افزایش 50‌برابری شناورهای چینی در آب‌های جنوب

پرونده فعالیت کشتی‌های فرسوده خارجی در آب‌های ایران به مرکز پژوهش‌های مجلس رسید. آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، کشتی‌های خارجی که به کشتی‌های چینی در بین صیادان جنوبی شهرت یافتند، از کشورهای مختلفی به سمت آب‌های ایران سرازیر شده‌اند؛ اما بین دولت ایران با دولت چین یا سایر دولت‌های خارجی و حتی بخش خصوصی دو کشور هیچ قراردادی برای صیادی در آب‌های جنوب بسته نشده است.

کد خبر: ۳۱۴۹۹۱

۲۴ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  کشتی‌های خارجی که با تغییر پرچم و با نام ایران در آب‌های خلیج ‌فارس و دریای عمان صید می‌کنند، طبق قوانین ایران از سوخت ارزان یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. 28 میلیارد تومان از پول نفت یعنی معادل یک ماه حقوق (با فرض حقوق ماهانه یک‌میلیون‌و 200 هزار‌تومانی برای هر کارگر) 23‌هزار‌و 333 کارگر، در قالب یارانه سوخت به جیب صاحبان این کشتی‌ها سرازیر شده است تا منابع ماهی آب‌های جنوب کشور، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صید شود! و احتمالا از خروج 25 میلیارد تومان پول برای واردکردن پودر ماهی به کشور جلوگیری شود. به گفته ارسلان قاسمی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران حدود 16 کشتی از مجموع 91 کشتی فعال در آب‌های جنوب متعلق به بازنشستگان سازمان شیلات ایران است. این در حالی است که موافقت اصولی صادر‌شده برای دیگر اشخاص حداکثر پنج فقره بوده است.

داستان فعالیت کشتی‌های خارجی معروف به چینی به ایستگاه خطرناکی رسیده است؛ زیرا گزارش منتشرشده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که چندی پیش روی سایت این مرکز قرار گرفته است، نشان می‌دهد فعالیت کشتی‌های صیادی در آب‌های جنوبی ایران ذخایر ماهیان آب‌های جنوب را با خطر جدی مواجه کرده است. نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نحوه صدور مجوز و موافقت اصولی صید، بدون تدبیر انجام شده و بر مبنای میزان واقعی ذخایر و میزان صید مجاز (صیدهای ضمنی) نبوده است. آنچه آمار صید نشان می‌دهد، به‌ واسطه فشار صیادی روی گونه شبه‌شوریده که یکی از گونه‌های صید ضمنی این شناورها بوده، ذخایر آن به‌شدت آسیب‌ دیده و میزان صید آن از سه‌هزار‌و 273 تُن در سال 1387 به 355 تُن در سال 95 کاهش یافته است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند صید این شناورها به شکل فعلی به‌زودی گونه‌های بیشتری از آبزیان نزدیک کف و کف‌زی که معیشت ساحل‌نشینان وابسته به آنهاست، در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

فعالیت 91 فروند کشتی در آب‌های جنوب

براساس این گزارش، صید فانوس‌ماهیان از سال 87 با دو فروند کشتی در آب‌های ایران آغاز شده است و در مدت 10 سال تعداد کشتی‌های صیادی 50 برابر شده است. تعداد این کشتی‌ها فقط در سال 96 در مقایسه با سال قبل، حدود دو برابر شده است. مشخص نیست با چه ضابطه‌ای این امر صورت گرفته و از طرف شیلات این تعداد مجوز بدون توجه به ذخایر صید ضمنی (از‌جمله یال‌اسبی و شبه‌شوریده) صادر شده است.

از مجموع 91 شناور فعال در امر صید فانوس‌ماهیان، تعداد 20 شناور ساخت داخل و 71 شناور نیز ساخت سایر کشورها از‌جمله چین، ژاپن، لهستان، تایلند و... هستند که در آب‌های سرزمینی دریای عمان فعالیت دارند. از این تعداد شناور 35 فروند چینی بوده که در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دارند. ساخت یک شناور صید فانوس‌ماهیان بین 11 تا 15 میلیون دلار هزینه دارد. هیچ‌گونه قرارداد مشارکتی بین دو دولت ایران و چین یا حتی مشارکت بین شرکت‌های خصوصی و غیردولتی ایران و چینی برای صید، منعقد نشده است. تعداد 20 فروند شناور جدید دیگر نیز که قبلا موافقت اصولی خود را از شیلات دریافت کرده‌اند، در مراحل ساخت بوده و از سال آتی به 91 شناور موجود افزوده خواهند شد.

از مجموع شناورهای فعال در صید فانوس‌ماهیان 76 شناور ثبت قطعی‌‌شده، دارای پرچم ایران بوده و طبق قوانین جاری کشورمان ایرانی تلقی می‌شوند و تعداد 16 شناور باقی‌مانده نیز در قالب اجاره بلندمدت فعالیت دارند. برای کشتی‌هایی هم که قرار بوده است مالکیت آنها به ایران منتقل شود، هیچ نشانه‌ای از این نقل‌وانتقالات مشاهده نشده است.

صید یارانه‌ای بدون صرفه اقتصادی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها درحال‌حاضر فانوس‌ماهیان 60 درصد، یال‌اسبی بیش از 30 درصد و کوتر (با نام محلی دوولمی)، شبه‌شوریده، هامور، اسکوئید پشت‌ارغوانی و گیش‌ماهیان کمتر از 10 درصد وزن کل صید را در کشتی‌های صید فانوس‌ماهیان تشکیل می‌دهند. در قرارداد این کشتی‌ها هم ذکر شده که صاحبان کشتی می‌توانند 60 درصد صید فانوس ماهی داشته باشند؛ اما 40 درصد صید ضمنی برای آنها به رسمیت شناخته شده است (عدد صید ضمنی از نگاه کارشناسان جای ابهام دارد). در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با چند ضرب و جمع ساده ثابت شده است که صاحبان کشتی‌های معروف به چینی از صید ضمنی سود بیشتری به دست می‌آورند و اساسا برای اینکه صید برایشان اقتصادی شود، تور خود را به نحوی در دریا می‌ریزند که دیگر ماهیان را صید کنند. در این گزارش آمده است: «به فرض تبدیل همه محموله‌های صیدشده فانوس‌ماهیان در سال گذشته به آرد ماهی که به‌عنوان مهم‌ترین هدف از سوی شیلات برای توجیه این حرکت بوده است، مجموعه سه‌هزار‌و 400 تُن پودر ماهی برای تأمین غذای آبزیان تولید شده است. با توجه به قیمت متوسط هر کیلو پودر ماهی وارداتی بین دوونیم تا سه دلار و قیمت پودر ماهی تولید داخل که هفت‌هزار‌و 500 تومان است، اجرای طرح صید فانوس‌ماهیان، از خروج حدود 25 میلیارد تومان برای واردات پودر ماهی جلوگیری می‌کند. این در حالی است که در هر دوره صید فانوس‌ماهیان، مبلغ 28 میلیارد تومان یارانه سوخت به شناورهای مربوط اختصاص می‌یابد». این محاسبه ساده نشان می‌دهد که فعالیت کشتی‌هایی که به‌ظاهر قرار بود برای ایرانیان اشتغال ایجاد کند و با تأمین پودر ماهی مانع خروج ارز از کشور برای واردات شود، خود فعالیتی است که پول نفت را می‌بلعد.

کسب سود 9‌برابری از صید ضمنی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تخلف آشکار در صید از نظر مکانی حکایت دارد. در این گزارش در توضیح نبود صرفه اقتصادی در صید فانوس‌ماهیان آمده است: «در سال 96 مجموعا حدود 18 هزار تُن از فانوس‌ماهیان صید شده که به ‌طور میانگین هر کیلوگرم به قیمت 600 تومان به فروش رسیده است. بدون کسر هزینه‌های جاری این حجم صید، 10 میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است. رقم حاصل از فروش حدود 9 هزار تُن ماهی یال‌اسبی برابر با 76 میلیارد تومان و همچنین رقم حاصل از فروش دو هزار تُن ماهی خوراکی نیز هشت میلیارد تومان برآورد شده است. هزینه روزانه هر شناور در فصل صید حدود 30 میلیون تومان برآورد شده است.

براساس تکالیف برنامه ششم و ترکیب مصوب صید (60 درصد فانوس‌ماهیان و 40 درصد صید ضمنی) در سال 1400، نزدیک به 46 هزار تُن دیگر ماهیان از سوی شناورهای موسوم به چینی صید خواهد شد. در این صورت رقمی معادل 9 برابر وجه حاصل از فروش فانوس‌ماهیان، نصیب این شرکت‌ها خواهد شد و در مقابل به آبزیان آب‌های سرزمینی کشور خسارت جدی وارد و مشکلات معیشتی صیادان بومی نیز دو‌چندان خواهد شد.

رانت شیلات برای عده‌ای خاص

ارسلان قاسمی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های ایران را رانت شیلات برای عده‌ای خاص معرفی می‌کند.

او می‌گوید: این کشتی‌ها با صید ترال که سال‌هاست منسوخ شده و دولت هم هزینه کرده است که این صید را جمع کند، در آب‌های ایران فعالیت می‌کنند. 90 درصد صید این کشتی‌ها ضمنی و 10 درصد فانوس ماهیان است. درواقع برای خالی‌نبودن عریضه فانوس‌ماهی می‌گیرند. فعالیت این کشتی‌ها در آب‌های جنوب عملا رانتی است که شیلات برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است و زندگی صیادان از میناب تا بندر گواتر را تحت‌الشعاع قرار داده است.

قاسمی اضافه می‌کند: درنظرگرفتن 40 درصد صید ضمنی برای کشتی‌های خارجی کمی غیرعادی است و در روال عادی نسبت صید اصلی به ضمنی، 70 به 30 است.

او ادامه می‌دهد: برداشت از فانوس‌ماهیان به دلیل اینکه این ذخایر بین ایران و عمان مشترک است، ضروری است، اما کشتی‌هایی که در آب‌های جنوب فعالیت می‌کنند، تکنولوژی قدیمی داشته و مربوط به دهه 70 و 80 میلادی هستند، بنابراین امکانات لازم برای صید فانوس‌ماهیان را در اختیار ندارند.

قاسمی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که از نبود قرارداد بین دولت‌های ایرانی و خارجی برای صید در آب‌های ایران خبر داده است، این‌گونه توضیح می‌دهد: نباید بین دولت‌ها قراردادی وجود داشته باشد، اما قطعا باید بین خصوصی‌ها این قرارداد وجود داشته باشد.

او اضافه می‌کند: پرچم همه این کشتی‌ها عوض شده و به پرچم ایرانی تبدیل شده است. با تعویض پرچم، سوخت یارانه‌ای به این کشتی‌ها داده می‌شود. وقتی کشتی سوخت یارانه‌ای دریافت کرده معنا و مفهوم آن این است که قراردادی بین شرکت خصوصی ایرانی و شرکت خارجی بسته شده. بدون قرارداد نمی‌توانند تغییر پرچم بدهند. شیلات مدعی است برخی از این کشتی‌ها مالکیتشان به شرکت‌های ایرانی منتقل شده. برخی از این کشتی‌ها قرارداد طویل‌المدت با شرکت‌های ایرانی دارند. این رفتارها درواقع برای ایجاد نوعی پوشش بوده است.

به گفته رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران، اگر این کشتی‌ها به‌واقع فانوس‌ماهی صید می‌کردند باید کارخانه‌های جنوب فعال می‌شدند و واردات این محصول در گمرک کاهش می‌یافت، درحالی‌که این کشتی‌ها بیشتر به دنبال صید ماهی یال‌اسبی هستند که در بازار چین، کره‌جنوبی و ژاپن علاقه‌مندان بسیاری دارد.

او تأکید می‌کند: این کشتی‌ها در ظاهر متعلق به شرکت‌های خصوصی است، اما یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌ آن در اختیار بازنشستگان شیلات است. این بازنشستگان 16 فروند شناور در اختیار دارند، درحالی‌که موافقت اصولی صید فانوس‌ماهیان برای سایر اشخاص حداکثر پنج فقره بوده است.

سکوت ادامه‌دار شیلات

مسئولان سازمان شیلات در برابر کشتی‌های چینی هیچ‌گاه شفاف‌سازی لازم را انجام نداده‌اند. محمد صدیق‌مرتضوی، پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، به سؤالات درباره تغییر جمعیت آبزیان آب‌های جنوبی پاسخی ارائه نمی‌کند و پاسخ‌گویی را به زمان دیگری موکول می‌کند. حسن صالحی، رئیس سازمان شیلات، هم که در جلسه‌ای در شهر قم حضور یافته بود، به تماس‌ها پاسخ نمی‌دهد. فقط روابط‌عمومی این سازمان اعلام می‌کند که صید فانوس‌ماهیان در آب‌های جنوبی کشور متوقف شده است، اما ارائه دلایل این توقف را منوط به مصاحبه با رئیس این سازمان می‌کند. البته ارسلان قاسمی در جریان توقف صید فانوس‌ماهیان در آب‌های جنوبی کشور قرار ندارد.

کشورها به دنبال کاهش صید ضمنی

صید ضمنی هدف اصلی صیاد نیست. برخی گونه‌ها ناخواسته در تور صیادان گیر می‌کنند، اما در کشتی‌های چینی این صید به هدف اصلی تبدیل شده است. سعید گرگین، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی گرگان درباره رقم منطقی صید ضمنی عنوان می‌کند: در همه دنیا تلاش می‌کنند میزان صید ضمنی را کاهش دهند.

او تأکید می‌کند: کاهش جمعیت ماهیان آب‌های جنوبی را نمی‌توان صرفا به فعالیت کشتی‌های چینی نسبت داد، بلکه سایر عوامل نظیر صید قاچاق، ورود فاضلاب‌ها به دریا، خشک‌شدن رودخانه‌ها و ... هم سهمی در کاهش جمعیت آبزیان دارند.

گرگین برخلاف قاسمی، صید ترال را هم روش منسوخ‌شده‌ای در دنیا نمی‌داند و بر این باور است که باید این نوع صید مدیریت شود، زیرا کشورها با تغییر چشمه تورها، اجازه می‌دهند بچه‌ماهی‌ها فرصت رشد در دریا پیدا کنند و درعین‌حال سواحل خود را اصلاح می‌کنند تا جمعیت آبزیان بهبود یابد.