عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

واریز وجه به حساب غیر از شهرداری تهران تخلف است/ اجازه تکرار تخلف به کارگزاری‌ها نمی‌دهیم

به گفته عضو شورای شهر تهران؛ نحوه فعالیت کارگزاری‌ها در این دوره قطعا مانند گذشته نخواهد بود و اجازه اعمال تخلف و بودجه‌خواری شهرداری را به آن‌ها نمی‌دهیم.

کد خبر: ۳۰۹۴۷۴

۳۰ مهر ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ روز گذشته بهاره آروین عضو شورای شهر تهران اعلام کردکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد که قرار است به شورای شهر تهران برای تصویب بیاید مخالف است و دلیل این اقدام را عقب نشینی تاسف بار از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد و حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل عنوان کرده است.

به گفته آروین آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

اما مشکل کارگزاری‌ها چه بود؟به گفته محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، چالش شهرداری‌ها زمانی آغاز شد که آن‌ها به جای رایزنی با سرمایه‌گذاران بزرگ و جذب آن‌ها برای تولید منابع،به طور کامل واسط بین شهرداری و مالکان چه خرد و چه بزرگ برای ساخت و ساز شدند و اعمال تخفیفی که شهرداری به آن‌ها می‌داد را به اسم خود زده و بخش عظیمی از عوارض پرداختی مردم  به جای آنکه به مدیریت شهری تزریق شود، وارد جیب‌های فراخ آن‌ها می‌شد.

او با اشاره به تحقق کامل بودجه نقد و انتقاد از عدم تحقق بودجه غیر نقد درباره «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: قطعا نمی‌گذاریم که صدور هولوگرام و نوع فعالیت کارگزاری‌ها به روال گذشته باشد. از آنجایی که خزانه واحد در شهرداری تهران شکل گرفت، اساسا بازگشت به روال گذشته امکان پذیر نیست. در آینده نیز اعلام می‌کنیم که هرگونه واریز پول به حسابی غیر از خزانه شهرداری تخلف است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اما چیزی که حالا محل بحث است، نحوه فعالیت کارگزاری‌ها است که درمورد آن دو نظر وجود دارد، یکی آنکه هر شرکت، موسسه و یا سرمایه‌گذاری که می‌تواند نقش کارگزار را در شهرداری تهران بازی کند و نظر دیگر که من و خانم آروین داریم، کارگزاری شرکت، موسسات معتبر زیر نظر بانک مرکزی و بورس است. سعی می‌کنیم که با اعمال نظر منطقی ساز و کار ساخت و ساز را چارچوب مند کرده و اجازه ندهیم روال فعالیت کارگزاری‌ها مثل گذشته باشد و تخلف کنند.