بزرگ‌مالکان رودرروی دولت

کم‌اطلاعی دولت نسبت به وضعیت و موقعیت دارایی‌های ملکی ارزشمند خود برای عده‌ قلیلی منشأ‌ سودهای نجومی می‌شود.

کد خبر: ۳۱۰۱۵۹

۰۳ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: چندی پیش مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم خبر داد که بیش از 90 درصد دستگاه‌های استان قم، اراضی خود را در سامانه کاداستر و شمیم اداره کل ثبت اسناد ثبت نکرده‌اند. سعید کاویانی گفته بود: یکی از مصوبه‌هایی که به همه دستگاه‌های استان ابلاغ شده، اعلام اراضی و پلاک‌های مرتبط با دستگاه‌ها در حوزه اراضی ملی و دولتی است. او وعده داده که قصور دستگاه‌هایی که تاکنون اراضی و پلاک‌های ملی خود را در سامانه ثبت اسناد ثبت نکرده‌اند، به سازمان بازرسی اعلام می‌شود. این خبر هرچند در ظاهر اشاره به اراضی استان قم دارد، اما نوک قله‌ای را نشان می‌دهد که در زیر آب، بسیار گسترده است. برخی از مسئولان وزارت راه که در راستای اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری فعالیت دارند، خبر می‌دهند که این مسئله معطوف به این استان نیست و تقریبا به کل کشور قابل تعمیم است. آنچه مسئولان بر آن تأکید دارند، معطوف به نهادها و ارگان‌هایی است که بعضا در حوزه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در زمره بزرگ‌مالکان قرار دارند.

کم‌اطلاعی دولت از وضعیت و موقعیت دارایی‌های ملکی ارزشمند خود

مسعود تارانتاش، مشاور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر می‌دهد که در کل کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران به‌ نمایندگی از حاکمیت، نسبت به دارایی‌های ارزشمند خودش کم‌اطلاع است. او می‌گوید این رخداد این‌گونه تشدید شده است که بزرگ‌مالکان کشور، در قالب سه، چهار ارگان خاص، خود را ملزم به ارائه اطلاعات املاک و اراضی‌شان نمی‌دانند.

تارانتاش ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی کل کشور به‌عنوان امین اموال و خزانه‌دار کشور اطلاع دقیقی از اموال و املاک برخی ارگان‌ها  ندارد و علی‌رغم دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر دراختیارگذاردن املاک و اراضی دولتی واقع در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی به وزارت راه‌وشهرسازی (طبق نص صریح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387) اراضی مشمول خود را معرفی نکرده‌اند.

سودجویی با عنوان «نمایندگی از دولت»

او با ریشه‌یابی این ناهماهنگی به موضوعی اشاره می‌کند که پس از انقلاب در کشور به وقوع پیوسته است و آن هم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف است که این اعطای نمایندگی تصور حق مالکیت را برای دستگاه‌ها و ارگان‌ها ایجاد کرده، درحالی‌که تمام اسناد مالکیت باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و همه اطلاعات آنها در خزانه‌داری کل کشور ثبت و ضبط شود.

او می‌گوید: خزانه‌دار باید اطلاعات کل اراضی و اموال کشور را داشته باشد و همچنین وقتی برای اجرای یک تکلیف قانونی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود که چقدر سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از هر دستگاهی وجود دارد، باید این اطلاعات بی‌شائبه و بدون پنهان‌کاری در اختیار این سازمان قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران از محل بودجه‌های عمومی سال‌هاست برای تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) و اجرائی‌شدن قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور هزینه می‌کند، درحالی‌که محصول مشخصی از آن برداشت نمی‌کند.

او با نقد این وضعیت تأکید می‌کند که باید عنوان نمایندگی را از اسناد حذف کرده و همه اسناد در همه ارگان‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. تارانتاش با نگاهی به کشور همسایه می‌گوید: اردوغان زمانی‌ که شهردار بود، طرح نوسازی و بهسازی منطقه عمرانیه شهر استانبول را اجرا کرد. آن زمان، کل منطقه با یک دستور و حکم دولتی، همه اسنادش به این طرح توسعه‌ای اختصاص پیدا کرد، زیرا سند اراضی در این کشور به اسم دولت ترکیه است. در کشور ترکیه با راه‌اندازی سامانه‌ای مشابه سادا بیش از سه میلیون و 500 هزار ردیف اطلاعات املاک و اراضی دولتی ثبت و مستندسازی شد، اما علی‌رغم تشابه نظام اداری و بوروکراتیک کشور ایران با ترکیه، تعداد این اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سادا کمتر از 300 هزار ردیف است و این نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی الزامی برای افشای اطلاعات املاک و اراضی خود نمی‌بینند.

سودهای نجومی در پی عدم اعلام اراضی

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اکنون مالکان مختلفی وجود دارند که خود را مستلزم به پاسخ‌گویی نمی‌دانند، ادامه می‌دهد: آنها مدعی هستند که اراضی‌شان متعلق به نهاد نظامی، اوقاف، انواع بنیادها و آستان‌هاست و ضوابط خاص خود را دارند. این نیز بخشی از مشکل است و همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مسئله مهم‌ دیگر آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران، فهرست دقیقی از اموال خود ندارد و عدم مستندسازی این دارایی‌ها برای عده‌ قلیلی می‌تواند منشأ سودهای نجومی باشد. او در قالب مثالی توضیح می‌دهد: فرض کنید من به‌عنوان مسئول یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت شهری اگر یک قطعه زمین در نزدیکی بازار تهران داشته باشم و اطلاعات آن را افشا نکنم و سازمانم متوجه نباشد، چقدر می‌توانم از این اطلاعاتم سوءاستفاده کنم؟ می‌توانم در قالب قراردادهای مختلف اجاره‌داری کنم، می‌توان در قالب یک پارکینگ موقت، روزانه درآمد قابل‌توجهی کسب کنم، می‌توانم مثل باغات فرحزاد محصورش کنم و روزانه صد میلیون تومان درآمد داشته باشم. تصور نکنید دانش سازمانی و اراده نیست و نمی‌شود اجرائی کرد، اتفاقا اراده هست اما از جنس اراده منفی، اراده مبنی بر نشدن و افزایش تیرگی و گل‌آلودکردن به جای شفاف‌سازی. عده قلیلی این دارایی‌ها را معرفی نمی‌کنند که بتوانند از آن بهره‌های بسیار ببرند.

دعوت از نهادها و ارگان‌ها برای یک بازی برد-برد

تارانتاش در ادامه به راهکاری اشاره و توصیه می‌کند: ما می‌خواهیم بازی برد-برد داشته باشیم. اگر دستگاه‌ها زمین‌های مشمول را جهت کمک به جریان بازآفرینی شهری معرفی نمی‌کنند، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند توسعه‌گران را معرفی کرده و پروژه مشترک با دستگاه‌ها تعریف کند. می‌توانیم وارد بازی‌ای شویم که برنده اصلی‌‌اش مردم باشند. هم شما و هم ما، برنده باشیم. برنامه ما اجرا می‌شود و شما وارد مشارکت با مردم شده و سود اجتماعی و حتی مالی می‌برید.

به گفته او، اکنون برای اجرای طرح بازآفرینی شهری، تنها زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی زمین تخصیص داده‌اند. شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، همه‌شان زیرمجموعه‌های وزارت راه‌وشهرسازی هستند. شهرداری تهران هم البته همکاری خوبی با این طرح داشته اما سایر دستگاه‌های دولتی کلا در تمام کشور 13 قطعه زمین معرفی کرده‌اند که با انتظارات و اهداف طرح امید برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و همچنین تأکیدات رئیس‌جمهور اصلا سازگار نیست. این مقام مسئول ادامه می‌دهد: به رئیس‌جمهور اعلام کردیم که آقای رئیس‌جمهور زورمان در این حد است، اگر دستگاه‌های دیگر به فرمان شما نیستند باید فکری جدی کرد. ما با این زور تا اینجای برنامه آمده‌ایم. سال اول برنامه است، تمام زمین‌هایمان را هم تجهیز و تعریف پروژه کرده‌ایم، اما سال بعد زمینی نداریم. اگر الان می‌گوییم 64 هزار واحد از صد هزار واحد هدف‌گذاری‌شده در سال اول، تعریف پروژه شده است؛ یعنی در سال‌های بعد دیگر زمینی در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی درون محدوده‌ها و محلات هدف نیست و باید فکری به حال این وضعیت کرد. سؤال بزرگی اینجا مطرح می‌شود: آیا نهادها و ارگان‌های مختلف حاضر هستند اراضی خود را طبق نص صریح قانون، در اختیار این طرح ملی قرار دهند؟ اصلا وظیفه خودشان می‌دانند در این برنامه مشارکت کنند یا نه؟ تجربه کارشناسی من این است که جواب، یک نه بزرگ است. می‌گویم شاید برای بهره‌برداری اقتصادی است که زمین‌ها را به این طرح اختصاص نمی‌دهند. در پاسخ تارانتاش می‌گوید: ‌‌ای کاش این‌طور بود. اما اغلب این زمین‌ها محصور و نیمه‌محصور و رهاشده هستند که مشکلات زیادی را هم برای ساکنان محدوده‌ها و محلات هدف ایجاد کرده‌اند یا بعضا به‌صورت کاملا غیراقتصادی گوشه‌ای از آن در حال بهره‌برداری محدودی است یا در حال بهره‌برداری غیرقانونی توسط سودجویانی است که با پنهان‌کردن اطلاعات سازمانی خود در حال رانت‌جویی و ویژه‌خواری هستند.