سکته ۷۲درصدی دخل و خرج کارگران

با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

کد خبر: ۳۱۷۸۳۸

۰۶ آذر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محاسبات نمایندگان کارگری شورای عالی کار از وضعیت معیشتی کارگران به استناد آمار رسمی مراجع آماری نشان می دهد که هزینه سبد معیشت خانوار در بازه زمانی ۱۰ ماه گذشته ۸۷.۲۳ درصد افزایش داشته است که این رشد قیمتی در فاصله زمانی دی ماه سال گذشته تا آبان ماه سال جاری، به تدریج اتفاق افتاده است.

همچنین براساس این محاسبات در حال حاضر دستمزد کارگران فقط ۲۸.۳۳ درصد از هزینه ماهیانه کارگران را پوشش می دهد. به عبارتی در حال حاضر دستمزد ماهیانه کارگران ۷۲ درصد نسبت به معیشت فاصله دارد.

در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار درباره برگزاری نشست شورای عالی کار و بررسی موضوع معیشت کارگران با دستور کار ترمیم مزد گفت: حدود دو هفته قبل نشست شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و پس از آن نیز نشست کمیته مزد این شورا نیز به منظور بررسی کارشناسی و بروز رسانی هزینه های سبد خانوار تشکیل شد و نتیجه این مطالعات نیز برای ارجاع به شورای عالی کار تهیه گردید.

خدایی ادامه داد: به رغم تأکید و درخواست های متعدد مبنی بر تشکیل نشست های فوق العاده شورای عالی کار به منظور نتیجه گیری هر چه زودتر در خصوص کاهش فاصله دستمزد کارگران تا معیشت، اما هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار نیست؛ البته احتمال دارد طی دو هفته آینده این نشست برگزار شود.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به وقت کشی دولت عملاً کاهش فاصله دستمزد تا معیشت و جبران این عقب ماندگی در فاصله چند ماهه تا پایان سال نیاز مند چانه زنی های بیشتری است و این، آزمون سختی برای دولت به شمار می رود.

وی با بیان اینکه « ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزد نیروی کار» ، استراتژی همیشگی دولت و کارفرمایان است، افزود: این بهانه به یک حربه تکراری تبدیل شده است؛ در حالی که سایر هزینه های کارفرمایی چندین برابر افزایش پیدا کرده است اما در برابر افزایش دستمزد که حق قانونی کارگران به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی است، مقاومت می شود.

خدایی تأکید کرد: کارفرمایان متأسفانه به دلیل اینکه نمی توانند مطالبات خود را در بخش های مختلف از دولت دریافت کنند، در برابر افزایش دستمزد کارگران و جبران عقب ماندگی دستمزد تا معیشت، مقاومت می کنند که این موضوع مورد انتقاد شدید نمایندگان کارگری است.

وی با تأکید بر اینکه شعاری تحت عنوان این که کارفرمایان توان افزایش دستمزد کارگران و جبران معیشت این قشر از جامعه را ندارند، برای نمایندگان کارگری قابل قبول نیست، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که دستمزد یکی از مولفه های کلیدی تولید است و چه از بعد انسانی و چه از بعد صنعتی باید به این مولفه توجه ویژه صورت گیرد.

براساس این گزارش، با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی کار و نشست های کارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می شود اما جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال۹۷ برگزار می شود چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال جاری را به این شورا  ارائه دادند. با این حال با توجه به مدت حدود چهار ماهه تا پایان سال، کاهش ۷۲ درصدی مزد تا معیشت، مهمترین آزمون وزارت کار برای جلب رضایت جامعه ۱۴ میلیونی کارگران کشور است.