حفره‌سازی برای سازمان بازرسی

با وجود تأکید صریح قانون برای منع به‌کارگیری بازنشستگان، مدیران بازنشسته با لابی‌های غیرقابل‌باوری در حال حضور خود در نهاد‌هایی هستند که قانون تکلیف آن‌ها را روشن نکرده‌است و نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور هم باکمترین حساسیتی تنها به چند نامه‌نگاری بسنده کرده‌است.

کد خبر: ۳۱۲۳۸۱

۱۲ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، جوان نوشت؛ با وجود تأکید صریح قانون برای منع به‌کارگیری بازنشستگان، مدیران بازنشسته با لابی‌های غیرقابل‌باوری در حال حضور خود در نهاد‌هایی هستند که قانون تکلیف آن‌ها را روشن نکرده‌است و نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور هم باکمترین حساسیتی تنها به چند نامه‌نگاری بسنده کرده‌است. بار‌ها نوشتیم که صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن با برداشت‌های متفاوت از مجموعه قوانین کشور، خود را از دایره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دور می‌کنند و در این میان سازمان بازرسی کل کشور، عزم‌جدی برای تعیین تکلیف مدیران بازنشسته و متخلف را ندارد.
برخی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به گونه‌ای قانون را تفسیر می‌کنند که گویا بیشتر نهاد‌های نظارتی از روح قانون بی‌اطلاع بوده و اراده ضعیف این سازمان‌ها و نهاد‌ها برای تعیین‌تکلیف اساسی وضعیت این شرکت‌ها، حاشیه امنی را برای بازنشستگان ایجاد کرده‌است. به طور قطع سازمان بازرسی کل کشور در برابر انتقاداتی که به آن سازمان مطرح می‌شود، جبهه‌گیری می‌کند، ولی در نوع خود جالب است که چند هفته مانده به ۲۶ آبان ماه – آخرین روز کاری بازنشستگان – از صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌خواهد که اسامی بازنشستگان و سمت‌های مدیریتی آن‌ها را اعلام کند.
این نامه باید زودتر به صندوق بازنشستگی صنعت نفت ارسال می‌شد و نه چند هفته مانده به سررسید آخرین روز کاری بازنشستگان؛ ضمن آنکه مهم‌ترین وظیفه سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی، مشخص کردن سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که شامل حال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، به ویژه در صنعت نفت که برخی مدیران، مدیریت در این صنعت را یک میراث تمام‌ناشدنی برای خود و اقوام خود می‌دانند. هنوز هم شرکت‌های بسیاری در نفت وجود دارند که به واسطه سهامداران خود، معتقدند غیردولتی و غیرعمومی هستند و همین برداشت، باعث شده تا مدیران بازنشسته امروز صنعت نفت، لابی‌های خود را برای حضور در رأس این شرکت‌ها مضاعف کنند. اینکه چنین طیب‌خاطری از سوی مدیران بازنشسته وجود دارد، نشان‌دهنده اطمینان آن‌ها از جریانی است که به دلیل کم‌کاری نهاد‌های نظارتی و بازرسی ایجاد شده‌است.
قانونی که امید بسیاری برای شکستن انحصار مدیریت را ایجاد کرده‌است، در بالاترین نقطه شفافیت خود باز هم راهکار‌هایی برای دور خوردن دارد و این وظیفه نهاد‌هایی مانند سازمان بازرسی است که مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی شود. مدیران بازنشسته به گونه‌ای از امنیت مدیریت خود در صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های آن برخوردارند که گویی به راحتی می‌توانند سازمان بازرسی را به گوشه‌ای برانند و این وضعیت، نتیجه کم‌کاری این سازمان است. نگاهی به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های پولداری مانند شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، بیانگر خیمه سنگین بازنشستگانی است که با کلیدواژه «خدمت» سمت‌های خود را ترک نمی‌کنند و فضا را طوری مدیریت می‌کنند که مدیران بازنشسته دیگر نفت هم خود را برای حضور در این شرکت‌ها آماده می‌کنند.
به نامه‌نگاری‌های دیرهنگام سازمان بازرسی برای معرفی مدیران بازنشسته نقد جدی وارد است، اما ایراد بزرگ‌تری که به این سازمان می‌توان گرفت آن است که چرا یکبار برای همیشه تکلیف را برای شرکت‌های دیگری که خود را مبرا از قانون می‌دانند، مشخص نمی‌کند؟ هدف از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آن است که نسل جدیدی از مدیران جوان و میانسال فرصت حضور در بدنه مدیریتی کشور را به دست بیاورند و اگر قرار است با این قانون، مدیران پیر راهی شرکت‌های دیگری شوند که دیگر این قانون، کارآیی خود را از دست می‌دهد. واقعاً تشنگان خدمت چه انگیزه‌ای برای تداوم مدیریت خود دارند؟ محصول سال‌ها مدیریت آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه بوده‌است که امروز برای در امان ماندن از قانون، شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی را هدف قرار داده‌اند. طی هفته‌های آینده شاهد انتقال فله‌ای مدیران بازنشسته به شرکت‌هایی خواهیم بود که سازمان بازرسی و نهاد‌های مشابه آن، ورودی به وضعیت آن‌ها نداشتند و ترجیح می‌دهند به مسائلی دیگر بپردازند. به نظر می‌رسد اولویت‌ها در سازمان بازرسی کل کشور جابه‌جا شده‌است و همین جابه‌جایی کافی است تا مدیران بازنشسته حفره‌هایی را برای بیرون راندن این سازمان از وظایف ذاتی‌اش ایجاد کنند.