مرگ تدریجی «پس‌انداز»

در سال‌های نه‌چندان دور، پس‌انداز مبلغی از حقوق ماهیانه همواره یکی از توصیه‌هایی بود که بزرگ‌ترهای فامیل به جوانان شاغل خانواده می‌کردند تا در روزهای سخت به قولی هشت‌ آنها گروی نه‌ شان نباشد.

کد خبر: ۳۱۰۵۴۶

۰۵ آبان ۱۳۹۷

اما ظاهرا چند سالی است پس‌انداز به واژه غریبی در فرهنگ لغات کاربردی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم و عاجز ماندن دولت از افزایش دستمزدها متناسب با این نرخ به کاهش شدید قدرت خرید جامعه کاگری انجامیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، «درآمد کارگران نهایتا ۳۳ درصد هزینه خانوار را تامین می‌کند.» «حقوق ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان در ماه است.»، «قدرت خرید جامعه کارگری در حال نابودی است.»، «۵۲درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت.» و « قدرت خرید کارگران طی شش ماه نصف شد.» تنها گوشه‌ای از هشدارهای فعالان حوزه کارگری است که این روزها بارها به گوش می‌رسند و در صدر اخبار جاخوش کرده‌اند. با این حال، هرچند اخبار منتشر شده از تند شدن شیب افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما مسئولان وعده داده‌اند که کاهش قدرت خرید مردم در بودجه ۹۸ جبران می‌شود.

با مراجعه به آمار منابع رسمی می‌توان دریافت که تورم دهک دهم 7/17 و تورم کم‌درآمدها 7/15 درصد شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در مهر 1397 برابر 4/13 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 7/12 درصد برای دهک اول و تا 3/14 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 12ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 7/15 درصد برای دهک اول تا 7/17 درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 6/1 درصد رسید که نسبت به ماه قبل(4/1 درصد) 2/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 1/0 واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار کشور نشان می‌دهد شیب افزایش قیمت کالا و خدمات تند شده به طوری که رب گوجه در مهر نسبت به شهریور بالاترین رشد قیمتی را ثبت کرده است. جزئیات قیمت کالاها و خدمات مصرفی کشور نشان می‌دهد در مهر امسال بالاترین رقم افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل برای دخانیات ثبت شده است. پس از آن محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده 5/89 درصد، میوه و خشکبار 75 درصد، تفریح و فرهنگ 59 درصد و مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها 7/52 درصد بوده است. طبق تعریف مرکز آمار گروه محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر شامل(رب گوجه‌فرنگی) می‌شود که در نوع خود رکورد قیمتی را شکسته است. طبق گزارش‌ها از مجموع کالا و خدمات مصرفی خانوار کشور افزایش تنها دو سرفصل «مسکن، آب، برق،‌گاز و سایر سوخت‌ها» و بهداشت و درمان کمتر از 20 درصد رشد داشته است و بقیه 10 سرفصل‌ها دیگر موجود بالای 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییرات را ثبت کردند. همچنین کمترین افزایش مربوط به زیرفصل آب، سوخت و برق با 3/6 درصد، سرفصل بهداشت و درمان 8/18 درصد، آموزش با 5/21 درصد بوده است. بیشترین افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار نسبت به ماه قبل مربوط به محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با 6/42 درصد که ذیل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. همچنین دخانیات با 7/22 درصد،‌ ارتباطات 6/17 درصد، سبزیجات 8/16 درصد و تفریح و فرهنگ با 6/14 درصد بالاترین افزایش‌ها را داشته است. حمل‌و‌نقل با 2/2 درصد، گوشت قرمز و سفید با سه درصد، بهداشت و درمان 2/4 درصد و مسکن، ‌اجاره و خدمات نگهداری 7/4 درصد کمترین افزایش قیمت را نسبت به شهریور سال جاری ثبت کردند.

نابودی قدرت خرید کارگران

تند شدن شیب افزایش قیمت کالاها و افزایش فاصله تورمی دهک‌ها نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید کارگران به دنبال نداشته است. طوری که امروز واژه پس‌انداز به واژه‌ای غریب در فرهنگ لغات کاربردی ایرانیان تبدیل شده و دیگر کمتر کسی توانایی این را دارد که مبلغی از حقوق ناچیز ماهانه‌اش را حفظ کند. همین موضوعات سبب شده که فعالان کارگری نسبت به نابودی قدرت خرید کارگران هشدار بدهند. براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم از مرکز آمار ایران منتشر کرده است دخل‌وخرج شهری‌ها دو برابر روستایی‌هاست. در مجموع بودجه هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به 5/69 میلیون تومان رسید که از این میزان 6/36میلیون تومان درآمد و 9/32 میلیون تومان هزینه بوده است. بودجه هر خانوار روستایی نیز در مجموع طی سال گذشته به 8/37میلیون تومان رسید که از این میزان 20 میلیون تومان درآمد و 8/17 میلیون تومان هزینه خانوار روستایی بوده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر نسبت به دی سال گذشته حدود 2/48درصد کاهش یافته است، گفت: «افزایش 5/19درصدی دستمزد سال97 نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد.» او ادامه داد: «بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از 80 درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی 90 درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان در ماه است.» خدایی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتا می‌تواند 33 درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: «به عبارتی برای تامین هزینه‌های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه‌شغله باشد یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند100درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند.» درحالی خدایی نگرانی خود را نسبت به رواج دو‌ یا چندشغله بودن افراد ابراز می‌کند که براساس اطلاعات منتشر شده، از مجموع ۲۳میلیون و ۴۰۰هزار نفر شاغل کشور در سال گذشته، حدود ۷۲۷هزار نفر از شاغلان اظهار کرده‌اند که بیش از یک شغل داشته‌اند. صاحب‌نظران اقتصادی دلایلی از قبیل عدم پرداخت دستمزد مکفی برای یک شیفت کاری، نبود تامین اجتماعی فراگیر، خدماتی‌بودن و دولتی‌بودن اقتصاد ایران، فساد اداری، مطرح‌نبودن بهره‌وری نیروی انسانی، نظام ساعت‌مزدی و... را از جمله دلایلی می‌دانند که سبب می‌شود افراد به شغل‌های دوم یا سوم گرایش پیدا کنند و یکی از پیامدهای بارز آن را کاهش بهره‌وری افراد اعلام می‌کنند.

پیشنهاد حمایت اجتماعی

باوجود کاهش قدرت خرید مردم و نبود مجالی برای پس‌انداز کردن، به نظر می‌رسد باید راهکاری اتخاذ شود تا بیش از این فاصله بین دخل‌وخرج کارگران عمیق نشود و آنها از پس مخارج زندگی‌شان برآیند. در همین راستا، مرداد سال جاری، اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون درباره پیشنهاد کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید آنها با تورم موجود، به تسنیم گفت: «نظر گروه‌های کارگری در واقع اصلاح دستمزد نیست بلکه آنها پیشنهاد حمایت‌های اجتماعی دولت از کارگران را دارند.» با این حال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که «کاهش قدرت خرید مردم در بودجه ۹۸ جبران می‌شود.» و یکی از اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس‌جمهور، گفته است: «مقرر شد چند کارگروه برای بررسی مشکلاتی مانند بیکاری، ارز و بانکی تشکیل شود. تا آنها به بررسی راهکارها و راه‌حل‌های کلی و جزئی پرداخته و سپس یک بسته مناسب در اختیار رئیس‌جمهوری قرار دهند که از آن استفاده و یا در صورت داشتن نقص برای برطرف‌شدن اقدام شود.» حال باید منتظر ماند و دید که آیا کارگروه‌های جدید و بودجه 98 می‌توانند مشکلات حاد کارگران را حل‌وفصل کنند یا به‌مرور زمان کارایی خود را از دست می‌دهند؟