مناطق آزاد؛ آدرس غلط برای معضل قاچاق

در بررسی مبادی ورود و خروج کالای قاچاق همواره برخی کارشناسان انگشت اتهام را به سمت مناطق آزاد می‌گیرند و معتقدند این مناطق بیشترین تاثیر را بر روند افزایش قاچاق در کشور دارند.

کد خبر: ۳۱۴۲۵۹

۲۱ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، اما نگاهی به آمار گمرک و اظهارنظر مسئولان آن نشان می‌دهد این عقیده کارشناسان چندان مطالعه‌شده نیست و یا آنها از روی غرض‌ورزی نگاه بدبینانه به مناطق آزاد تجاری ایران دارند، زیرا طبق برآوردهای انجام‌شده تنها هشت درصد قاچاق کالا از طریق این مناطق انجام می‌پذیرد و در مقایسه با سایر بخش‌ها رقم ناچیزی به حساب می‌آید. با این حال دست‌اندرکاران این بخش برای رفع این میزان قاچاق نیز اقدامات لازم را انجام داده‌اند که از جمله آن می‌توان به تدوین دو سند برای مبارزه با قاچاق، یکی برای قانون سلامت اداری و دیگری برای برنامه اجرایی مبارزه با قاچاق اشاره کرد. همچنین ۱۰ راهبرد و ۵۲ برنامه دیگر به صورت توأمان در این مناطق به اجرا گذاشته شده‌اند که استقرار فیزیکی گمرک در مناطق آزاد از جمله آن است. در این زمینه منطقه آزاد قشم پیشرو بوده است و مناطقی مانند ارس، اروند و انزلی از لحاظ سیستمی مجهز شده‌اند و چابهار و کیش نیز در شرف پیاده‌سازی این سیستم هستند.

با تصویب ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری در مجلس بحث‌ها پیرامون مزایا و معایب این مناطق افزایش یافته است. عده‌ای با نگاهی تک‌بعدی گسترش این مناطق در کشور را صرفا راهی برای افزایش قاچاق قلمداد می‌کنند و فعالیت این مناطق در طول حدود دو دهه اخیر را شکست‌خورده می‌دانند. این در حالی است که به هر روی این مناطق در سال‌های فعالیت خود نقش موثری در واردات و صادرات و مثبت‌شدن تراز تجاری کشور داشته‌اند. در اصل هم هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، رونق گردشگری، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. از سوی دیگر این مناطق با معافیت‌هایی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته‌اند در شرایط رکود آنها به سرمایه‌گذاری بیشتری رغبت پیدا می‌کنند و در واقع شرایط ادامه فعالیت برایشان تسهیل می‌شود. در حال حاضر در کشورمان هفت منطقه آزاد در پهنه‌های شمالی، جنوبی و جنوب‌شرقی از جمله انزلی، اروند، ماکو، کیش، قشم، چابهار و ارس وجود دارد و به‌تازگی منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام(ره) به آنها اضافه شده است. علاوه بر معافیت‌های مالیاتی که به آن اشاره شد، این مناطق با بهره‌‌گیری از مزایای دیگری مانند بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود مقررات دست و پاگیر ارزی، اداری و سایر بوروکراسی‌های اداری و همچنین تسهیل و سرعت‌بخشی در روند صادرات و واردات یا جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط سهل‌گیرانه و انتقال فناوری به توسعه و اقتصاد سرزمین اصلی کمک می‌کنند. با این حال در بررسی و ریشه‌یابی پدیده قاچاق همواره از این مناطق نام برده می‌شود. اما باید توجه داشت که نگاه کلی‌گرا و بدون توجه به آمار و گزارش‌های موجود باعث بروز بدبینی در جامعه می‌شود. در حالی که مناطق آزاد با سهم هشت درصدی در قاچاق کمترین نقش را در شیوع این پدیده دارند برخی تحلیلگران به‌اشتباه و یا با سوء‌نیت از این مناطق به عنوان جولانگاه قاچاق یاد می‌کنند و این آدرس غلطی است که آنها به جامعه و اقتصاد می‌دهند.

راهی برای دورزدن تحریم‌ها

مناطق آزاد در کشورها براساس نیازهای متفاوت اقتصادی آن کشور و منطبق با احتیاج آن منطقه تاسیس و راه‌اندازی می‌شوند. ایران نیز به عنوان شاهراهی میان غرب و شرق از این قاعده مستثنی نیست و از طریق مناطق آزاد سعی بر توسعه تجارت و تسهیل دسترسی سایر کشورها به منابع خود دارد تا از این طریق بر درآمد ارزی کشور هم افزوده شود. اما به ‌طور کلی مناطق آزاد از طریق چهار راهبرد جذب سرمایه و تحریک فعالان اقتصادی به سرمایه‌‌گذاری، انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری‌های جدید به درون کشور، ایجاد اشتغال به‌ویژه در مناطق محروم و افزایش تجارت و صادرات نقش‌ بسزایی در رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی منطقه داشته و تمام این موارد در نهایت هدف رشد اقتصاد ملی را محقق می‌کنند. با این حال امروز ایران تحت فشارهای اقتصادی آمریکا قرار گرفته و از هفته گذشته تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه ایالات‌ متحده علیه ایران آغاز شد. با این وجود نامی از بندرهای ایران در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا دیده نمی‌شود و به‌ویژه بندر مهم چابهار که به عنوان منطقه آزاد تجاری هم فعالیت می‌کند از این تحریم‌ها معاف است. در نتیجه استفاده از ظرفیت مناطق آزاد می‌تواند خود به‌عنوان شاه‌کلیدی برای دورزدن تحریم‌ها استفاده شود، اما مشروط بر آنکه یک عزم عمومی در کشور برای حمایت از این مناطق وجود داشته باشد. متاسفانه وجود قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده باعث شده است اقتصاد کشور به‌کندی مسیر توسعه را بپیماید، اما با معافیت‌هایی که در مناطق آزاد برای فعالان اقتصاد کشور وجود دارد، می‌توان این مقررات را به‌سرعت پشت سر گذاشت و درنهایت فشارهای آمریکا را خنثی کرد. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته همواره دولتمردان و اقتصاددانان به ضرورت حمایت از بخش خصوصی کشور برای مقابله با تحریم‌ها تاکید کرده‌اند. مناطق آزاد می‌توانند به عنوان حلقه ارتباطی بین دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی عمل کنند و ازطرف دیگر موتور محرکه اقتصاد منطقه‌ای و ملی در جهت افزایش تولید در کشور باشند.

مانع توسعه مناطق ثروت‌ساز نشویم

تاسیس هشت منطقه آزاد جدید قصرشیرین، جاسک، بوشهر، مهران، بانه و مریوان، اردبیل، اینچه‌برون و زابل در آستانه تصویب در مجلس هستند و طبق گفته‌های مسئولان این مناطق به جمع هشت منطقه آزاد موجود در کشورمان اضافه می‌شوند و تعداد مناطق آزاد در ایران به دوبرابر افزایش می‌یابد. با این حال به نظر می‌رسد این اتفاق به مذاق عده‌ای خوش نیامده است که به آنان باید گوشزد کرد جهان امروز توانسته است با راه‌اندازی مناطق آزاد درآمد قابل توجهی داشته باشد، همین دلیل است که باعث شده کشورهای همسایه هرچند که مساحت کمتری نسبت به ایران دارند، اما تعداد مناطق آزاد بیشتری داشته باشند. برای مثال در کشور ترکیه 19 منطقه آزاد وجود دارد که برای هریک ماموریت و فعالیت اقتصادی خاصی تعریف شده است تا آن ماموریت محور فعالیت‌های اقتصادی در منطقه باشد. کشور ایران نیز می‌تواند با تعریف وظیفه‌ای خاص برای هر منطقه بیشترین و بهترین بهره‌برداری را از آنها داشته باشد. اما در مسیر الگوبرداری از کشورهای موفق و فعالیت این مناطق تجاری و صنعتی مانع‌تراشی‌هایی می‌شود که اظهارات بی‌پشتوانه درباره قاچاق‌خیزبودن این مناطق یکی این موانع بلند است. این اتهامات به مناطق آزاد می‌تواند آفتی برای رشد و توسعه اقتصاد کلان و عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این مناطق شود. عده‌ای به عواقب این اتهام‌زنی‌ها بی‌توجه هستند و آگاهانه یا غیرآگاهانه مانع از رشد این مناطق ثروت‌ساز به‌عنوان بستر افزایش درآمد بومیان و منبع بهبود اقتصاد ملی و منطقه‌ای می‌شوند. تنها دو جذب سرمایه‌گذاری خارجی 2/1میلیارد دلاری و 23هزار میلیاردتومانی سرمایه‌گذاران داخلی گواه تاثیر وجود این مناطق آزاد در کشورمان هستند و نباید با در مظان اتهام قراردادن این مناطق به انواع جرایم اقتصادی، تاثیر آنها در بهبود شرایط را به حاشیه راند. از سوی دیگر در صورت بروز قاچاق هم نمی‌توان این مناطق را مقصر جلوه داد و متهم کرد. زیرا امکان واردات قاچاق از هر مرز غیررسمی و حتی رسمی وجود دارد و متولی رسیدگی به این امر ستاد مبارزه با واردات قاچاق متشکل از نهادهایی چون گمرک، نیروی انتظامی و... است. در حالی که عده‌ای بر این باورند مبدا حجم قابل‌توجهی از قاچاق مناطق آزاد هستند، اما معمولا مدارکی مبنی بر ورود کالای قاچاق با اعداد و ارقام ارائه نمی‌شود. با این حال انتظار می‌رود با انجام اقدامات لازم که به برخی از آنها اشاره شد قاچاق نه‌تنها در مناطق آزاد، بلکه در کل کشور به صفر برسد و از این طریق گامی مثبت در مسیر توسعه اقتصاد و تجارت برداشته شود