با وجود ضعف نظارتی دولت؛

کابوس حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واردات کالای اساسی

اگر دولت به سمت حذف ارز یارانه ای واردات کالای اساسی حرکت کند، با وجود ضعف مشهود نظارتی بر بازارها، امکان افزایش بیش از پیش قیمت کالاهای مصرفی و بازگشت دور جدید تورمهای شدید دور از انتظار نخواهد بود.

کد خبر: ۳۱۸۷۳۹

۱۰ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، برخی تحلیلگران با نگاهی به سیاست ارز 4200 تومانی، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی را که  از ارز حمایتی برای واردات آنها استفاده میشود مطرح می کنند.

به عقیده این افراد اگر یک خانوار 3 نفره تهرانی، سبد حداقلی از خوراکی‌ها را در آبان‌ماه انتخاب می‌کرد، باید 46 درصد از حداقل حقوق خود را برای تهیه آن کنار می‌گذاشت. این محاسبات، بیانگر آن است که هزینه حداقلی تامین خوراکی در آبان 97 نزدیک به 640 هزار تومان شده؛ درحالی‌که در آبان 96 با 40 درصد هزینه کمتر، سبد حداقلی قابل‌تهیه بود.

همه اینها در حالی است که دولت در سال‌جاری تلاش کرده با تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، مانع افزایش قیمت آنها شود. اما حتی بررسی کالاهای منتخب دولت نیز نشان می‌دهد که تخصیص دلار ارزان، نتوانست ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد.

تعهد دولت برای واردات کالای اساسی با نرخ 4200تومان

بر اساس اعلام رئیس کل پیشین بانک مرکزی حدود 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان برای سال جاری در نظر گرفته شده است. در واقع حدود 40 درصد واردات رسمی کشور به کالاهای اساسی مربوط بوده که دولت تعهد داده این اقلام با نرخ 4200 تومان وارد کشور شود. در حال حاضر با سیاست تعمیق بازار ثانویه، ارز مورد نیاز کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید که در گروههای 2 و3 کالایی دسته بندی شده اند با ارز صادراتی به نرخ نیما تامین میشوند. همین افزایش نرخ ارز وارداتی کالاهای واسطه ای در نیمه مرداد ماه منجر به افزایش 100 درصدی قیمت کالاهایی مثل خودروهای تولید داخل شد و هنوز بعد از چند ماه دولت نتوانسته این بحران را کنترل کند.

بودجه 98 و احتمال تغییر نرخ تعسیردلارهای نفتی به 8000 تومان

در روزهای پیش رو رفته رفته به زمان تحویل لایحه بودجه98 به مجلس شورای اسلامی نزدیک میشویم و برخی شواهد نشان میدهد با توجه به کاهش قابل توجه فروش نفت کشور دولت به فکر افزایش نرخ تسعیر دلارهای نفتی افتاده است. گمانه زنی ها از افزایش دلار بودجه از 3800 تومان سال 97 به حدود 8000 تومان در سال 98 حکایت دارد. در صورت تحقق این موضوع عملا بحث حمایت یارانه ای از واردات کالاهای اساسی دچار اخلال خواهد شد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد دولت دلار حاصل از صادرات نفت خود را برای جبران کسری بودجه با نرخ 8000 تومان به بانک مرکزی بفروشد، این بانک چگونه میتواند در سال آینده با نرخهایی نزدیک به 4200 تومان موجود برای تامین ارز یارانه ای واردات کالای اساسی اقدام کند؟

ضعف نظارتی دولت، دستاوردهای نظام تک نرخی ارز را از بین برد

گمانه زنی ها نشان میدهد برخی در بدنه دستگاههای تصمیم ساز به دنبال عبور از ارز چند نرخی و پیاده سازی نظام تک نرخی جدید در کانال 8000تا 9000 تومان هستند. به این ترتیب قاعدتا بانک مرکزی نیز نمیتواند ارز کالاهای اساسی را با نرخ 4200 تومان تامین کند و به همین سادگی از سال اینده باید شاهد نرخهای جدید برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشیم  این درحالی است که با وجود اجرای سیاست ارز تک نرخی به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل افزایش قیمتها در سال جاری عدم نظارت دقیق دولت بوده است.

سوال اساسی که در اینجا وجود دارد این است که تا چه حد بحث خطرات مارپیچ تورمی ناشی از آزاد سازی تامین ارز کالای اساسی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال اگر از سال آینده دولت ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی را به بهانه غیر اثبات شده بی تاثیر بودن در کنترل قیمتها حذف کند، چه تضمینی وجود دارد که بعد از این حذف مجددا با افزایش بیش از پیش قیمت کالای اساسی ازاد سازی شده مواجه نشویم؟ در واقع همانطور که اشاره شد دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی به عدم نظارت دولت باز میگردد و تا زمانی که این نقصان بر طرف نشود نمیتوان به تثبیت قیمتها ناشی از ازاد سازی ارزی نیز امیدوار بود.

پیش بینی شوک دوم تورمی با وجود ازاد سازی تامین ارز کالای اساسی

ذکر این نکته ضروری است که دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده است  و اگر در بازارهای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم یقینا این موضوع به ضعف نظارت باز میگردد. تا زمانی که حفره های نظارتی در بازارها بر طرف نشود نمیتوان به چاره ساز بودن  سیاست آزاد سازی نرخ ارز اتکا کرد. همچنین در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به استناد نرخهای تورم ماهیانه و نقطه به نقطه بحث تورم سالیانه 50 درصدی را در پایان سال جاری پیش بینی کرده اند. در این بین بی شک آزاد سازی تامین ارز کالای اساسی میتواند شوک دوم تورمی را به بدنه نحیف اقتصاد کشور و سطح معیشت شکننده اقشار مختلف وارد کنند.