در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

نارضایتی بخش خصوصی از پیمان سپاری ارزی ادامه دارد

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درخصوص مسئله پیمان‌سپاری ارزی گفت: در جلسه هفته گذشته، آقای همتی اعلام کردند که خبری از لغو پیمان‌سپاری ارزی نیست.

کد خبر: ۳۱۵۶۸۳

۲۷ آبان ۱۳۹۷

اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ نارضایتی صادرکنندگان از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی که در شهریور ماه امسال ابلاغ شد همچنان ادامه دارد و اگرچه بانک مرکزی هفته گذشته جلسه‌ای با فعالان بخش خصوصی در این زمینه برگزار کرد اما هنوز نتیجه آن نامشخص و وضعیت صادرکنندگان بلاتکلیف است.

عدنان موسی‌پور که یکی از حاضرین آن جلسه بود، به خبرنگار اقتصاد آنلاین توضیح داد: بخش خصوصی درمورد پیمان‌سپاری ارزی در همه جلسات سه درخواست داشته است؛ اول این که تعهد ارزی به طور کامل لغو شود زیرا اعتقاد داریم بخش خصوصی واقعی ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند به همین خاطر نیازی به پیمان‌سپاری نیست و ما این موضوع را به نوعی تحریم صادراتی می‌دانیم.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: این که دولت روی موضوع پیمان‌سپاری ارزی تا این حد تاکید دارد منطقی نیست چرا که در سال‌های گذشته ما این کار را انجام می‌دادیم و از علائم بازگشت ارز این است که صادرات ما در سال‌های گذشته، همیشه رو به افزایش بوده و از 10میلیارد دلار به 50میلیارد دلار رسیده است.

موسی‌پور با تاکید بر این که در صورت عدم لغو پیمان‌سپاری ارزی سایر راه‌ حل‌های جایگزین موقتی است، افزود: جلسه‌ای با وزیر صنعت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم که در صورت عدم لغو پیمان‌سپاری ارزی، واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی بین صادرکننده و واردکننده کاملا به شکل توافقی انجام شود و صادرکننده بعد از واگذاری اظهارنامه تعهدش ایفا می‌شود؛ اما متاسفانه این توافق با وزارت صمت هم اجرایی نشد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درباره پیشنهاد بانک مرکزی درباره تعهد ارزی بیان کرد: در جلسه با آقای همتی، مجددا لغو تعهد ارزی را مطرح کردیم و ایشان نیز این موضوع را رد کردند و گفتند لغو مطلق وجود ندارد و وقتی پیشنهادمان به وزیر صمت را مطرح کردیم رییس بانک مرکزی پیشنهاد خود که همین طبقه‌بندی معافیت‌های پیمان‌سپاری ارزی است را مطرح کردند.

موسی‌پور گفت: بر اساس این پیشنهاد قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود؛ همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

این فعال بخش خصوصی با بیان این که روش اعلام شده تنها در شرایط فعلی مورد رضایت ما است، تصریح کرد: این روش را به عنوان نسخه موقتی قبول داریم آن هم به شرطی که تمام نقطه نظرات بخش خصوصی در آن اعمال شود.

او همچنین تاکید کرد: روش اعلام شده فقط شامل صادرکنندگان کوچک و متوسط می‌شود و باید راه‌ حل‌هایی داشته باشیم که شامل شرکت‌های بزرگ نیز باشد زیرا در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌های خارجی باید در داخل کشور به صادرکنندگان آزادی بیشتری دهیم.

موسی‌پور با اشاره به این که سهم 20درصدی صادرات غیر نفتی نیازی به این همه تاکید و بخشنامه ندارد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با کشور‌های همسایه کار می‌کند به فنون دور زدن تحریم‌ها آگاه‌اند بنابراین باید در داخل عکس تحریم‌ها عمل و برای صادرکنندگان شرایط بهتری ایجاد‌ کنیم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تصریح کرد: صادرکنندگان واقعی همیشه با ارز حاصل از صادرات خود مجددا تجارت انجام می‌دادند بنابراین مجبور به بازگرداندن ارز صادراتی هستند پس نیازی به این همه تاکید و فشار برای این بخش نیست و بهتر است این دسته از تجار را با صادرکنندگان محدودی که از آوردن ارز خودداری می‌کنند به یک چوب نرانیم.