مهدی پازوکی مطرح کرد:

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به ۲۰ سال زمان نیاز دارد/ نگاه ملوک‌الطوایفی بر منابع کشور

حس ثبات اقتصادی، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تعیین معیشت مردم از جمله محورهای بخشنامه بودجه سال 98 هستند که روز گذشته رئیس‌جمهوری آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اما آنچه در این بخشنامه بیش از هر چیزی خودنمایی می‌کند ممنوعیت اجرای پروژه‌های جدید عمرانی در سال آینده و حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور است.

کد خبر: ۳۱۰۱۴۶

۰۳ آبان ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با مهدی پازوکی، اقتصاددان، انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.

روز گذشته بخشنامه بودجه سال 98 از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. ازجمله محورهای این بخشنامه می‌توان به ممنوعیت اجرای پروژه‌های جدید عمرانی در سال آینده اشاره کرد. این امر تا چه حد به کاهش هزینه‌های دولت کمک می‌کند؟

بخشنامه‌ بودجه‌ای که روز گذشته دولت ابلاغ کرد دارای چند نکته مثبت بود که از جمله آنها می‌توان به ممنوعیت اجرای پروژه‌های جدید عمرانی در سال 98 اشاره کرد. مشخصا دولت با بررسی‌های کارشناسانه این بخشنامه را ابلاغ کرده است. زیرا اکنون تعداد پروژه‌های نیمه‌تمامی که به بیش از 76 هزار پروژه می‌رسد و اگر پروژه جدیدی به آن اضافه نشود، حداقل 20 سال فرصت و بیش از 400 هزار میلیارد تومان سرمایه لازم است تا آنها تکمیل شوند. حال مجلس می‌تواند نقش بسزایی در تصویب این طرح‌ها داشته باشد. متاسفانه در بودجه سال جاری مجلس در پروژه‌های عمرانی دست برد و علاوه بر اینکه طرح‌های عمرانی جدیدی را به دولت تحمیل کرد، عناوین بسیاری از پروژه‌ها را تغییر داد و باعث شد کشور در سال 97 هزینه‌های گزافی را متحمل شود. به عنوان مثال فقط در بخش راه مجلس بیش از 52 پروژه را تغییر عنوان داد که همین کار بیش از هزار میلیارد تومان به هزینه‌های کشور افزود. حال امید می‌رود امسال مجلس از این پیشنهاد علمی و منطقی دولت استقبال و حمایت کند و نگذارد پروژه‌ جدیدی ایجاد شود. همچنین در سال گذشته قرار بود فقط 15 درصد منابع راه‌آهن اصفهان- اهواز از طریق دولت تامین شود و تامین سایر منابع را بخش خصوصی و غیردولتی بر عهده بگیرد. با این حال مجلس این موضوع را در قانون بودجه 97 رد کرد. اکنون بیش از 20 سال از کلنگ‌‌زنی جاده هراز می‌گذرد، ولی هنوز بالغ بر 10 کیلومتر آن تکمیل نشده است. با این حال مشاهده می‌کنیم در طرح ریل‌گذار راه‌آهن آمل- لاریجان، تهران هم اضافه می‌شود. باید توجه داشت که به صورت قطره‌چکانی نمی‌توان کشور را اداره کرد. به اعتقاد من این سیاست دولت که در بخشنامه بودجه سال 98 ابلاغ شده را باید به فال نیک گرفت. به شرطی که در صورت رد چنین طرح‌هایی در مجلس، دولت باید بتواند از آن طبق نظرات کارشناسی دفاع کند. متاسفانه گاهی به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مشکلات استانی خود را بر مشکلات ملی ارجح می‌دانند. اما این نکته حائز اهمیت است که ما باید ملی بیندیشیم و منطقه‌ای عمل کنیم. اما گاهی فرمانداران و مقامات استانی و محلی نفوذ زیادی روی نمایندگان پیدا می‌کنند و در رأی و نظر ملی آنها تاثیر می‌گذارند. اکنون 70 هزار طرح نیمه‌تمام مربوط به پروژه‌های استانی می‌شود و فقط 6000 پروژه مربوط به طرح‌های ملی است. درنتیجه اگر همین پروژه‌ها به تکمیل برسند، قطعا خواسته‌های استانی آنها نیز برآورده می‌شود. مشکل این است که نگاه ملوک‌الطوایفی روی منابع کشور وجود دارد.

اگر این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند چه تاثیری بر تسریع اجرای آنها می‌گذارد؟

طبیعتا واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تا حد زیادی هزینه‌های آن را سرشکن می‌کند و باعث تسریع در تکمیل آن می‌شود. اما باید مراقبت کرد که این پروژه‌ها تغییر کاربری ندهند. از سوی دیگر منافع و سود حاصل از ساخت پروژه باید به بخش خصوصی برسد. به این معنا که دولت باید این خدمات را از بخش خصوصی بخرد و نباید انتظار داشته باشد که این بخش بدون دریافت سود خود پروژه‌ها را تکمیل کنند. در غیر این صورت بدهی‌های دولت بیش از گذشته روی هم انباشته می‌شود. با این حال نباید اهداف و کاربری پروژه تغییر کند. در واقع ما باید آلمان را به عنوان الگویی در حوزه خصوصی‌سازی قرار دهیم که تجربه بسیار موفقی را پشت سر گذاشت. آنها حتی برخی کارخانه‌ها را با یک یورو واگذار کردند. در واقع پروژه‌ها باید تحت یک سیستم منظم واگذار شوند. هرچه این پروژه‌ها بیشتر واگذار شوند نتیجه مطلوب‌تری به دست می‌آید.

حفظ ذخایر ارزی یکی دیگر از محورهای بخشنامه بودجه دولت است. دولت با چه ساز و کاری می‌تواند از ذخایر ملی صیانت کند؟

حفظ ذخایر ارزی باید در برنامه‌های اصلی دولت قرار بگیرد، اما برای تحقق این امر در مهم‌ترین گام باید بانک مرکزی مستقل از دولت و مجموعه حکومت عمل کند. تا زمانی که بانک مرکزی استقلال پیدا نکند، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی کشور چندان امید داشت. هر چه این بانک مستقل‌تر عمل کند، زودتر به اهداف ملی و میهنی در حوزه اقتصادی دست پیدا می‌کنیم. شاید اوضاع نابسامان بازار ارز هم از نبود استقلال در بانک مرکزی نشأت می‌گیرد. از سوی دیگر در بخش درآمدی دولت باید مالیات مهم‌ترین منبع تامین مخارج دولت باشد. دولت باید سعی کند نظام جامع مالیاتی را به اجرا بگذارد و سیستم مالی منظمی را پیاده سازد. زیرا علاوه بر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، کشور به سمت شفاف‌سازی نیز پیش می‌رود. همچنین منابع نفتی ما در آستانه تحریم‌ها قرار دارد و ممکن است ما نتوانیم دیگر همچون نیمه اول سال جاری نفت بفروشیم. حال امید می‌رود درآمدهای نفتی ما پابرجا بماند، اما در این صورت هم باید چاره‌ای اندیشه شود تا این درآمدها به صندوق‌ ذخیره ارزی واریز شوند. زیرا بالاخره روزی منابع نفتی ما تمام می‌شود و تا ابد نمی‌توان بر اساس وابستگی به آن اقتصاد را پیش برد. البته این به آن معنا نیست که نرخ مالیات افزایش یابد، بلکه دولت با گستراندن تور مالیاتی، از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و عدالت اقتصادی را برقرار سازد. علاوه بر این، در بودجه سال 97 همچنان برخی هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل شده است که امید می‌رود در قانون بودجه سال آینده این موارد اصلاح شود. البته در لایحه بودجه امسال هم اصلاحاتی صورت گرفته بود، اما مجلس‌نشینان با آن مخالفت کردند تا اشتباهات گذشته در سال جاری هم ادامه پیدا کند. در اولویت آن هم باید استقلال بانک مرکزی قرار بگیرد. بانک مرکزی تا زمانی که اقتدار نداشته باشد، نمی‌تواند به عنوان فرمانروای اقتصاد عمل کند. همچنین حفظ انضباط پولی و ارزش پول ملی از دیگر وظایف بانک مرکزی است، اما به نظر می‌رسد در چند سال گذشته این بانک وظایف خود را فراموش کرده و به صندوق‌دار دولت تبدیل شده است. در این زمینه نیز ترکیه می‌تواند به عنوان بهترین الگو برای ما ایفای نقش کند. دو ماه قبل رجب طیب اردوغان نرخ سود سپرده بانکی را خط شیطان و خط قرمز خود اعلام کرد. اما سه هفته قبل مورات، رئیس بانک مرکزی ترکیه، با انجام مطالعات دقیق و کارشناسانه این نرخ را از 18 به 24 درصد رساند و از آن زمان ارزش پول ملی این کشور که در مقابل دلار 9/6 بود به 8/5 رسید و همچنان رو به پایین حرکت می‌کند. این امر به دلیل اقتدار و استقلال بانک مرکزی محقق شد. اگر آنها هم صندوق‌دار دولت بودند، به فرمان اردوغان گوش می‌دادند و همچنان ارزش لیر روند نزولی را طی می‌کرد.