روند رو به رشد قرارداد سفید امضا؛

آمار شاغلین غیرواقعی است

در حال حاضر آمار غیر واقعی شاغلین و روند رو به رشد قراردادهای سفید یکی از مشکلات اصلی قراردادها است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تصویب آیین نامه قرارداد موقت می‌تواند گامی در جهت حل دغدغه جامعه کارگری باشد.

کد خبر: ۳۱۵۵۲۷

۲۶ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 97جمعیت شاغلین 10 ساله و بیشتر در این فصل 23 میلیون و 956 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل158 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که درتابستان 1397، بخش خدمات با 49.5 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.6 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به تابستان 1396 به میزان 0.7 درصد افزایش داشته است و جمعیت بیکار کشور  با237  هزار نفر افزایش به 3 میلیون و326 هزار نفر رسیده است.

اما مسئله مهمی که این روزها بخش قابل توجهی از مردم را درگیر کرده است آمار غیر واقعی شاغلین و روند رو به رشد قراردادهای سفید است.قراردادهای سفید مسئله اصلی کشور است که روز به روز خانواده ها درگیر آن هستند.  بسیاری از افراد در شغل هایی به کار گمارده شده و در سامانه اداره کار شاغل محسوب میشوند که در اصل شاغل رسمی نیستند. این افراد هر ماه با یک برگه سفید دریافت حق و حقوق  مواجه می شوند که به ناچار باید امضا کنند. حتی قراردادشان هم سفید است و حقوقی با اختلاف حتی تا500 هزار تومانی با قانون حداقل دستمزد دریافت می کنند .

بخشی از قرار دادهای سفید امضا در قراردادهای موقت رخ می دهد. آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال 97 از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، اما با تغییر و تحول در سکاندار وزارت کار این آیین نامه هنوز در دولت معطل تصویب است.اما مشکل از اینجاست که بازرسان قانون کار کوچکترین کنترلی روی این مساله ندارند و کارگران برای حفظ آبرو مجبور به تبعیت هستند .راه نجات این مسئله کجاست؟

* بی توجهی وزارت کاربه آیین نامه قرارداد موقت

یکی از مواردی که می تواند تا حدی برای کارگران نقطه امید برای امنیت شغلی باشد. کمیته روابط کار شورای عالی کار هفتم خرداد ماه 97 با تعیین سقف سه ساله برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، نظر مشورتی خود را درباره تدوین آئین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تصویب و برای وزیر کار ارسال کرد تا با تائید نهایی و ارجاع به هیئت وزیران، بالاخره بعد از 28 سال شکل اجرایی به خود بگیرد.

تبصره یک ماده هفت قانون کار وزارت کار را موظف کرده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارجاع کند. عدم اجرای این ماده قانونی از سال69 یعنی از زمان تصویب قانون کار تا کنون منجر به رواج  قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضا شده است.

خلاصه  اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر خبر داد.

این موضوع بر مبنای تأکید وزیر سابق کار در بحث امنیت شغلی کارگران بر تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای این نوع مشاغل از سال 96 در دستور کار قرار گرفته بود تا با نهایی شدن آن کارفرمایان در مشاغل غیر مستمر ملزم باشند پس از اتمام مدت زمان قرارداد موقت، مادامی که کار (پروژه) ادامه دارد، با نیروی کار خود قرارداد دائم منعقد کنند.

تبصره یک ماده7 قانون کار،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به تدوین این آیین‌نامه کرده است اما برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

شورای عالی کار، به‌منظور دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان و لحاظ سه جانبه گرایی در تصمیم نهایی، آیین‌نامه تدوین شده را به کمیته روابط کار این شورا ارسال کرد که در این کمیته بعد از سه نشست بالاخره نظر نهایی اعلام شد. نتیجه این نشست‌ها این بود که با وجود مخالفت کارفرمایان اما سقف زمانی سه ساله برای درج در آیین‌نامه نهایی به وزیر کار پیشنهاد شد. کارفرمایان معتقدند برای همه مشاغل غیرمستمر نمی توان یک سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار در نظر گرفت، بلکه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر 5 سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از 3 سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در 27 تیرماه سال جاری به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.

علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با اشاره به اینکه این همان آیین نامه ای است که در کمیته روابط کار تثبیت شد گفت: در نامه ارسالی آقای ربیعی به آقای جهانگیری اشاره شده است که نامه با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد را شامل می شوند. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

اجرایی شدن این آیین نامه از خرداد ماه همچنان در انتظار تصویب هیأت وزیران است. به نظر می رسد بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله پیش‌نویس آئین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر شده است.