رانت 400میلیارد تومانی در اقتصاد

نرخ تورم نقطه به نقطه آبان‌ رکورد تورم چهار سال اخیر را شکست و به 40 درصد رسید؛ عددی که زنگ خطری پرصدا برای اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۳۱۸۶۳۵

۱۰ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، گرچه نقطه آغاز افزایش نرخ تورم بعد از شتاب‌گیری نرخ ارز بود؛ اما کارشناسان معتقدند بیش از آنکه عامل بیرونی تحریم‌ها بر شتاب‌گیری نرخ تورم تأثیرگذار باشد، عوامل داخلی بوده که شیب افزایش قیمت‌ها را به شکل نگران‌کننده‌ای تند کرده است. سعید لیلاز دراین‌باره در کنگره حزب کارگزاران گفته است «رذیلانه‌ترین دروغ آن است که بگوییم عامل اصلی تورم ۴۰‌درصدی تحریم‌هاست». او خود را ضدامپریالیسم خوانده و می‌گوید من در مقابل آمریکا ایستاده‌ام؛ اما نمی‌توان واقعیت را انکار کرد. عمده مشکلات اقتصادی اساس داخلی دارد. تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد و فقط نقش تشدیدکننده دارد و درست در زمان و بزنگاهی وارد اقتصاد ایران می‌شود که با منافع غارتگران همسو است. لیلاز در میان صحبت‌هایش از 30 میلیارد دلار پول گم‌شده در نظام بانکی خبر داده و می‌گوید: «حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شبکه بانکی که از آن به‌عنوان مرکز فساد یاد می‌شود، پنهان شده است».

رانت ارزی و پول‌های گم‌شده

با گذشت تقریبا 9 ماه از سه‌برابرشدن نرخ دلار فشار تورمی روی کالاها و خدمات به شکل شتابانی در حال تخلیه است. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان به 40 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاها در کانال 60 درصد ثبت شده است؛ اعداد و ارقامی که طبق پیش‌بینی کارشناسان با روند فزاینده‌ای ادامه خواهند داشت. درحالی‌که سیاست‌گذاران پولی عامل اصلی افزایش نرخ تورم را وضع تحریم‌ها می‌دانند، برخی کارشناسان معتقدند تحریم‌ها نه عامل ایجادکننده؛ بلکه عامل تشدیدکننده نرخ تورم است. سعید لیلاز از‌جمله این کارشناسان است که معتقد است مشکلات اساس داخلی دارد و تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد و فقط نقش تشدیدکننده دارد و درست در زمان و بزنگاهی وارد اقتصاد ایران می‌شود که با منافع غارتگران همسو است. او اعتراضات دی‌‌ماه را نیز در این زمینه مؤثر می‌داند.  او گفت: «بعد از اعتراضات دی ۹۶ شرایط تغییر کرد. به باور بنده شورش‌های دی ۹۶ در تاریخ معاصر ایران مغفول مانده و به اندازه کافی مورد توجه نبوده است. این شورش‌ها مصنوعی‌ترین‌های تاریخ ایران بود تا به روحانی هشدار روشن دهد که اگر پایش را از گلیمش دراز کند، این اتفاق می‌افتد. معتقدم باید جلسات تحصیلی درباره‌ این شورش‌ها جهت روشن‌شدن ماهیت آن گذاشته شود؛ چون بعد از آن سمت‌وسوی فعالیت‌های اقتصادی دولت تغییر کرد». لیلاز که خود را مدافع دولت می‌داند و می‌گوید اگر باز هم به سال 94 بازگردم، به حسن روحانی رأی می‌دهم، می‌گوید: «رذیلانه‌ترین دروغ آن است که بگوییم عامل اصلی تورم ۴۰‌درصدی تحریم‌هاست». در تحلیل چرایی افزایش نرخ تورم، کارشناسان از بحران نقدینگی سخن می‌گویند؛ نقدینگی‌ای که چند سالی است با نرخ 20درصدی به رقم بی‌سابقه هزار‌و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. اتفاقی که تا حد زیادی تحت تأثیر رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری و در نهایت جبران خسارات و زیان‌های آنها از سوی بانک مرکزی است. به‌ گفته لیلاز ۱۴ درصد کل نقدینگی کشور در زمان ناصرالدین شاه تا الان برای مؤسسات مالی‌اعتباری هزینه شده است. ما در جریان دولت روحانی شاهد غارت سازمان‌یافته در ایران هستیم. در ۱۰ ماه گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار گم و دزدیده شد و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شبکه بانکی که از آن به‌عنوان مرکز فساد یاد می‌شود، پنهان شده است. اشاره لیلاز به پول‌های گم‌شده در ماه‌های اخیر به تخصیص ارز یارانه‌ای و به نرخ چهار‌هزارو 200 تومان به افرادی است که یارانه ارزی را فرصتی برای رانت‌جویی و کسب سودهای میلیاردی یافتند.

او با ادعای اینکه «می‌توان گفت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته در داخل کشور یعنی معادل یک‌چهارم GTP ایران دزدیده شده است»، افزود: دولت اگر بخواهد می‌تواند در برابر تحریم‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایستد. این ایستادگی و مقابله در ذات و توان اقتصادی ایران است. اکنون نیز شرایط اقتصادی ایران در مقایسه با سه ماه گذشته بهتر شده و به بخش مهمی از سردرگمی‌ها فائق آمده و سیاست‌ها روشن شده است. خیلی‌ها از آن خوش‌بینی درآمده‌اند که تحریم‌ها اثر ندارد.

سرازیری موج‌های تورمی تا 2 سال

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، نیز با سعید لیلاز هم‌نظر است. او می‌گوید: تورم بحثی پولی است که حالا این قاعده می‌تواند جایی عمل کند و در جایی نه. نقدینگی زمانی که منجر به بزرگ‌شدن اقتصاد شود، بالطبع بیش از رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و زنجیره ارزش‌ها عمق پیدا می‌کند؛ اما نقدینگی حال حاضر ما چنین مشخصه‌هایی ندارد. به نظر من در اقتصاد ما تورم بیش از آنکه به هر عامل بیرونی بستگی داشته باشد، بستگی به ارزش دلار در برابر ریال دارد. در دوره‌های مختلف تاریخی تا سال 56 تورم ایران تابعی از تورم جهانی بود. در سال 50 تا 56 تورم بالا می‌رود. به دلیل افزایش قیمت نفت تورم جهانی به ایران منتقل می‌شود. نقدینگی در ایران یک نقدینگی با‌کیفیت نیست و بخش زیادی از آن شبه‌پول است. آنچه در اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد، پول است. او اضافه کرد: با اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده است، نرخ دلار سه برابر ‌شده است و با تجربه تاریخی سال 91 تا دو سال بعد از شوک ارزی نرخ تورم موج‌های تورمی سرازیر می‌شود. شوک‌های قبلی پنج فصل زمان برد؛ اما الان در یک فصل انجام شده؛ پس بسیار عمیق بوده است. اگر دلار در کانال 12 هزار تومان بماند، ما تا تابستان سال آینده تورم کالایی خواهیم داشت و به شکل فزاینده ادامه پیدا می‌کند. اتفاق دیگر این است که تورم خدمات که نیمی از تورم است، از 10 درصد به 20 درصد رسیده است و تا پایان سال به 30 درصد می‌رسد. هرچند حقوق و دستمزدها افزایش پیدا نکرده؛ اما مشاغل خدماتی هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند. قیمت سه‌برابری دلار روی همه کالاها و خدمات، خود را تا دو سال تخلیه می‌کند. تورم خدمات از تورم کالاها فزونی می‌گیرد. قیمت بنزین گاز و سوخت در حال افزایش است و اگر دلار همین میزان بماند، تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

سلطانی تأکید کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران دچار انسداد ساختاری شده است؛ یعنی قدرت مولدش پایین آمده است. تحریم هم منجر به احتکار و بازار سیاه می‌شود. موضوع دیگر این است که بانک مرکزی اقدام به اصلاح ساختاری نکرده و این خود عامل نقدینگی است. قدرت تولید پایین می‌آید، عوامل مختلف تأثیر می‌گذارد و فساد و پول‌شویی هم آثار تورمی را تشدید می‌کند.