وزیر پیشنهادی اقتصاد از برنامه های خود می گوید:

عبور از تورم و رکود

فرهاد دژپسند، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای هدایت وزارت اقتصاد است. او پس از برگزاری چند جلسه با حسن روحانی و وا کردن سنگ‌های خود با او، پذیرفت تا به‌عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شود.

کد خبر: ۳۱۰۵۵۲

۰۵ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، او شرح می‌دهد که چه برنامه‌هایی برای ثبات بخشیدن به اقتصاد ایران دارد.

اقتصاد کشور دوران ویژه‌ای را تجربه می‌کند. اگر به‌عنوان وزیر اقتصاد رأی بیاورید چه برنامه‌ای برای عبور اقتصاد از دریای مواج و طوفانی کنونی دارید؟

در شرایط کنونی نظام اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است.

بارها اعضای محترم دولت و تیم اقتصادی آن به این چالش‌ها اشاره کرده‌اند و بخوبی می‌دانیم در چه فضایی با چه مشکلاتی قرار گرفته‌ایم نیاز به برشمردن و گفتن این مشکلات نیست.

اقتصاد ایران در حال حاضر به راهکار نیاز دارد که از دل اجماع قوا و گفت‌و‌گوی اجتماعی میان همه بازیگران آن بیرون می‌آید.

یکی از ضرورت‌های دستیابی به اهداف راهبردی، ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی است تا زمینه لازم برای حمایت حداکثری از اجرای سیاست‌های اقتصادی فراهم شود، به نظر می‌رسد در این شرایط، در راستای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت چالش‌های موجود باید در چهار زمینه «اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم»، «ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی»، «مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل‌گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب» و «رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه‌های خارجی بویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو» زیر تصمیمات عاجل و هماهنگ گرفته شود.

همانگونه که اشاره کردم تحقق این امور نیاز به همکاری میان دستگاهی در درون دولت و هماهنگی فراقوه‌ای دارد.

به نظر شما برای اجرای این راهبردها چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود؟

در حوزه سیاست‌های مالی، باید به حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت؛ سرعت‌بخشی به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای نفتی و جهت‌دهی منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح‌های توسعه‌ای غیردولتی تمرکز کرد.

همچنین کمک به تسریع روند استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد با فراهم‌سازی زمینه اجرای حسابداری تعهدی در همه دستگاه‌های اجرایی واجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیگر اولویت‌هاست.

علاوه بر آن با هدف روانسازی و تسهیل فعالیت‌ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت‌های تحریم، باید خود را موظف بدانیم که رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و نظام مالیاتی به گونه‌ای تنظیم شود که به رفع موانع با سرعت بینجامد.

در زمینه سیاست‌های ارزی باید با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و هدایت هدفمند آن و رفع تدریجی عدم قطعیت‌ها، نوسانات نرخ ارز را همگام با کنترل تورم در جهت دستیابی به نرخ تعادلی، کاهش داد.

برای برقراری عدالت اجتماعی و فراهم آمدن رفاه اقتصادی چه برنامه‌ای برای آن دارید؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.

به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تأثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد.

بنابراین و با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور کار قرار گیرد

از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار، بخصوص وام‌های خرد می‌توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. با توجه به اینکه دغدغه معیشت مردم را دارم، به نظرم با این برنامه‌ها می‌توان به بهبود وضع مردم کمک کرد.