نسخه مالی مشروط اروپا برای دورزدن تحریم‌ها

چند ماه از وعده‌های اروپا مبنی بر ماندن در برجام و تنظیم سازوکارهای جدید برای ادامه ارتباط مالی و تجاری با ایران می‌گذرد و حالا به‌ نظر می‌رسد این وعده‌ها در راه عملیاتی‌شدن است و تا مراحلی پیش‌ رفته که حتی خزانه‌داری آمریکا نیز به اقدامات اروپا اشاره می‌کند.

کد خبر: ۳۱۴۷۱۳

۲۳ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی، در آخرین اظهارات خود از سازوکار مالی ویژه اروپا صحبت کرده که قرار است راهکاری برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران باشد. این سازوکار مالی ویژه به «شرکت واسط»

(special purpose vehicle) موسوم است و قرار است در غیاب سوییفت و دلار آمریکا، راهکاری برای ادامه ارتباط مالی-تجاری اروپا و ایران باشد. غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی معتقد است ابتکار جامعه اروپایی با عنوان «گذرگاه ویژه مالی»، از لحاظ فنی کاملا قابلیت اجرا دارد، اما ممکن است اروپا راه‌اندازی این سازوکار را مشروط به قیودی مانند عمل به توصیه‌های ‌FATF و خروج ایران از لیست سیاه آن کند.

راه‌اندازی «شرکت واسط» میان ایران و اروپا

با خروج آمریکا از برجام و اجرای فازهای اول و دوم تحریم‌ها علیه ایران، جامعه اروپایی تلاش کرده است با استفاده از ترفندهای قانونی، تعهد خود به برجام را حفظ کرده و پل‌های ارتباطی با ایران را جایگزین کند. اروپا از راه‌اندازی سازوکار مالی جدیدی خبر داده است که به واسطه آن، ایران می‌تواند به ارتباط مالی و تجاری خود با اروپا ادامه دهد.

اتحادیه اروپایی پیش از اجرائی‌شدن تحریم‌ها علیه ایران، اعلام کرد قصد دارد در همکاری با دیگر طرف‌های توافق، سازوکار ویژه مالی‌ای را برای انجام مبادلات تجاری و مراودات بانکی با ایران در دوره اعمال تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور ایجاد کند. نام این سازوکار مالی، «شرکت واسط»

(special purpose vehicle) است و از صحبت‌های اخیر معاون خزانه‌داری آمریکا این‌طور برداشت می‌شود که راه‌اندازی این ابزار از سوی اروپا، در حال انجام است. غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی، درباره ابتکار عمل اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا توضیح داد: این ابزار که دستاورد مهندسی مالی است و بیشتر در حوزه «مالی‌-شرکتی» کاربرد دارد، هرچند عهده‎دار وظایف متنوع و گسترده‌ای است، اما شرح وظایف آن با یک‌ چیز مخرج مشترک دارد و آن، تقسیم و انتقال ریسک است. در مدیریت مالی نوین، شرکت‌های مادر به ایجاد شرکت‌های وابسته مبادرت می‌کنند تا اگر خود به هر دلیلی، از‌جمله دلایل مقرراتی، نتوانند دست به برخی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بزنند، این‌ کار را از طریق آن شرکت‌ها که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، انجام دهند. به‌ عبارت دیگر، شرکت‌های واسط چون تابع مقررات کمتر و سهل‌تری هستند، آزادی عمل بیشتری دارند؛ بنابراین می‌توانند فعالیت‌هایی را که شرکت‌های متبوع آنها (شرکت‌های مادر) نمی‌توانند انجام دهند، بر عهده بگیرند. به گفته نظربلند، مقصود از راه‌اندازی گذرگاه ویژه مالی مدنظر اروپایی‎ها، باید این باشد که آنها می‌خواهند با استفاده از سازوکار ناظر بر شرکت‌های واسط، از اشخاص و شرکت‌های خود در برابر ریسک تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا محافظت کنند تا راه دادوستد با ایران را باز و هموار نگه دارند؛ ضمن آنکه این نوع سازوکار، علاوه ‌بر وصل‌کردن متقاضیان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات دو طرف ایرانی و اروپایی به یکدیگر، عملیات تسویه وجوه را نیز البته به یورو انجام می‌‌دهد.

شکست هژمونی دلار آمریکا

به گفته این کارشناس اقتصادی، سازوکار مالی یادشده اولین‌بار در سال 1996 از سوی اروپا مطرح شد، اما عملیاتی نشد. با‌این‌حال جامعه اروپایی حالا برای اولین‌بار دارد آن را به مرحله اجرا می‌گذارد و مورد استفاده آن هم ایران است. از‌این‌رو، جامعه آن را در آگوست گذشته به‌روزرسانی کرد و آنچه باقی ماند مختص جهات فنی است.

معاون خزانه‌داری آمریکا گفته است هیچ نگرانی‌ای درباره سازوکار مالی ویژه اروپا (SPV) ندارد و این ابزار نمی‌تواند منجر به ارتباط مالی-تجاری ایران و اروپا شود، اما نظربلند معتقد است به لحاظ تکنیکی و فنی، این سازوکار کاملا قابلیت اجرائی دارد و نه به‌ تمامی اما به‌طور نسبی می‌تواند جایگزین سوییفت و دلار آمریکا در چرخه مالی و تجاری ایران و اروپا باشد. او اضافه کرد: اروپا با راه‌اندازی SPV قصد دارد یک سوییفت (شبکه ارتباط مالی بین بانکی) اختصاصی ایجاد کند و از همین رو، برخی نام آن را سوییفت اروپایی گذاشته‌اند. این سازوکار تا حد درخور توجهی ظرفیت جایگزینی روش‌های متداول را دارد، اما محدودیت‌هایی جدی نیز در‌این‌باره وجود دارد؛ برای مثال، واقعیت این است که شرکت‌های بزرگ اروپایی نوعا با آمریکا مراودات تجاری دارند و طبیعتا برای استفاده از این سازوکار مالی ویژه احتیاط می‌کنند تا مبادا مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار بگیرند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی بعضا ممکن است به‌طور مستقیم با آمریکا کار نکنند. می‌توان امیدوار بود این شرکت‌ها با ایران در دوران تحریم همکاری کنند، اما شکل‌گیری اصل این ارتباط کاملا به اراده اروپا بستگی دارد. اگر اروپا اراده‌ای قوی بر انجام مراودات مالی و تجاری با ایران داشته باشد، باید ریسک ارتباط این شرکت‌ها با شرکای ایرانی را به حداقل برساند و صاحبان این شرکت‌ها اطمینان داشته باشند حتی در صورت قرارگرفتن نامشان در فهرست ثانویه آمریکا، اتحادیه اروپا از آنها حمایت کامل می‌کند؛ بنابراین راه‌اندازی SPV در اساس موکول به این است که آیا جامعه اروپایی اراده سیاسی لازم را دارد؟ پس اگرچه به لحاظ تکنیکی راه‌اندازی و استفاده از این ابزار شدنی است، اما وجود اراده سیاسی قطعی اروپا هنوز روشن نیست.

غلامرضا نظربلند درباره اظهارات اخیر معاون خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تهدید ضمنی اروپا در استفاده از SPV دو گمانه‌زنی را مطرح می‌کند. او توضیح داد: ممکن است آمریکا نیز به این نتیجه رسیده باشد که نمی‌تواند تجارت خارجی ایران را بلوکه کند و از آن طرف هم نمی‌تواند راهکارهای قانونی برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی را مسدود کند؛ چراکه با همه دنیا دچار چالشی حقوقی-اقتصادی و حتی سیاسی می‌شود. از طرف دیگر، ممکن است اروپا راه‌اندازی این سازوکار را مشروط به قیودی مانند پذیرش توصیه‌های ‌FATF از سوی ایران و خروج کامل از لیست سیاه آن کند؛ بنابراین اگر تا امروز سازوکار ویژه مالی مدنظر اروپایی‌ها عملیاتی نشده است، چون دلیلش را نمی‌توان فنی-عملیاتی دانست، احتمال دارد برای خرید زمان باشد تا ما گام‌های مدنظر آنها را برداریم؛ یعنی عملا راه‌اندازی سازوکار مالی جایگزین سوییفت با استفاده از یورو را منوط به پذیرش FATF از سوی ایران و خروج از لیست سیاه آن بکنند. ضرورت دارد ما این ملاحظات را در موضع‌گیری‌ها و رایزنی‌های خود با اروپا در نظر بگیریم.