عمده قاچاق سوخت قبل ازجایگاه است

یک کارشناس حوزه سوخت گفت: نتیجه کشف و ضبط قاچاق تانکری سوخت نشان می دهد که عمده قاچاق سوخت پیش از رسیدن به جایگاه عرضه انجام می‌شود.

کد خبر: ۳۱۲۹۷۳

۱۴ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ابراهیم کاوه، کارشناس حوزه سوخت با بیان اینکه در حال حاضر چاره ای جز احیای کارت سوخت وجود ندارد، گفت: به گفته وزیر نفت، مقوله افزایش قیمت به عنوان اهرمی برای مدیریت مصرف در شرایط کنونی اقتصادی کمتر مورد تکیه است. به این ترتیب اگر استفاده از کارت سوخت در روند سوختگیری اجباری شود، حتی اگر کارت سوخت توسط بیش از یک نفر استفاده شود، از آنجایی که میزان مصرف یک خودرو از میانگین ماهانه آن تجاوز کرده است، قابل ردیابی و برخورد است.

وی با اعلام اینکه حجم عمده قاچاق سوخت پیش از رسیدن به جایگاه سوخت انجام می شود، تصریح کرد: باید سامانه نظارتی پیش از ورود سوخت به جایگاه را بیش از گذشته توسعه داده و ضریب دقت آن را بالا ببریم. چرا که سود قاچاق سوخت بسیار بالا است و قاچاق های تانکری اغلب از مبادی تولیدی و پیش از ورود به جایگاه ها انجام می شود که باید لایه نظارتی بر این روند را افزایش دهیم.

به گفته کاوه، از امسال سامانه بارنامه ای برای تانکرهای حامل سوخت طراحی شده است، اما با توجه به اینکه همچنان سوخت قاچاق بصورت تانکری کشف و ضبط می شود، می توان نتیجه گرفت که این سامانه نوپا بوده و با قدرت عمل نکرده است.

این کارشناس حوزه سوخت راهکار دوم برای مدیریت مصرف را، سوخت دو نرخی اعلام کرد و ادامه داد: هر چند که بنزین دو نرخی- سهمیه ای می تواند بخشی از مصرف سوخت را مدیریت کند، اما به هر حال هرگونه افزایش قیمت بنزین در قالب دو نرخی شدن، تورم زا است. از سویی دیگر حتی با افزایش قیمت سوخت به عنوان نرخ دوم، فاصله قیمتی تا نرخ حقیقی هر لیتر بنزین همچنان زیاد بوده و برای قاچاقچیان جذاب است.

وی با اشاره به حاشیه نشین شدن سی.ان.جی در سبد سوخت مصرفی، اظهار داشت: از اوایل دهه ۹۰ توجه به توسعه صنعت سی.ان.جی کاهش یافت تا جایی که به گفته فعالان این حوزه، این صنعت به نوعی رو به ورشکستی است. از طرفی میزان مصرف سی.ان.جی در بخش حمل و نقل سال ها است که در حدود ۲۰ میلیون مترمکعب باقی مانده است و این ثابت ماندن به معنای عدم توسعه این بخش است.

کاوه راهکار ایده آل برای مدیریت مصرف سوخت را استفاده از کارت انرژی عنوان کرد و گفت: دیر یا زود به سمت استفاده از این روش پیش می رویم. سال ۹۲ این طرح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان « کارت اعتباری یارانه انرژی برابر» ارسال شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت، اما تاکنون اقدامی روی آن انجام نشده است که با توجه به شرایط کنونی مصرف سوخت، لزوم استفاده از این کارت بیش از پیش احساس می شود.

وی درباره این طرح توضیح داد:بر اساس این طرح، تمام ایرانی های داخل کشور فارغ از اینکه دارای خودرو هستند یا خیر به طور میانگین از ارزش روزانه ۲۰ لیتر بنزین به نرخ آزاد شناور ( نرخی نزدیک به نرخ فوب خلیج فارس) به قیمت ۶۰ تا ۷۰ سنت برخوردار می شوند. از طرفی نرخ بنزین عرضه شده در جایگاه ها آزاد سازی شود. به این ترتیب علاوه بر اینکه پرونده قاچاق بسته می شود، عدالت در بهره مندی از یارانه ای که از بیت المال به سوخت تعلق می گیرد، ایجاد می شود. از سویی دیگر با شناور بودن قیمت بنزین در صورت سقوط قیمت نفت یا افزایش قیمت نفت، نرخ بنزین و سهم یارانه دریافتی آن نیز متفاوت است. این روش می تواند برای سایر بخش ها از جمله برق و گاز و حتی آب نیز استفاده شود.