گرانفروشی داروخانه‌ها و توضیح سخنگوی وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در مورد فوت دو کودک اهوازی، آزمایش‌هایی در اهواز، شیراز و تهران انجام شده که نشان می ‌دهد مسمومیت غیر دارویی سهوی اتفاق افتاده است.

کد خبر: ۳۱۱۳۸۳

۰۸ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین ، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه درخصوص خبر فوت دو کودک اهوازی به علت مسمومیت خاطرنشان کرد: در مورد فوت دو کودک در اهواز، اسامی دو دارو برده ‌شده که طبق بررسی ها این دو دارو در نسخه وجود نداشته و تجویز نشده و اصلا خریداری و مصرف نشده است.

وی افزود: در این خصوص صحبت از داروی تقلبی و داروی ‌خارجی هم، شد که پزشکی قانونی این موضوع را بررسی و اعلام کرد که هیچ مسمومیت دارویی و فوت به علت مصرف دارو وجود نداشته است.

معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: در روزهای اخیر، فشارها در مورد فوت دو کودک اهوازی شدت گرفت به طوری که پزشک متخصص کودکانی که این دو کودک را ویزیت کرده بود، از فرط استرس ‌سکته مغزی شدید کرد و در حال حاضر در آی سی یو بستری است و نیمی از بدنش فلج شده است.

دکتر حریرچی با بیان اینکه اگرچه علت بروز این واقعه مسمومیت بوده، اما این مسمومیت، دارویی ‌نبوده است، ادامه داد: آزمایش‌هایی در اهواز، شیراز و تهران انجام شده که نشان می ‌دهد مسمومیت غیر دارویی سهوی اتفاق افتاده و در صورت ‌مکتوب شدن مستندات، نتایج بررسی ها را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص علت عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود در منابع بخش خصوصی، تصریح کرد: پزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی بعد از گذراندن دوره طرح و تعهدات، خودشان محل فعالیت خود را انتخاب می کنند. تراکم زیاد پزشکان و دندانپزشکان و امکانات مربوطه در شهرهای بزرگ یکی از علل زمینه‌ ای در این رابطه است. برای مثال، در بعضی از رشته های تخصصی، بیشتر از 40 درصد متخصصین مربوطه در تهران و بیش از 60 درصد در کلان شهرها مستقر هستند و معمولا محل فعالیت هم در مناطق اعیان نشین این شهرها مستقر است و بالطبع دسترسی مردم به این مراکز برای استفاده سخت است.

وی گفت: یک علت دیگر، فعالیت دوگانه در بخش خصوصی و دولتی و فعالیت چند مرکزی در بخش خصوصی توسط تعداد قابل توجهی از پزشکان است که یک پزشک اوقات کاری خود را برحسب اولویت های خود در چند محل تنظیم می کند.

دکتر حریرچی با بیان اینکه ضعف کار تیمی و فعالیت مشترک در کشور از جمله در حوزه سلامت، یک علت دیگر است، افزود: برای مثال در کشورهای غربی مطب انفرادی معمولا برای فعالیت تمام وقت کامل دایر می شود و مجتمع های مطبی و درمانگاهی برای استفاده مشترک تعداد زیادی از پزشکان از امکانات در ساعات مختلف روز و هفته ایجاد می شوند، یک علت بسیار مهم دیگر، موضوع قیمت است. با این که فعالین بخش خصوصی همواره بر پایین بودن تعرفه ها در کشور تاکید دارند، ولی برآوردها نشانگر این است که حدود 80 درصد مردم با همین سطح تعرفه ها هم، توان مالی استفاده از خدمات بخش خصوصی را ندارند، 15 تا 17 درصد مردم هم، با کمک و دوپینگ بیمه های تکمیلی که شامل سوبسیدهای غیر مستقیم از منابع عمومی و دولتی است، می توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند و فقط 3 تا 4 درصد مردم می توانند با اطمینان خاطر و بدون مشکل از خدمات بخش خصوصی در حوزه درمان با سطوح فعلی هزینه های درمانی استفاده کنند.

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد: موضوع انحصار در قیمت بالا و درآمد مطلوب با عرضه کم و به عبارت دیگر، حاضر نبودن برای فعالیت مازاد با قیمت کمتر و صرف نظر کردن از استفاده از ظرفیت های خالی به دلیل سود کمتر از میزان مورد انتظار، علی رغم وجود امکانات و هزینه های فراوان سرباری تحمیلی، یکی از پدیده‌های شناخته شده در حوزه اقتصاد درمان است؛ در شرایط تحریم و فشار اقتصادی ضروری است که از تمام امکانات حداکثری و با تعرفه هایی که مورد استطاعت و استقبال مردم باشد، استفاده و بهره برداری شود.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص آخرین وضعیت مسمومیت با الکل گفت: آمار مسمومیت با الکل از زمانی که موج مسمومیت با الکل آغاز شد تا ٦ آبان، حاکی از آن است که ٩٥٩ نفر با مشکل مسمومیت با الکل متیلیک به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

وی به تشریح جزییات این آمار پرداخت و گفت: تاکنون ٤٠٢ نفر در البرز، ٣٢٦ نفر در هرمزگان، ٧٦ نفر در خراسان شمالی و ٦١ نفر در تهران بر اثر مصرف الکل مسموم شده اند و ٨٤ نفر نیز در اثر مصرف الکل فوت کرده اند، همچنین ٣٠٥ نفر از مسمومین با الکل، دیالیز شده و ٢٧ نفر از آنها دچار نابینایی و کم بینایی شده اند.

دکتر حریرچی با اشاره به اینکه قسمت عمده ای از این مسمومیت ها ناشی از مصرف الکل تقلبی دست ساز بوده است، افزود: این موضوع نشان می دهد که سازنده با آگاهی، الکل متیلیک را اضافه کرده است و البته در این رابطه برخی افراد دستگیر شده اند و این موضوع توسط قوه قضاییه در حال پیگیری است، البته باید توجه شود که در برخی موارد ممکن است الکل های بسته بندی و دارای برچسب نیز، تقلبی باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص تجویز شیرخشک های رژیمی و خاص در نسخه، پاسخ داد: شیرخشک‌ های رژیمی و خاص در منزل به افراد ‌تحویل داده می ‌شود.

وی افزود: قیمت برخی از این شیر خشک‌ ها یک میلیون تومان است، اما این شیرخشک‌ها را با پنج هزار تومان در ‌منزل تحویل می‌ دهیم. با توجه به نرخ برابری ارز، چاره‌ ای نداریم که شیر خشک رژیمی را نسخه کنیم، زیرا در غیر این صورت قاچاق معکوس اتفاق می‌ افتد. در ‌نتیجه مجبوریم سیستم‌ های کنترلی برای این کار بگذاریم.

دکتر حریرچی در مورد فروش دارو بیشتر از قیمت درج شده روی جعبه، تاکید کرد: این روال از گذشته وجود داشته که وقتی دارویی ‌با قیمت جدید به داروخانه وارد می‌شد، داروهای مانده از قبل نیز با قیمت جدید فروخته می‌ شدند؛ روند این موضوع در حال بررسی است ‌تا این کار انجام نشود، با این حال، اگر کسی دارویی را خریداری کرد و با قیمت مندرج شده مغایر بود، می‌ تواند با استفاده از اپلیکشین موبایلی TTAC قیمت دارو را بررسی کند یا با سامانه ۱۹۰ تماس ‌بگیرد و شکایت کند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص تجویز و پوشش مکمل ها گفت: به جز ویتامین D، مصرف مکمل ها برای ٩٩ درصد مردم، ضرورتی ندارد، اما از پزشکان گله داریم، چراکه این مکمل ها را در نسخه تجویز می کنند و بیمار گمان می کند که جزو دارو محسوب می شود و مصرف آن ضروری بوده و باید طبق تعرفه دولتی هزینه پرداخت کند.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه گروه های آسیب پذیر مانند بیماران، نوزادان، زنان باردار و سالمندان مکمل های مورد نیاز خود را به صورت رایگان دریافت می کنند، اما مولتی ویتامین های مختلف برای افراد عادی ضرورتی ندارد، گفت: مکمل ها جزو سبد دارویی نیست و قیمت آنها بالا است و کسی نباید انتظار داشته باشد در این شرایط ارزی، ارز ٤٢٠٠ تومانی را برای مکمل هایی که ضرورتی ندارد صرف کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص جایگزینی تست HPV با تست پاپ اسمیر گفت: کمیته کشوری که درباره این موضوع تصمیم می ‌گیرد شامل ۱۵ نفر از اساتید کشور است و بر اساس مبانی علمی تصمیم کشوری می‌گیرند. باید توجه کرد که متاسفانه پاپ اسمیری که تاکنون در کشور انجام شده غیر از پاپ اسمیرهای استانداردی است که در دنیا اتفاق می ‌افتند و در این زمینه پروتکلی در کمیته کشوری تصویب شده تا بر اساس آن افراد در سنین ۳۰ تا ۴۹ سال اگر به سطح یک یا دو مراجعه کنند، انجام نمونه برداری توسط افراد دارای صلاحیت برایشان انجام می ‌شود و به آزمایشگاه‌ های عضو شبکه HPV ارسال شده و پذیرش و ثبت می ‌شود. در نهایت نتیجه به آزمایشگاه اولیه ارسال و در صورتی که نرمال باشد طبق پروتکل تصویب شده تا ۱۰ سال بعد اقدامی نیاز نیست. در عین حال با بیمه هم مکاتبه شده تا بتوان این خدمت را تحت پوشش قرار داد. بنابراین کمیته کشوری HPV را به عنوان یک روش مورد قبول علمی پذیرفته و آن را تصویب کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه این نشست در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص میزان مسمومیت با قرص برنج نیز، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال، هر روز دو نفر فوتی ناشی از مصرف قرص برنج داشته ‌ایم. باید توجه کرد که خرید و فروش این قرص ممنوع است، اما همچنان به صورت قاچاق عرضه می ‌شود. باید توجه کرد که قرص برنج جز مواردی نیست که بتوان مسمومیت ناشی از آن را با شستشوی معده درمان کرد و در هیچ کجای دنیا پادزهری ندارد و یکی از عوامل اصلی مسمومیت و خودکشی است. البته در اسفند ماه سال گذشته نامه‌ای به قوه قضائیه نوشتیم و درخواست کردیم که فروشندگان این قرص در فوت افراد شریک جرم باشند که این اتفاق می‌تواند به نوعی پیشگیرانه باشد.

دکتر حریرچی در پاسخ به سوالی در مورد ایجاد تسهیلات برای پزشکان از سوی برخی شرکت‌ های دارویی یا تجهیزات پزشکی، عنوان کرد: متاسفانه مواردی از سفرهای خارجی با تامین هزینه از سوی شرکت‌ های خارجی و بعضا داخلی گزارش می ‌شود. اگر محرز شود که این موضوع باعث ایجاد رابطه مالی میان پزشک و شرکت شده و در تجویز نسخه‌ها اثرگذار بوده غیرقانونی و غیراخلاقی است. البته از آنجایی که اثبات این رابطه مالی سخت است در بسیاری از کشورها هر گونه استفاده از این امکانات برای شرکت‌ها و پزشکان ممنوع شده است. بنابراین اگر در این زمینه موردی کشف شود و ایجاد رابطه مالی محرز شود از نظر وزارت بهداشت و محاکم قضایی و نظام پزشکی کاملا قابل برخورد است.