اصلاح اظهارنامه‌های گمرکی بهترین راه‌حل برای صادرات فولاد

در یادداشت سخنگوی کمیسیون اقتصادی آمده است: وضع موانع در مسیر صادرات موجب انباشت حجم زیادی از فولاد در داخل کشور و تشدید رکود حاکم بر بازار و شاید تعطیلی واحدهای کوچکتر خواهد شد، مانند اتفاقی که برای گروه ملی فولاد ایران حادث شد.

کد خبر: ۳۱۸۰۱۹

۰۷ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ زهرا سعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، یادداشتی درباره وضعیت صنعت فولاد در ماه های اخیر نوشته و در اختیار این خبرگزاری قرار داده است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

نگاهی به آمار صادرات شرکتهای فولادی و تعداد درخواست های وصول شده نشان می دهد که حجم صادرات آنها طی ماه اخیر کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. دلیل این امر را نه تنها در تحریم های ایالات متحده بلکه در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های داخلی بایستی جستجو نمود. با تحقیقات انجام شده، عمده صادرکنندگان فولاد کشور دلیل اصلی کاهش درخواست ها و سخت شدن صادرات را قوانین جدید بانک مرکزی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعیین میزان تعهد بازگشت ارز بنا بر اظهارنامه های گمرکی می دانند.

شکی وجود ندارد که صادرات به صورت ریالی در شرایط حساس کنونی کشور معایب بیشتری نسبت به مزایا دارد. تبدیل منابع کشور به محصولات با ارزش افزوده بالا از جمله فولاد و سپس تحویل آن به خریدار خارجی خصوصا در عراق و افغانستان بدون بازگشت هیچگونه ارز یا کالایی کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت که در اوضاع فعلی به صلاح کشور نیست.

اما، در کنار این، دولت بایستی تمهیداتی بیندیشد تا مسئله صادرات ریالی برای کلیه صادرکنندگان به صورت یکسان متوقف شود. بسیار شنیده می شود که برخی با بهره گیری از کارت های بازرگانی یکبار مصرف و یا اجاره ای، اقدام به صادرات محصولات فولادی خریداری شده از بازار داخل با قیمتهای بسیار پایین تر از صادرکنندگان بزرگ می نمایند و از این طریق الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور می زنند. اختلاف قیمت میان صادرات توسط برخی تجار و شرکتهای تولیدکننده بعضا تا 150 دلار به ازای هر تن نیز می رسد که رقم بسیار بزرگی می باشد.

از سوی دیگر، این دست صادرکنندگان با بهره گیری از چند کارت بازرگانی عملا گردش سالی خود را بین این کارت ها تقسیم می نمایند. آنها علیرغم عبور از سطح صادرات مجاز سالیانه 1 میلیون دلار برای معافیت از عرضه ارز در سامانه نیما، ملزم به بازگشت هیچ ارزی در سامانه نیما نخواهند بود و قادرند ارز خود را به بهای بازار آزاد به فروش برسانند.

این امر در حالی صورت می گیرد که صادرکنندگان بزرگ کشور با توجه به قرار گرفتن تحت نفوذ دولت و بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی خود، تنها با الزام عرضه ارز بدست آمده از صادرات در سامانه نیما آن هم به میزان بسیار بالاتر از صادرکنندگان جزء می توانند صادرات انجام دهند. البته در نفس این عمل مشکلی وجود ندارد. مشکل از آنجایی نشات می گیرد که قیمت های درج شده در سامانه گمرک برای محصولات مختلف که فولادسازان بایستی بر مبنای آن مقدار ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند، هیچ سنخیتی با ارقام واقعی فروش فولادسازان ندارد و تنها از چند مجله خارجی در حوزه تخصصی فولاد که قیمتهای بازارهای رقیب را ارزیابی می نمایند استخراج شده اند. حال آنکه، قیمت در این بازارها تابع عوامل محیطی آن کشور مانند نحوه فروش، میزان تقاضا، روش تولید، نحوه تسویه و... می باشد و نباید قیمت فروش منطقه CIS یا سایر رقبای فولاد کشور ما را ملاک عمل برای بازار صادراتی ایران لحاظ نمود.

قیمت های بالای اظهارنامه های گمرکی باعث شده تا محصولات ایرانی قدرت رقابتی خود را در بازارهای بین المللی از دست بدهند. از این رو، مشتریان کمتری حاضر به پذیرش سطوح قیمت از سوی کشورمان می باشند، حتی اگر اثر تحریم های امریکا بر ذائقه مشتریان را نیز در نظر نگیریم.

عراق و افغانستان به دلیل داشتن مرز طولانی با ایران و نیاز مبرم به فولاد برای بازسازی زیرساخت های تخریب شده در طول ناآرامی های سال های گذشته بازارهای مناسبی برای فولاد کشور محسوب می شوند. اما این مسئله نباید به این معنا تلقی شود که به هر قدر و قیمتی سرمایه کشور را بایستی به این بازارها صادر نمود. مطمئنا این دو بازار توان لازم برای تبادلات ارزی با شرکتهای ایرانی را خواهند داشت، اما سود نهفته در خرید ریالی از ایران باعث شده که آنها در برابر این مسئله مقاومت نشان دهند. در صورتی که مبلغ درج شده در اظهارنامه های گمرکی به شکل معقول اصلاح شوند، شاهد حضور بیشتر تجار این دو کشور در ایران و از سرگیری تجارت خواهیم بود.

در پایان دولت محترم بایستی توجه کافی به چگونگی انجام معاملات صادراتی کشور داشته باشد. وضع موانع در مسیر صادرات موجب انباشت حجم زیادی از فولاد در داخل کشور و تشدید رکود حاکم بر بازار و شاید تعطیلی واحدهای کوچکتر خواهد شد، مانند اتفاقی که برای گروه ملی فولاد ایران حادث شده است. البته این مسئله نباید اینگونه برداشت شود که صادرات به هر شکلی را مجاز بداند. بهترین راه حل در شرایط کنونی اصلاح اظهارنامه های گمرکی به گونه ای است که در کنار تسویه ارزی کالاهای صادراتی، قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی را در قیاس با رقبا حفظ نماید. همچنین، توجه لازم بایستی به صادرات ریالی که بدون تعهدسپاری ارزی و با بهره گیری از کارت های بازرگانی یکبار مصرف، پیله وری و یا اجاره ای صورت می گیرد بشود تا از خروج سرمایه های ارزشمند مملکت جلوگیری شود.