شروط لازم برای افزایش صادرات برق

چندی پیش سندیکای صنعت برق، سه راهکار برای افزایش صادرات برق تعریف کرد که مورد تایید وزارت نیرو قرار گرفت و مقرر شد این وزارتخانه با کمی تغییر و اصلاح در مسیر آن گام بردارد و تا سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش چشمگیر صادرات برق باشیم.

کد خبر: ۳۱۵۹۵۹

۲۸ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  ایسنا، صنعت برق هشت برابر متوسط صنایع دیگر، امکان ایجاد ارزش افزوده دارد و آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که صادرات صنعت برق در بخش‌های مختلف از جمله تجهیزات، خدمات و توزیع برق از توان بالایی برخوردار است. اما به گفته کارشناسان، نکته مهم این است که باید رویکرد صادرات را تغییر دهیم، چراکه امروز صادرات غیرنفتی، خام‌فروشی شده است و باید توجه بیش‌تری به صنایعی داشت که ارزش افزوده بسیاری ایجاد می‌کنند.

در این بین، پیام باقری - عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق - معتقد است که انرژی، محور توسعه است و اکنون این انرژی در اختیار صنایعی قرار می‌گیرد که مواد خام صادر می‌کنند و بیش‌ترین مشکل به این مربوط می‌شود که قیمت انرژی در کشور پایین است و این کمک می‌کند که صنایع به‌جای تولید برای ارزش افزوده، به خام فروشی روی بیاورند و به ظاهر صادرات کشور موفق عمل می‌کند.

به گفته وی یکی از راهکارهای عبور از شرایط سخت کنونی، حرکت به سمت صادرات است اما قیمت تمام‌شده تجهیزات صادراتی برای فعالان این حوزه بالاست و سهم تجهیزات و خدمات اندک است. قیمت بالا سبب شده است فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها از ۱۰ درصد ظرفیت داخلی تجهیزات استفاده کنند.

او هم‌چنین به چالش‌های بخش خصوصی برق پرداخت و گفت: ریسک بالای خریداران به‌دلیل روابط سیاسی، ضعف مالی کشورهای در حال توسعه و بازارهای هدف ایران، ضعف اطلاعات بازار، ضعف در قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرات، رقابت‌های مخرب شرکت‌ها در بازار هدف، ضعف خدمات بانکی و بیمه‌ای برون مرزی، ضعف در تامین مالی پروژه‌های برون مرزی، ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات و ضعف در دیپلماسی اقتصادی از جمله مشکلاتی  بخش داخلی است که باید برای آن تدبیر اندیشیده شود.

این مسائل موجب شد که سندیکای صنعت برق تحلیل و راهکاری را برای حل مشکلات صادرات و توسعه آن ارائه دهد که بر اساس این تحلیل باید گفت که ضعف در قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی، رقابت‌های مخرب شرکت‌ها در بازارهای هدف و ریسک‌های غیرتجاری شرکت‌های صادرکننده در بازارهای هدف ناشی از روابط سیاسی و تحریم‌ها، عوامل موثر در عرضه برق است؛ چراکه قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های صادراتی هم از بعد قیمت تمام‌شده محصولات و هم از بعد توانایی‌های تکنولوژی با ضعف همراه است.

به اعتقاد تحلیلگران، علاوه بر این ضعف، الگوهای هماهنگی و همکاری در دو بعد داخلی و خارجی میان بنگاه‌ها می‌تواند باعث شکل‌گیری مسائلی در اجرای پروژه‌ها شود. هم‌چنین ضعف خدمات بانکی و بیمه‌ای برون مرزی و ضعف در تامین مالی پروژه‌های برون مرزی نیز جزو مسائل صنایع و خدمات پشتیبان است؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های تجاری در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مبادلات بین‌المللی و ارائه خدمات حساب‌های اعتباری از کارآیی لازم برخوردار نبوده و این مسئله دشواری تامین مالی را برای بنگاه‌های صادرکننده داخلی تشدید کرده است.

از سوی دیگر با توجه به وجود رقبای بالقوه در بازارهای صادراتی، پروژه‌های برون‌مرزی بخش انرژی عموما به کشورها و بنگاه‌هایی سپرده می‌شود که به همراه پیشنهاد خود برای ارائه محصول توان تامین مالی را نیز دارند که عمدتا شرکت‌ها در این زمینه با چالش روبرو هستند.

ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی صادرات و ضعف در نظام دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که می‌توان به صادرات برق از دید حکمرانی نگاه کرد. به‌دلیل آنکه سیستم حاکمیتی موثر در زمینه صادرات برق در ایران متشکل از وزارتخانه‌های نیرو و نفت، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت است که از هماهنگی کافی جهت یکپارچه‌سازی و نظم‌بخشی به فرآیند صادراتی برخوردار نیستند.

علاوه بر این گسترش صادرات صنعت برق نیازمند پشتیبانی دیپلماسی اقتصادی دولت است که باید به این مسائل به جد توجه شود. درباره راهبردها و برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات صنعت برق نیز سندیکای صنعت برق پیشنهاداتی را ارائه کرده که می‌توان به طراحی و استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی صادر کنندگان صنعت برق، طراحی و استقرار نظام تشویق و حمایت هدفمند از صادرکنندگان، طراحی و استقرار نظام آماده‌سازی شرکت‌های صادرات اولی و طراحی و استقرار مدل‌های همکاری‌های تجاری میان بنگاه‌های ایرانی و هم‌چنین توسعه و پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی، ارائه خدمات کارآمد بانکداری برون مرزی اشاره کرد.

اگر این راهبردها و برنامه‌ها مورد تصویب ارگان‌های ذیربط قرار گیرد، طبق این تحلیل می‌توان در سه سناریوی پایه، نرخ رشد ۱۶ درصدی، سناریو رشد ۲۰ درصدی و سناریو رشد ۲۵ درصدی میزان صادرات برق را در سال ۱۴۰۴ با نرخ رشد ۱۶ درصد، ۲۰ درصد و ۲۵ درصد به ترتیب برابر با ۱۷، ۲۲ و ۳۳ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.

بنا بر اعلام، کشورهای همسایه ایران در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد دلار واردات داشتند و سهم ایران از این میزان ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده لذا باید این مساله مورد توجه قرار بگیرد چراکه این سهم با توجه به پتانسیل‌های بالا در این حوزه بسیار کم است چون ایران در بحث انرژی تمام خصوصیات را برای تبدیل شدن به هاب منطقه دارد و تنها برای تحقق این هدف نیازمند کمک بخش خصوصی و دولت است.

در این بین وزارت نیرو نیز راهکارهای ارائه شده از سوی سندیکا را پذیرفته و آن را به عنوان نقشه راه خود تبیین کرده است تاجایی که بر اساس گفته‌های علی بختیار - معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو - براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار شده تا میزان صادرات برق افزایش پیدا کند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴ میزان صادرات برق به ۳۳ میلیارد دلار برسد اما لازم است که برای تحقق این مساله دولت از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند و اگر در جایی نیاز به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی است، از آن‌ها بهره بگیریم.

هم‌چنین همایون حائری - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی - بر این باور است که در زمینه صادرات انرژی، دستور کارهای منسجمی دریافت می‌کنیم اما نیاز است که با همفکری بخش خصوصی نقشه راه را مشخص کنیم چراکه برای افزایش صادرات باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود. در بخش صادرات تجهیزات در کشور قابلیت‌های مناسبی داریم اما نیازمند سازوکارهایی برای توسعه صادرات هستیم تا سازندگان داخلی بتوانند از این سازوکار بهره‌برداری کنند.

در هر حال، بیش‌ترین صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ مربوط به صنعت برق بوده که رقمی معادل ۲.۷ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اما پتانسیل‌ها در صنعت برق کشور نشان می‌دهد که می‌توانیم اعداد صادراتی این بخش را افزایش دهیم و این افزایش صادراتی بی‌شک تنها با حمایت دولت از سازندگان داخلی و تسهیل مبادلات بانکی صورت می‌گیرد.