در گفت و گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

نارضایتی بخش خصوصی از بخشنامه جدید بانک مرکزی/ احتمال کاهش صادرات در نتیجه تعهد ارزی

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در واکنش به بخشنامه جدید صادراتی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این بخشنامه به طور حتم صادرات به حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.

کد خبر: ۳۱۶۵۱۶

۳۰ آبان ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ سیدرضی حاجی آقا میری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان این که دولت با بخشنامه فعلی به نوعی عطف به ماسبق کرده، تصریح کرد: از نظر صادرکنندگان بخشنامه قبلی دولت از شرایطی که الان در نظر گرفته‌اند بهتر بود چرا که به طور حتم این بخشنامه شرایط سختی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: قالبی که بانک مرکزی برای ما در نظر گرفته بود این بود که به طور کل معافیت نداشته باشیم اما زیر 500میلیون دلار از بازگرداندن ارز خود به نیما معاف باشند؛ اما بر خلاف بانک مرکزی نظر ما این بود که کلا صادرکنندگان باید از تعهد ارزی معاف باشند.

وی افزود:در نهایت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که صادرات تا یک میلیون دلار به نیما وارد نشود و می‌تواند یا با ارز خود واردات انجام دهد یا به صرافی‌ها بفروشد تا ارز خدماتی تامین شود.

حاجی آقامیری به مشکلات سامانه نیما اشاره کرد و گفت: با توجه به این که خود دولت در سامانه نیما کارهای مربوط به قیمت، ثبت سفارش و نوبت‌دهی به واردکنندگان را انجام می‌دهد بنابراین برای مازاد قیمت نیما مشتری وجود ندارد و اگر صادرکننده ارز خود را وارد این سامانه کند مسلما بالاتر از نرخ نیما است و در این صورت توافقی صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه داد: در این شرایط اتفاقی که می‌افتد این است که مشتری برای ارز ما پیدا نمی‌شود و مدت پیمان ارزی ما نیز بدون این که باطل شود از حد نصاب می‌گذرد و در نهایت بانک مرکزی برای ما جریمه در نظر می‌گیرد.

حاجی آقا میری کاهش صادرات و تمایل صادرکنندگان را نتیجه بخشنامه جدید دانست و بیان کرد: حالا اگر صادرکننده‌ای برای این که گرفتاری قانونی پیدا نکند ارز خود را با قیمتی پایین به نیما عرضه کند، از صادرات دست می‌کشد و هم آمار صادراتی کاهش پیدا می‌کند و هم به مرور صادرکنندگان از چرخه اقتصادی کشور حذف می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: علاوه بر مشکلاتی که برای ورود به سامانه نیما و طی کردن مراحل آن وجود دارد، صادرکنندگان تمایل ندارند اطلاعات خود را در سامانه‌ای وارد کنند که هم قابل هک شدن است و هم در نهایت صادرکننده تحریم می‌شود.