اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

کالاهای خریداری شده با دلار دولتی به دست مردم رسید؟

اختصاص و تزریق ارز 4200 تومانی از همان ابتدا انتقادات بسیاری را به همراه داشت و فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کردند که ارز اعلام شده تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد و مسلما رانت بزرگی را در پی خواهد داشت؛ اما دولت حاضر به شنیدن انتقادات نبود و بیشر در صدد بود تا این سیاست ارزی که چندین سال مورد تعلل قرار گرفته را یک شبه به عرصه ظهور برساند.

کد خبر: ۳۱۰۹۳۱

۰۶ آبان ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ این سیاست نوپا در ابتدا شامل همه گروه‌های کالایی می‌شد و به نوعی همه افراد برای واردات انواع کالاهای مرتبط یا غیر مرتبط یا شاخه فعالیت خود به سمت دریافت ارز دولتی هجوم بردند؛ این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که دولت متوجه تبعات منفی طرح شد و در نهایت اقدام به بازنگری در این سیاست ارزی کرد.‌

اما نکته قابل تامل این است که با وجود گذشت حدود 7ماه از اعمال سیاست‌های جدید ارزی از طرف دولت و بانک مرکزی، همچنان تخصیص ارز 4200تومانی مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی است. در این گزارش به بررسی این سیاست از نگاه فعالان اقتصادی می‌پردازیم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج: کاهش قاچاق و کوچک شدن سبد خانوار دو دستاورد ارز 4200تومانی

در همین رابطه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به صفر رسیدن قاچاق برنج را تنها مزیت ارز 4200تومانی اعلام کرد و گفت: فاصله بین نرخ 4200 و ارز آزاد تمایل به واردات قاچاق را از بین برد اما در طرف دیگر باعث کوچک شدن سبد خانوار و کاهش واردات شده است.

وی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره روند دریافت این ارز برای واردات کالای اساسی توضیح داد: با توجه به این که برنج دومین کالای اساسی کشور است، همیشه ارز مبادله‌ای به آن تعلق گرفته است. در سال 96نیز که همه کالاها به این سمت رفتند که ارز 3600تومانی دریافت کنند اما بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز، ارز 4200 به عنوان ارز رسمی شناخته شد و از تاریخ 21فروردین برنج وارداتی کشور با این ارز انجام شد.

وی ادامه داد: زمانی که ما ارز 3600 تومانی دریافت می‌کردیم کالا با قیمت 6هزار تومان به دست مردم می‌رسید اما حالا که نرخ ارز به طور متوسط حدود هزار تومان افزایش یافته و به تبع آن همه هزینه‌های گمرک نیز گران شده، واردکننده کالا را با هزار تومان مابه‌التفاوت وارد کشور می‌کند و وقتی این رقم وارد سیکل توزیع رسمی کشور یعنی 3درصد بنکدار و 12درصد سوپرمارکت می‌شود، در نهایت باعث می‌شود برنجی که قبل از این سیاست با کیلویی 6هزار تومان توزیع می‌کردیم اکنون با قیمت کیلویی 8هزار تومان به دست مردم برسد.

کشاورز با تاکید بر این که این موضوع گرانفروشی نیست و در نتیجه افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، افزود: اگر به صورت فرابخشی به موضوع ارز 4200تومانی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که روش مناسبی بوده در طرف صادرات منجر به افزایش درآمدها و در واردات منجر به کاهش قاچاق شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره روند تخصیص ارز 4200تومانی بیان کرد: روند تخصیص ارز به راحتی انجام نمی‌شد و بانک مرکزی در این موضوع بسیار تعلل کرد تا حدی که ممنوعیت تاریخ 31تیر ماه برای ما اعمال شد و کالاها در گمرک حبس شدند و بعد از آن که مجددا با مجوز جهاد کشاورزی اعلام شد می‌توانیم تا تاریخ 31شهریور کالاها را ترخیص کنیم، همچنان بخشی از کالا‌های ما در گمرک مانده و ارزی به آن اختصاص نیافته است.

رییس سندیکای کاغذ و مقوا: کالایی با دلار 4200 به دست مردم نرسیده است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس سندیکای کاغذ و مقوا نیز در راستای همین موضوع بیان کرد: ارز 4200تومانی به کاغذ و مقوا تخصیص داده شده اما شرایط و روند دریافت آن بسیار سخت است.

وی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: کالایی با نرخ دلار 4200تومانی به دست مردم نمی‌رسد چرا که این چرخه معیوب است. به طور مثال اگر به کسی برای واردات دلار 4200تومانی دهیم بعد از واردات کالا وارد چرخه توزیع می‌شود و از این به بعد سیستم نظارتی وجود ندارد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: فقط مرحله اول و دوم در این چرخه قابل کنترل است یعنی یقه تولیدکنندگان را می‌گیریم که کالا را با ارز 4200تومان عرضه کند اما از این بعد هیچ کنترلی بر قیمت‌ها نمی‌شود.

روغنی با بیان این که ما به عنوان فعالان اقتصادی بارها تاکید کرده‌ایم که نباید چند نرخ ارز در اقتصاد داشته باشیم و این کار نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد، افزود: مادامی که ارز به قیمت واقعی نرسد و بین همه نوع نرخ ارز تا این حد فاصله وجود داشته باشد هیچ چیز قابل کنترل نیست.

حاجی آقا میری: ارز 4200تومانی دکور است

اما ارز 4200 تومانی را سیدرضی حاجی آقا میری به صورت ریشه‌ای تحلیل کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: انگیزه به وجود آمدن نرخ 4200تومانی این بود که سیاست‌گذاران ما نمی‌خواهند باور کنند که نرخ ریال چقدر است و تصور می‌کنند اگر هر نرخ ارزی نداریم باید آن را خلق کنیم.

حاجی آقامیری ادامه داد: دولت اظهار می‌کرد که اگر با ارز آزاد مایحتاج زندگی مردم را تامین کند قیمت نهایی بسیار گران خواهد شد در حالی که اگر دولت در این موضوع ورود نمی‌کرد و تنها به کالاهایی که مد نظرش بود یارانه می‌داد با وضعیت فعلی مواجه نبودیم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات با بیان این که تک نرخی کردن ارز فقط مختص به دولت فعلی نیست و از زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این موضوع وجود داشت، گفت: مشکل دولت فعلی این است که آقای روحانی می‌دانست که این اقدام نتیجه‌ای ندارد اما برای اعمال آن پافشاری کرد که البته رییس جمهور تحت تاثیر آقای نوبخت این اقدام را انجام داده چرا که ایشان به شدت به حفظ ارزش پول ملی تاکید داشتند.

حاجی آقا میری ارز 4200تومانی را نوعی دکور دانست و گفت: این ارز دولتی بعدا منجر به صدور بخشنامه‌های مختلف و بستن صرافی‌ها شد اما الان که دولت به این نتیجه رسیده که اقدامات این چنینی نتیجه‌ای ندارد بازار آزاد را باز گذاشته است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر این نرخ بر دهک‌های پایین جامعه، افزود: کالایی با ارز 4200تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد چرا که قیمت بازار تحت تاثیر نرخ ارز آزاد است.

حاجی آقا میری تاکید کرد: هنوز امکان حذف این نرخ وجود دارد به شرطی که دولت بپذیرد تنها یک نرخ آن هم نرخ آزاد را به رسمیت بشناسد اما متاسفانه این موضوع برای دولت خوشایند نیست.

بر اساس این گزارش، طبق آمار ارائه شده در شش ماه ابتدایی امسال 8میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی تعلق گرفته اما نکته حائز اهمیت این است که همچنان ارز 4200 تومانی و تبعات آن ادامه دارد و دولت هنوز راضی به قبول این تبعات و ارائه راهکار‌های مناسب در جهت جبران آن نیست.