راه افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در خاورمیانه

جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «در مواجهه با افزایش سرگردانی‌های جهانی، کشورهای منطقه مناپ نیاز دارند که بسرعت درهایشان را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی باز کنند. این مسأله نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و با کیفیت‌تر روی آموزش و زیرساخت‌ها دارد. همچنین باید اصلاحات سیاسی برای افزایش دسترسی به منابع مالی و بهبود بهره‌وری و مدیریت بخش عمومی صورت بگیرد.»

کد خبر: ۳۱۷۰۵۹

۰۳ آذر ۱۳۹۷

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، با میلیون‌ها جوانی که هر سال به بازار کار وارد می‌شوند، منابع مالی بسیار محدود، ریسک‌های رو به افزایش اقتصادی، کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، یعنی منطقه مناپ، در موقعیت معناداری قرار دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، تقویت بخش خصوصی برای مواجه شدن با این چالش‌ها بسیار ضروری است. اما کلید اصلی انجام این کار، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در این منطقه، بسیار سخت به دست می‌آید. در واقع، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در کشورهای خاورمیانه در طول تاریخ نسبت به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور پایین بوده است. در نیمی از کشورهای این منطقه نرخ سرمایه‌گذاری از سال 2011 تاکنون در مقایسه با دوره بحران مالی جهانی 2008 تا 2009 کم‌تر شده است. این کاهش، تأثیر قابل توجهی روی سلامت اقتصادی منطقه داشته است؛ کشورهای صادرکننده نفت این منطقه هر سال چیزی حدود 1.5 درصد و کشورهای واردکننده نفت حدود 1 درصد از رشد اقتصادی‌شان را از دست دادند.

از طرفی دیگر خطرها در چشم‌انداز اقتصاد جهانی افزایش یافته‌اند و از طرفی دیگر نوآوری‌های تکنولوژیک طبیعت کار را تغییر داده‌اند، در چنین شرایطی کشورهای این منطقه اگر می‌خواهند هم امروز و هم برای نسل‌های آینده‌شان رشد به دست آورند، باید جسورانه دست به اصلاحات بزنند. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی، نشان می‌دهد که این کشورها با تمرکز روی چند عامل می‌توانند برای خودشان سرمایه جذب کنند.

برخی از مؤلفه‌ها مانند رشد بازار صادراتی و قیمت‌های نفت، خارج از نفوذ و اثرگذاری سیاست‌گذاران این منطقه هستند. با این حال برخی دیگر از مؤلفه‌هایی که تأثیرات معناداری روی سرمایه‌گذاری خصوصی شامل آموزش، زیرساخت‌ها، حاکمیت و دسترسی به منابع مالی دارد، به‌طور مستقیم می‌تواند با تصمیمات و انتخاب‌های سیاست‌گذاران به دست‌آید.

برای مثال، نرخ ثبت‌نام مدارس در کشورهای واردکننده نفت حدود 50 درصد برای دوره متوسطه است، در حالی که این نرخ در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به بالای 75 درصد رسیده است. اگر کشورهای مناپ نرخ ثبت‌نام در مدارس را افزایش دهند، می‌توانند سرمایه‌گذاری خصوصی را به اندازه 1 درصد از کل تولید ناخالص داخلی(GDP) بالا ببرند. سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی از طریق گسترش فرصت‌های آموزشی، همچنین می‌تواند به کشورها برای مقابله با چالش‌های آینده‌شان کمک کند؛ چرا که توسعه سریع تکنولوژی هرچه بیشتر با مشاغل آینده آمیخته خواهد شد.

بهبود در وضعیت زیرساخت‌ها، از دیگر نیازهای حیاتی است. برای مثال، اطمینان از دسترسی یکپارچه به برق می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری را حدود یک درصد دیگر افزایش دهد. چگونگی مدیریت هزینه‌های عمومی برای ساختن فضای مساعد این چنینی، در همان گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول به تفصیل توضیح داده شده است. از تمام این‌ها مهم تر، بهبود حاکمیت قانون در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور می‌تواند به اندازه 2.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی برای کشور سرمایه‌گذاری خصوصی به ارمغان آورد.

این تغییرات، تنها منحصر به کشورهای واردکننده نفت نیست. کشورهای ثروتمندتر صادرکننده نفت هم در پشت اقتصادهای توسعه یافته‌شان باید همان تغییرات را برای توسعه‌های مالی و حاکمیتی ایجاد کنند. توسعه‌های بیشتر مالی در این کشورها می‌تواند به اندازه 2 درصد از GDP سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول در انتهای این تحلیل می‌نویسد:«افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است. اصلاحات این‌چنینی تنها راهی است که کشورهای خاورمیانه‌ای می‌توانند در برابر تندبادهایی که از اقتصاد جهانی به سمت آنها می‌آید، مقاومت کنند.»