در گفت و گو با کامران ندری بررسی شد:

اولویت‌های ساماندهی نظام بانکی

نگرانی از ورشکسته شدن بانک‌ها باعث شده تا سرمایه داران و حتی مردم برای سپرده‌گذاری پول‌های خود در بانک‌ها تردید داشته باشند و ترجیح دهند سرمایه‌هایشان را روانه بازار ارز، سکه و طلا کنند.

کد خبر: ۳۰۹۱۳۲

۲۹ مهر ۱۳۹۷

تا قبل از کاهش نرخ سود بانک‌ها مردم برای سپرده‌گذاری خود در بانک‌ها تا حدودی انگیزه داشتند اما پس از آن و با خبرهای مختلف در فضای مجازی مبنی بر این‌که بانک‌ها با افزایش نرخ ارز و کاهش سپرده‌گذاری‌هایشان به سمت ورشکستگی در حال حرکت هستند باعث شد تا خیلی از بانک‌ها دچار چالش شوند. اما خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها و عدم اطمینان به فعالیت ادامه‌دار بانک‌ها تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. یکی از آنها صدمه دیدن بخش تولید و بخصوص صنایع کوچک است. چرا که دستشان به صورت کلی از منابع و تسهیلات مالی کوتاه می‌شود. از طرفی با کاهش گردش مالی در بانک‌ها کسانی‌که به دنبال ایجاد اشتغال خانگی و توسعه کسب و کار خود هستند هم نمی‌توانند وامی دریافت کنند. با ایجاد چنین فضایی خاکستری در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات آن چند برابر از سایر بخش‌ها احساس می‌شود. اگر بانک‌ها رویه خود را تغییر دهند و در پرداخت تسهیلات و نرخ سود، مانند سایر کشورها عمل کنند، صنعت بانکداری احیا خواهد شد و فضای بی‌اعتمادی موجود کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اصلاحات نظام بانکی و رویه‌ای که باید در این حوزه پیش گرفته شود را با کامران ندری معاونت پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار دادیم. وی بارها در گفت‌و‌گویش از این‌که فرآیند اصلاح نظام بانکی اگر از هم‌اکنون آغاز شود باز دیر است به کارکرد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز که بایستی از  سوی بانک مرکزی صورت گیرد می‌توان از چالش‌های بوجود آمده خارج شد. وی در این گفت‌و‌گو راهکارهایی برای برون رفت از شرایط موجود را به دولت ارائه کرد. در ادامه گفت‌و‌گوی  ما با کامران ندری صاحبنظر اقتصادی می‌آید:

برای اصلاح نظام بانکی چه کارهای باید صورت گیرد که تاکنون مورد غفلت واقع شده است؟

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ساماندهی شعب بانک‌ها، بسته شدن شعب غیرفعال و حذف سرمایه‌داری آنها می‌توان به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کرد و این امر می‌تواند بخش مهمی از اصلاح نظام بانکی باشد. نظام بانکی تنها بانک‌ها و شعب آن نیستند. وقتی می‌گویم نظام بانکی در حقیقت شبکه بانکی کشور، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی اطلاق می‌شود. از این‌رو وقتی صحبت از اصلاحات نظام بانکی می‌کنیم تمام بخش‌های یاد شده را باید هدف‌گذاری و برای آن برنامه‌ریزی کرد. هیچ‌کدام از بخش‌ها از یکدیگر جدا نیستند. یکی از دلایلی که بانک‌ها مشکل دارند به نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد. متأسفانه بانک مرکزی نظارت درستی بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نداشته است. نکته دیگر آن است که مقررات پولی و بانکی به طرز صحیحی به اجرا گذاشته نشده است. بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی ضعف داشته است و نتوانسته بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در مسیر درستی قرار دهد. عدم نظارت و ضعف در سیاستگذاری پولی و مالی باعث شد که ما در وضعیتی قرار بگیریم که هستیم. در اصلاح نظام بانکی تعداد شعب بانکی موضوع مهمی نیست چرا که ایجاد شعب به تجارت و مبادلات پولی آن بانک برمی‌گردد. شاید بانکی تمایل داشته باشد تعداد شعب خود را مرتب افزایش دهد، قطعاً آن مجموعه با بازارسنجی و شرایطی که وجود دارد به این سمت و ایجاد شعب متعدد حرکت می‌کند. بانک‌ها در این زمینه صحیح حرکت می‌کنند و کاری نمی‌کنند که به ضرر و زیانشان تمام شود. افتتاح شعب برای بانک‌ها می‌تواند به سودآوری آنها منجر شود. ما نباید دغدغه شعب کم و زیاد بانک‌ها را داشته باشیم و کاهش آن را به منزله ساماندهی نظام بانکی بدانیم. البته اگر بخواهیم تعداد شعب بانک‌ها را با سایر کشورها مقایسه کنیم، در ایران تعداد شعب بانک‌ها خیلی بیشتر است اما در سایر کشورها به جای شعب، تعداد بانک‌ها (برند) زیاد است. در کشوری مانند امریکا تعداد بانک‌ها زیاد است ولی شعب آن خیلی کم است. نوع کسب و کار می‌طلبد که شعب بیشتر ایجاد شود. اگر این موضوع باشد که خیلی خوب است و نباید نگرانی بابت تعدد شعب بانک‌ها داشت.

در موضوع سرمایه‌داری و خرید ملک برای ایجاد بانک باید بگویم که اتفاق بدی نیست. اگر شعب به عنوان سرمایه باشد می‌تواند یک پشتوانه بسیار خوب برای بانک‌ها تلقی شود و زیان بانک‌ها را پوشش دهد اما متأسفانه چنین نیست و اکثر شعب بانک‌ها استیجاری است و نمی‌تواند مشکلات بانک‌ها را حل کند. مشکل اصلی این است که میزان سرمایه‌هایی که بانک‌ها نگهداری می‌کنند با توجه به مجموعه‌هاشان بسیار کم و اندک است.

بانک‌ها با چه چالشی روبه‌رو هستند که نمی‌توانند مانند بانک‌های سایر کشورها فعالیت سودده داشته باشند. هم خودشان و هم مردم از فعالیت بانک‌ها ناراضی هستند و هیچ مجموعه‌ای از پرداخت تسهیلات، عملکرد بانک‌ها و... رضایت ندارد.

مشکل اصلی که بانک‌ها دارند این است که تاکنون مدیریت خوبی اعمال نکردند. اولین موضوعی که در مدیریت اهمیت زیادی دارد این است که شما بتوانید مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها را داشته باشید. بین دارایی‌ها و بدهی‌ها هیچ سازگاری وجود ندارد و طراز نیستند. اگر مدیریت بدهی‌ها به درستی انجام می‌شد بانک‌ها با چالش جدی روبه‌رو نمی‌شدند. نکته دیگر ضعف در مدیریت نقدینگی است. میزان جریان ورودی منابع نقدی به بانک‌ها از میزان خروج نقدینگی کمتر بوده است. بانک‌های ایران دچار کسری نقدینگی مزمن بوده و هستند. در نهایت کسری بانک‌ها سبب شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

بانک‌ها به دو دلیل دارایی و بدهی خود را نتوانستند مدیریت کنند. یک آن‌که خود بانک‌ها نتوانسته در این زمینه خط مشی مناسبی (عدم مدیریت) را ترسیم کند و دیگر آن‌که این امر به صورت تخصصی و حرفه‌ای مورد پیگیری قرار نگرفته است و عملاً به دست کسانی سپرده شده است که توانایی لازم را نداشتند. در کل همه این موارد و چالش‌ها به ضعف در نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد چرا که سوء مدیریت‌ها را با اضافه برداشت جبران کردند و این سوء مدیریت‌ها دیده نشده است.

طی این سال ها بانک ها دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی داشتند و از سوی بانک مرکزی به مدیریت بانک ها و عملکرد آنها توجهی نداشته است لذا مشکلات بانک ها سال به افزایش پیدا کرد و تلنبار شد. .سوء مدیریت بانک‌ها بعلاوه ضعف در نظارت بانک مرکزی اکنون وضعیت بانک‌ها را بهم ریخته است. منظور از ضعف در نظارت بانک مرکزی به معنای عدم توانایی، نخواستن نیست، بلکه منظور ما عدم استقلال در بانک مرکزی است. اتفاقا مدیران بانک مرکزی توانایی کنترل موارد عنوان شده را داشتند و تمایل برای نظارت هم وجود داشت اما ترکیب سهام‌داری بانک‌ها باعث انحراف در فعالیت‌ها شد. این انحراف هم از زمانی‌که سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد، پیش آمد. با این ابلاغیه، در کنار بخش خصوصی اجازه داده شد که بخش عمومی و غیردولتی هم بتواند مالکیت‌های بزرگ چون بانک‌ها را هم در اختیار بگیرد. این اتفاق سبب شد، گروهی از مالکانی بوجود بیایند که قدرت سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و حتی نظامی دارند. نفوذ بسیار زیاد مدیران بانک‌ها در ارکان قدرت باعث شد که توانایی و قدرت نظارت بانکی در بانک مرکزی کاهش پیدا کند. مدیران بانک مرکزی بارها خواستند بر فعالیت بانک‌ها نظارت کنند، اما نفوذ این افراد مانع بزرگی شد تا نظارت‌ها صورت نگیرد و در نهایت به خاطر نفوذ و توصیه سیاسی مالکان و سهامداران امکان برخورد با آنها میسر نشد و هنوز هم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت داشته باشد. بانک مرکزی تحت سلطه مالکان صاحب نفوذ بانک‌ها نمی‌تواند نظارت خود را اعمال کند.

متأسفانه سلطه مالکان صاحب نفوذ در بانک‌ها وجود دارد. برای برون رفت از این مشکل چه باید کرد؟

اولین قدم که باید هر چه سریعتر برداشته شود و همین لحظه هم دیر است، این است که رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی ساماندهی شود و چارچوب مشخصی پیدا کند. بانک‌ها مکلف شوند که در آن چارچوب و قالب از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. ساماندهی صحیح و واقعی این است که رابطه بانک ها و بانک مرکزی باز تعریف شود و در این میان نفوذ سیاسی قطع شود.  تمام بانک‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی در چارچوب خاص باید بهره‌مند شوند و بدون وثیقه سپاری مطمئن نباید تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی پرداخت شود. با مشخص شدن چارچوب عملیاتی با بانک مرکزی می‌توان تغییر مثبت را ایجاد کرد در غیراینصورت تغییری حاصل نمی‌شود. بانک‌هایی هم که نمی‌توانند وارد چنین چارچوبی شوند باید برای آنها فکری شود.روش و شیوه‌هایی برای گریز و حل و فصل چنین موضوعاتی وجود دارد. توصیه‌ام به دولت این است که هر چه سریعتر ساماندهی یاد شده اتفاق بیافتد. همان‌طور که عنوان شد ما باید برداشت‌ها از بانک مرکزی را کنترل کنیم. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به آنها قدرت خلق پول می‌دهد و این امر روی پایه پولی کشور اثر می‌گذارد و عامل رشد نقدینگی می‌شود.

رفتار بانک‌ها در قرض گرفتن از بانک مرکزی باعث شده هر سال زیانده‌تر شوند. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

مدیریت غیر حرفه‌ای و سیاسی در چند دهه اخیر نه فقط باعث زیانده شدن بانک‌ها شده بلکه در سایر بنگاه‌ها هم می‌توان زیانده بودن را دید. زمانی‌که خصولتی‌ها بر امور مسلط شدند پیش‌بینی زیانده شدن بانک‌ها وجود داشت. بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته شده است و ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در تمام بخش‌ها نفوذ کرده است. این افراد به صورت قانونی عمل و رفتار می‌کنند اما قوانین تحت نفوذ آنها است و این در شرایطی است که منافع آنها با منافع جامعه همراستا نیست. نمونه این اتفاق را می‌توان در مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دید. زمانی‌که بحث ساماندهی مؤسسات غیر مجاز مطرح شد، آنها با نفوذی که داشتند توانستند هزینه‌ها و پول‌های پرداختی را گردن دولت بیندازند. مجلس هم به نفع آنها رأی داد و دولت را مکلف به پرداخت پول مردم کرد. بانک مرکزی هم با خلق پول که می‌توانست پول قدرتی باشد، 30 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت کرد. بواسطه این اتفاق نقدینگی افزایش پیدا کرد و به عدد 210 هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت هم دیدیم که مردم متضرر شدند و با تورم بالا روبه‌رو شدند. لذا دولت باید این وضعیت را اصلاح کند و حضور پررنگ خصولتی‌ها را در اقتصاد کمرنگ کند تا مشکلات کشور حل شود.