کدام سیاست اقتصادیِ دولت تورم ماهانه را نزولی کرد؟

درحالی که برخی محافل رسانه‌ای سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت را به‌عنوان دلیل اصلی کاهش نرخ تورم ماهیانه عنوان کرده‌اند، مشخص نیست دولت و بانک مرکزی دقیقاً از کدام سیاست پولی و مالی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند.

کد خبر: ۳۱۷۸۷۰

۰۶ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ، بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، طی دو ماه اخیر روند تورم ماهانه معکوس شده و در مسیر کاهش قرار گرفته است، بر این اساس نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در آبان ماه نرخ تورم ماهانه نسبت به مهر ماه (7.1) حدوداً یک‌سوم شده است، در واقع از اردیبهشت ماه با شروع نوسانات ارزی، نرخ تورم ماهانه نیز در کانال افزایشی قرار گرفت و این روند تا پایان مهر ماه نیز ادامه داشته است، این در حالی است که روند حرکتی تورم نقطه به نقطه نیز حرکت پرفشار صعودی تورم را تأیید می‌کند. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، منطبق بر داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای از فروردین ماه روند صعودی را در پیش گرفت و در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 35 درصد نزدیک شده است، به‌عبارت دیگر در آبان ماه نرخ تورم نسبت به ماه مشابه در سال 96 حدود 35 درصد  افزایش یافته است. نکته جالب توجه این‌که در آبان ماه بعد از طی شدن 4ماه به زیر 3 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم، همین روند را تأیید می‌کند.

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه 3.5 درصد بوده است که این موضوع تداوم روند نزولی تورم ماهانه را تأیید می‌کند، در واقع بعد از 4 ماه که تورم ماهانه در کانال صعودی قرار گرفته بود، از مهر ماه این روند معکوس شد و شاخص تورم ماهیانه در باند نزولی قرار گرفته است.

این در حالی  است که برخی رسانه‌ها تغییر جهت روند تورم ماهیانه را به سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت و آزادسازی ارز با تعمیق بازار ثانویه نسبت می‌دهند، این در حالی است که سیاست تعمیق بازار ثانویه در جهت افزایش نرخ ارز واردات تجهیزات و مواد اولیه را باید به‌عنوان سیاست ضدتورم در نظر گرفت، به‌عبارت دیگر دولت هیچ گونه سیاست انقباضی برای کنترل تورم در پیش نگرفته است. اقتصاددانان معتقدند با پایان یافتن ظرفیت افزایش قیمتها ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد روند تورم ماهیانه نزولی شده است.

در همین رابطه صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن هشدار به دولت در خصوص کنترل بازار ارز از احتمال وقوع موج دوم افزایش قیمتها خبر داد. به‌عقیده برخی کارشناسان، دولت سیاست خاصی برای کنترل تورم در پیش نگرفته است و با کاهش قدرت خرید از سوی مردم در قالب مصرف کننده به‌طور طبیعی ظرفیتی برای افزایش بیش از پیش قیمتها وجود ندارد، این درحالی است که با آزادسازی قیمت ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه در بازار ثانویه باید شاهد تولید کالاهای مصرفی با قیمتی بیش از گذشته باشیم. در واقع کالاهای مصرفی فعلی با مواد اولیه‌ای که در زمان ارز 3800تومانی وارد شده‌اند، تولید شدند. فاز جدید تولید کالا در کارخانجات داخلی از ارز 8000تومانی استفاده کرده‌اند و این افزایش قیمت، به‌طور حتم در قیمت نهایی کالاها نمود پیدا خواهد کرد.