وزیر اقتصاد:

دولت نباید در اموری که بخش غیردولتی توانمند است، ورود پیدا کند/ محدودیت‌ها با برنامه ریزی حل می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت هرگز نباید در اموری که بخش غیردولتی توان ورود و تمایل به آن دارد، ورود پیدا کند، تاکید کرد: البته گسترش بخش غیردولتی نباید به گسترش انحصارات و گسترش استثمار منتهی شود یعنی باید به گونه ای باشد که اگرچه امور از دست دولت خارج می شود اما به نوعی همه بخش های صاحب سهم باشند و بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی گسترش یابد.

کد خبر: ۳۱۸۱۵۹

۰۷ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا،‌ فرهاد دژپسند در اختتامیه سیزدهمین اجلاس بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه که امروز عصر برگزار شد، گفت: کشورهایی مانند ایران که دارای نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال سیاسی و اقتصادی برایشان دارای ارزش است، باید در این مقام باشند که آسیب پذیری اقتصاد را به حداقل برسانند.

وی افزود: اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم را بیان کنیم، بهترین عبارت، شکل دادن اقتصاد مقاوم است که طبق بیانات مقام معظم رهبری آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شده، فراتر از تصور است و در بسته سیاسی اصل ۴۴، دانش بنیان کردن و بومی سازی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم به اقتصاد دیجیتالی هوشمند برسیم، اظهار داشت: چه بسا به همین دلیل در طراحی اقتصاد مقاوم در سیاست های کلی رویکردهای مطرح شده از یک سو رویکرد درون زا است و از سوی دیگر، برون نگر است.

دژپسند ادامه داد: ما در عین حال می‌‌خواهیم اقتصاد مقاوم داشته باشیم، به دنبال حصار و محدود شدن نیستیم و می خواهیم در صادرت و واردات تعامل دو طرفه در دنیا داشته باشیم و انتقال فناوری ها ارتباط مستقیم داشته باشیم.

وی در رابطه با رویکرد سوم اقتصاد تصریح کرد: رویکرد سوم، رویکرد دانش بنیانی اقتصاد است. نگاه ما، نگاه رو به جلو و به سمت اقتصاد دیجیتالی و هوشمند است. البته رویکرد عدالت بنیان و رویکرد مردمی کردن بسیار حایزاهمیت است و این پنج رویکرد پنج ستون اقتصاد مدرن با رشد پویا است.

وزیر اقتصاد افزود: در عدالت بنیان کردن اقتصاد ما سرعت، تداوم و پایداری رشد اقتصادی را می‌خواهیم اما نه به قیمت افزایش شکاف منطقه ای و درآمدی. در بحث سهم بری، عوامل تولید در سیاست های اقتصاد مقاومتی این طور آمده که این سهم‌‌بری باید عادلانه باشد. البته عدالت‌‌بنیانی محدود به این موضوع نیست. بحث این است که ما هم رشد و توسعه را می‌‌خواهیم و هم دانش‌‌بنیان بودن را اما در جهت تقویت بنیان‌‌های عدالت، توزیع درآمد در این مسیر باید رو به بهبود باشد.

دژپسند با اشاره به اینکه رابطه دولت و اقتصاد باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: رابطه دولت - بازار باید یک رابطه معین و غیر مداخله گرایانه باشد. باید سهم و نقش دولت به گونه ای تنظیم شود که مانع از فعالیت های بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی نشود، دولت باید از نقش محوری به یک نقش هادی و سیاستگذار و ناظر تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت هرگز نباید در اموری که بخش غیردولتی توان ورود و تمایل به آن دارد، ورود پیدا کند، ابراز داشت: البته گسترش بخش غیردولتی نباید به گسترش انحصارات و گسترش استثمار منتهی شود یعنی باید به گونه ای باشد که اگرچه امور از دست دولت خارج می شود اما به نوعی همه بخش های صاحب سهم باشند و بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی گسترش یابد. البته در قانون اساسی و در اصل ۴۴، بخش تعاون مقدم شمرده می شود اما سهم تعاونی ها به آنچه که باید باشد، فاصله زیادی دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای کم کردن این فاصله باید مسیر متفاوتی را طی کنیم، عنوان کرد: اینجاست که مردمی بودن با گسترش تعاونی ها پیوند می‌‌خورد و قوی‌‌تر می‌‌شود. سیزده سال از تدوین اصل ۴۴ می گذرد اما هنوز امکانات تحقق آموزه‌‌های این سیاست در این حوزه فراهم نشده است. محدودیت هایی که از نظر ساختاری وجود دارد، مانع از سرعت بخشیدن به امر شده است.

دژپسند اضافه کرد: ما یک ثروت و فرصت طلایی را پیشرو داریم که می توانیم از آن در حوزه کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌‌های دولتی به غیردولتی استفاده کنیم که آن فرصت تشکیل تعاونی‌‌های سهامی عام فراگیر و جدید است اما از زمان طرح این ایده تنها ۱۵ شرکت در این مقیاس تشکیل شده است.

وی خطاب به هیات رئیسه اتاق تعاون یادآور شد: ما برای این کار از هیات رییسه اتاق تعاون بخواهیم به شرکت‌‌های سهامی عام و فراگیر مجهز شوند تا بتوانند شرکت های در حال واگذاری را خریداری کنند. ما برنامه داریم هر روز یک شرکت را واگذار کنیم و عرضه را افزایش دهیم که باید به گونه ای باشد که پس از مدتی با تبعات منفی واگذاری ها مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برای آنکه این مسیر را به صورت برد - برد پیش ببریم، لازم است که به خریداران بگوییم می توانند در طیف گسترده ای سهام بخرند و متناسب با سهام حق رای خواهند داشت. هرچه به جهت گیری مردمی کردن کمک می‌کند، باید تبیین شود. اگر این فرصت را درست کنیم، هم عدالت بنیانی و هم مردمی کردن تحقق می یابد و هم تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد خواهد رسید.

دژپسند با تاکید بر اینکه باید مدلی طراحی شود تا بتوانیم این کار را با سرعت بیشتر پیش ببریم و کمک کنیم بخش تعاون به جایی که مدنظر دارد، برسد، بیان کرد: برای این کار باید یک موضوع را در کنار نظام انگیزشی سود و رای مورد توجه قرار داد و آن علایق منطقه ای و انگیزه منطقه ای است که این سه در کنار هم دغدغه ها را از بین می برد. باید محدودیت‌ها را با برنامه ریزی حل کرد تا به اهداف اقتصاد مقاومتی برسیم. ما با این روند کار می توانیم به کمک گذار اقتصاد دولت پایه به اقتصاد بازار دولت برویم که نقش دولت از عاملیت سیاست و نظارت محدود شود و بخش خصوصی و تعاونی در کنار هم بنیان اقتصاد را در دست بگیرد.

وی افزود:‌ ما می خواهیم نقدینگی و دارایی دولت را برای عبور از این وضعیت اهرم کنیم که تعاونی ها می توانند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند. بنابراین نقشی که من برای تعاونی قائل هستم، نقش فعال و روبه‌رو به جلو است. می توان در آن زمان گفت طبق سیاست های اصل ۴۴ تعاونی ها به جایگاه خود می رسند و به بخش قابل توجه و اقتصاد محور تبدیل شده اند.