرایی از محل تهاتر بدهی آنها به سیستم بانکی» روش دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران است.
به گفته امینی، با استفاده از این قانون، امسال بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
وی گفت: طبق این مصوبه قانونی چنانچه هر پیمانکاری تا پایان سال 1395 نتوانسته تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند و یا اینکه به بانک ها بدهکار است، می تواند مطالبات خود را از دولت با استفاده از این روش تهاتر کند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: برای اجرایی شدن این روش، با اعلام طلب پیمانکار توسط دستگاه های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان با انجام مکاتبات لازم با خزانه و بانک مرکزی، زمینه لازم را برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت فراهم می کند.
امینی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی سالیانه 40 تا 60 درصد طلب پیمانکاران را تسویه می کند، گفت: اجرای پروژه های عمرانی در این بخش موجب می شود تا مطالبات جدیدی به بدهی های قبلی اضافه شود.