خسروتاج تخلف سال گذشته را تشریح کرد

چهار احتمال برای ثبت‌سفارش غیرمجاز خودرو

سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌کننده روابط تجاری در کشور، روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. از یک سو محدودیت‌های تبادلات بانکی، صادرات و واردات را برای تجار ایرانی به مسیری صعب تبدیل کرده و از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز، آیین‌نامه‌های مکرر دولت، تغییر سیاست‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز و حتی تغییر پیمانکاری که عملیات برون‌سپاری‌شده بخش دولتی را به عهده گرفته است، می‌تواند بر عملکرد این سازمان تأثیرگذار باشد و چنین مجموعه‌ای را با حاشیه‌های مختلف روبه‌رو کند.

کد خبر: ۳۰۹۰۷۷

۲۹ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، چندی پیش ثبت سفارش غیرقانونی خودرو پس از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی دولت، خبرساز شده بود. مجتبی خسروتاج با تشریح شرایطی که می‌تواند زمینه این تخلف در بحث ثبت سفارش به‌ویژه در کالایی مانند خودرو را فراهم کند، وقوع تخلف در نظام تجاری کشور را تلویحا  کنترل‌ناپذیر توصیف کرد. به اعتقاد او، اگر نظام تجاری کشور به نحو امروز باشد، بخشی از تخلفات اجتناب‌ناپذیر است. معاون وزیر صمت در آستانه روز ملی صادرات به سؤالاتی که ناشی از دغدغه صادرکنندگان بود، پاسخ داد. به گفته او، تعهد ارزی که یکی از دغدغه‌های مهم این روزهای صادرکنندگان است، از قوانینی است که اصلاح آن در حیطه وظایف و اختیارات سازمان توسعه و تجارت قرار دارد. بنابراین امکان اصلاح بخش‌هایی از قوانینی که برای صادرکنندگان مشکل‌ساز شده است، وجود خواهد داشت. مشروح گفت‌وگو با مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت، را در ادامه می‌خوانیم.

تعهد ارزی باعث نارضایتی صادرکنندگان شده است. صادرکنندگان بخش کشاورزی می‌گویند که نمی‌توانیم در مدتی که دولت تعیین کرده است، ارز را به کشور بازگردانیم. فروش کالای کشاورزی چهار ماه طول می‌کشد اما به این گروه اعلام شده است که ارز خود را سه‌ماهه به کشور برگردانند. تاجرها با تعهد ارزی مشکل دارند. به نظر شما امکان تجدیدنظر در تعهد ارزی وجود دارد یا اینکه حتما باید ارز ناشی از صادرات را کنترل کنیم؟

صادرکنندگان هم معتقدند باید ارز به چرخه اقتصادی بازگردانده شود. اعتقاد دارند در این شرایط باید به کمک دولت بیاییم. آنچه تاکنون مطرح بوده است،  بیشتر روی برخی از شرایط و ضوابطی بوده  که در تعهد ارزی مطرح شده است. آنها انتظار دارند نظرشان در این ضوابط اعمال شود. مثلا در بحث افغانستان و عراق، اعلام می‌کنند که از تجار این کشورها ارز نمی‌گیریم و ریال دریافت می‌کنیم. در صورتی که در نشست‌های مختلفی که با صادرکنندگان داشتیم و صحبت کردیم، گفتیم که بالاخره درست است که صادرات اشتغال ایجاد می‌کند اما باید به خواسته‌های دیگر که تأمین منابع ارزی برای سایر نیازهای مملکت است، توجه شود. اگر تا به حال چنین فرهنگی در کشور نبوده است، از این به بعد این فرهنگ را می‌توان در کار با کشورهای همسایه ‌به وجود آورد و از آنها ارز گرفت. خود من با صرافان عراقی و افغانی جلسه گذاشتم و گفتم با صادرکنندگانی که می‌خواهند ارز خود را در صرافی به حواله واردات تخصیص دهند، همکاری داشته باشند. به همین دلیل آنچه در میان صادرکنندگان مطرح است، این است که در چارچوب و شرایطی که برای تعهد ارزی در نظر گرفتیم، کمی باید تعدیل انجام شود اما با اصل قضیه برخی موافق هستند، برخی مخالفند و برخی به مکانیسم‌های تعهد در گذشته اشاره می‌کنند که اثر مثبت نداشته و اثرات آن منفی بوده است. در گذشته تعهد باعث کاهش صادرات شده است. ما تاکنون توانسته‌ایم دو سه مورد از اشکالاتی را که صادرکنندگان به موضوع تعهد گرفته‌اند به دوستان بانک مرکزی که مبتکر تعهد ارزی بودند، منتقل و آنها را برطرف کنیم. به‌تازگی پایه تبدیل قیمت‌های بنکداری داخلی را برای تعهد ارزی اصلاح کردیم. گفتیم برای تعیین قیمت برخی کالاهای صادراتی، به قیمت عمده‌فروشی توجه شود. اعلام کردیم که این تبدیل‌ها براساس نرخ سامانه نیما انجام شود تا برای صادرکنندگان قیمت‌ها را واقعی‌تر کند. یا اینکه برای برگرداندن ارز استثنا قائل شدیم. در حال حاضر وزارت صمت تعهد صادرات فرش را به عنوان استثنا در نظر گرفته است و مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالا را از سه ماه به هفت ماه افزایش داده است. از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که اگر لازم باشد، برای کالاهای مختلف قوانین تعهد ارزی را بررسی و آن را اصلاح کند. هدف دولت از تعهد ارزی این بوده است که سیستم را مطمئن کند که صادرات ارز مورد نیاز واردات را در سامانه نیما تأمین می‌کند.

پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و در زمان توقف ثبت سفارش گروهی موفق به ثبت درخواست‌های خود در سامانه مربوطه شدند. آیا چند کارمند آی‌تی می‌توانند به‌راحتی در سایت ثبت سفارش نفوذ کنند و دست به تخلفاتی این‌چنینی بزنند؟

البته ترجیح من این است که گزارش‌های مربوط به این تخلفات که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای اطلاعاتی به دستگاه قضائی ارجاع شده است، ارائه نشود. خوب است که دستگاه قضائی که در مرحله رسیدگی و در حال بازجویی از شرکت‌ها و افرادی است که این تخلف را کرده‌اند، در‌این‌باره سخن بگویند. شاید صلاح این باشد که بگذاریم دستگاه قضائی کارش را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند. باید بگذاریم درباره اطلاعات و گزارش‌هایی که در رسانه‌ها و فضاهای مجازی بعضا درست و بعضا غلط و به‌صورت ضد‌و‌نقیض بیان می‌شود، دستگاه قضائی رسیدگی کامل را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند. اما چیزی که من خودم اطلاع دارم و در جریان آن هستم، بدون اینکه بخواهم وارد جزئیات بشوم -که خدای‌ناکرده در روند رسیدگی قضائی این پرونده خللی وارد نشود- می‌توانم بگویم که در سازمان‌های دولتی، برخی از کارها به دلیل فنی و تخصصی برون‌سپاری و به افراد خارج از این مجموعه‌ها داده شده است. وزارت بازرگانی وقت، در دوره‌های گذشته خودش نظام کنترلی داشت. سامانه‌های مختلف کنترلی در این وزارتخانه وجود داشت. سامانه ثبت سفارش در خود وزارت بازرگانی بود. بعد در دولت‌های نهم و دهم تصمیم گرفته می‌شود که سیستم ثبت سفارش برون‌سپاری شود. سیستم ثبت سفارش به‌طورکلی از وزارت بازرگانی خارج می‌شود. در این دوره که برون‌سپاری انجام شده، بعضا سیستم ثبت سفارش در بین شرکت‌های مختلف ازاین‌دست به آن دست هم شده است. کار ثبت سفارش در قالب برون‌سپاری به یک شرکت به نام راهور سپرده می‌شود. آنها هستند که طبق قرارداد وزارت صنعت با سازمان توسعه تجارت، مسئولیت کنترل‌های ایمنی و کنترل لازم در بخش آمارهای ثبت سفارش را بر عهده داشتند. زمانی که در هر نظام کنترلی محدودیتی ایجاد می‌کنید، وقوع برخی اتفاقات اجتناب‌ناپذیر است. در ذات نظام‌های کنترلی و محدودیتی این است که افرادی که مطامعی دارند، به این فکر می‌افتند که روزنه‌ای برای عبور از سدهای ایجاد‌شده پیدا کنند. این سدها را بشکنند و وارد فضاهای محدود‌شده بشوند. وقتی می‌گوییم این کالاها ممنوع است، می‌شنویم که یکباره قاچاق کالای ممنوعه زیاد شده است. یکی از دلایلی که قاچاق سوخت زیاد شده است، افزایش فاصله نرخ داخل و خارج این حامل انرژی است. وقتی اجازه می‌دهید با همین نرخ داخلی سوخت به خارج برود، قاچاق آن زیاد می‌شود. یا همین کالاهایی که امروز ممنوعیت ورود و صدور آن مطرح می‌شود، به‌صورت طبیعی تعدادی افراد احساس می‌کنند که با ورود در فضای واردات این کالاهای ممنوعه، زمینه سود بیشتری را برای خود فراهم می‌کنند. بنابراین تصمیم می‌گیرند که رشته خود را به سمت کالاهایی ببرند که محدود و ممنوع است. در سال گذشته هم در دو نوبت، چه اواخر سال 95 و چه اوایل 96، واردات خودرو با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد و عده‌ای تخلف کردند. درباره این تخلف، به نظر من سؤال اساسی این است که نحوه تخلف چگونه بوده است. من در مصاحبه‌های قبلی هم گفتم که به سه یا چهار روش ممکن است این تخلف انجام شده باشد. اولین روش اینکه خود افراد فنی شرکت‌های واردکننده، توانسته باشند وارد سیستم شوند و بفهمند که سیستم چه ضعف‌هایی دارد یا بفهمند چطور می‌توان وارد سیستم‌ها شد و تغییراتی را در آن به وجود آورد؛ بدون اینکه کارفرما یا صاحب سیستم متوجه این تغییرات بشود. امکان دیگر این است که کسانی که معماری سیستم را نوشته‌اند و امروز دیگر با وزارت صمت همکاری نمی‌کنند، خبر دارند که ضعف‌ها و اشکالات سیستم کجاست و واردکنندگان توانسته باشند با واسطه‌هایی، به نویسندگان معماری سامانه نزدیک شوند و با کمک آنها این تخلف را انجام دهند. ممکن است همین شرکتی که مسئولیت نگهداری از سامانه را دارد، در این کار دست داشته باشد یا اینکه ارتباطی بین واردکنندگان خودرو با افرادی که آی‌پی دارند و به اطلاعات دسترسی دارند، برقرار شده باشد. زیرا پرسنل اداری در کل ادارات صنعت‌و‌معدن تمام استان‌ها به دلیل نیازی که این سامانه به اصلاح درخواست‎های ثبت‌شده مشتریان دارد، آی‌پی دارند. اما اینکه واقعا تخلف چگونه انجام شده، شاید باید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پشت صحنه را کنترل و نظارت کنند و ببینند داستان چه بوده و چه اتفاقی رخ داده است. البته این مسئله برای ما واقعا ناشناخته نبود. زیرا این تخلفات را به حراست وزارتخانه به‌صورت گزارش‌های موردی منعکس کردیم. آنها هم یک بررسی دقیق، کارشناسی و فنی کردند. حراست وزارتخانه به شش هزار و 481 مورد تخلف در سامانه ثبت سفارش رسید که در یک نامه رسمی با امضای خود من برای سازمان تعزیرات و گمرکات کشور ارسال شد. گفتیم این شش هزارو 481 مورد، مواردی است که ما در سیستم خود ثبت سفارش نکرده‌ایم. این را که این ثبت سفارش‌ها چطور انجام شده است، نمی‌دانیم.

چطور متوجه شدید که ثبت سفارش غیرواقعی و در واقع تخلف در سامانه رخ داده است؟

گمرکات گناوه و بوشهر مکاتباتی را با ما شروع کردند. از ما استعلامی کردند. آنها به چند مورد تخلف قاچاق برخورده بودند و از قاچاقچی پرسیده بودند که این کالا را چگونه وارد کردید. قاچاقچیان اعلام کرده بودند که در این شماره ثبت سفارش، این واردات را انجام داده‌اند. بعد که گمرکات از ما استعلام کردند، همکاران ما در اداره ثبت سفارش فهمیدند که شماره اعلامی قاچاقچیان، شماره‌ای نیست که ما داده باشیم. بنابراین با یکسری مکاتباتی که گمرکات استان بوشهر انجام دادند، سرنخ این تخلف کشف شد. گمرکات بوشهر فهمیدند که برخی از افراد خودروهایی را ترخیص می‌کنند که به ظاهر این خودروها ثبت سفارش شده است؛ در‌حالی‌که این ثبت سفارش را ما انجام نداده بودیم. بعد باز با خود افرادی که در این زمینه تخصص دارند، مشورت کردیم. چند مورد سامانه بین ما و گمرک و مراکز داده وجود دارد که همه این سامانه‌ها کنترل شد و دیدند که برخی ثبت سفارش‌ها با روش‌های غیرمتعارف صورت گرفته است و متعلق به ما نیست. به‌هرحال ما در بهمن ماه سال گذشته با امضای خود من، به گمرکات و تعزیرات موضوع این تخلف را اعلام کردیم. طولانی‌شدن اعلام این تخلف هم به این دلیل بود که ما از خرداد ماه اولین مکاتبات را آغاز کردیم. اسناد این مکاتبات وجود دارد. ما از خرداد به حراست اطلاع دادیم. حراست هم موظف بود مراتب را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور که می‌توانند به پشت صحنه رسیدگی کنند، منعکس کند که این کار انجام شد. در نهایت زمانی که گمرکات رسیدگی کردند، مشخص شد که از شش‌هزارو 481 موردی که در گزارش ما ذکر شده، هزارو 939 مورد از کالاهای ثبت سفارش صوری، ترخیص شده اما مابقی اصلا به گمرکات اظهار نشده است. در دهه‌های گذشته همیشه رسم بوده که افراد می‌آیند و درخواست واردات می‌کنند. شماره ثبت سفارش می‌گیرند اما در عمل ممکن است ارز یا ریال آن جور نشود و به هر دلیلی خریدار و واردکننده احساس کنند که بازار اشباع است و نیاز به واردات ندارد. زیرا فرم‌های ثبت سفارش یک اعتباری دارد. در دو دهه گذشته ثبت سفارش تا شش ماه اعتبار داشت اما مهلت اعتبار ثبت سفارش در حال حاضر به سه ماه رسیده است. بنابراین در سال‌های گذشته میزان ثبت سفارش از میزان واردات قطعی بالاتر است زیرا فرد مجوز می‌گیرد اما این به آن معنی نیست که حتما به ثبت سفارش‌ها عمل کند. ما در خرداد ماه که متوجه شدیم مشکلاتی در سیستم ثبت سفارش هست، به تدریج به حراست مسائل را منعکس کردیم. حراست مجبور شد تیم فنی از وزارتخانه بیاورد. یک مورد در دی ماه و یک مورد در بهمن ماه گزارشاتی ارسال شد. شش‌هزارو 481 شرکت که شامل شرکت‌های نماینده رسمی و غیررسمی و افراد حقیقی بودند و این تخلف را انجام دادند، شناسایی شدند. امسال با گزارش به دستگاه قضائی، پرونده این افراد رسیدگی می‌شود. دستگاه قضائی شرکت‌های متخلف یا کسانی که ممکن است در این موضوع دستی داشته باشند را شناسایی می‌کند و آنچه رخ داده برای مردم بیان خواهد شد. آنچه من لازم می‌دانم بگویم این است که اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی با آنچه در عمل رخ داده است، خیلی فرق دارد. نوع انعکاس موضوع در جامعه طوری بوده که همه فکر می‌کنند کالاها با ارز دولتی وارد شده است. در سه تا چهار سال گذشته ارز خودرو توسط خود متقاضی تأمین می‌شد و هیچ‌گاه ارز بانکی به این کالا نمی‌دادند. البته این روند تا قبل از 22 فروردین امسال حاکم بود، بعد از 22 فروردین چون سیستم ارزی کشور عوض شد، برخی واردکنندگان خودرو توانستند ارز دولتی بگیرند. تا قبل از این تاریخ، واردات خودرو با ارز متقاضی انجام می‌شد و خود متقاضی از صرافی ارز تهیه می‌کرد. بر اساس اعلام گمرکات، هزارو 939 مجوزی که در سامانه ثبت سفارش به صورت غیرقانونی ثبت شده بود، حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کرده بودند. شرکت‌های واردکننده خودرو همواره از ما شکایت می‌کنند که چرا ما را به عنوان متخلف اعلام کردید و از ما شکایت کردید. ما که همه حقوق را پرداخت کرده‌ایم و عوارض را به دولت داده‌ایم. ما عموما به این افراد پاسخ می‌دهیم که صرف‌نظر از اینکه حقوق و عوارض گمرکی را داده‌اید، در سیستمی که وظیفه آن یک وظیفه حاکمیتی است و باید نظام وارداتی کشور را کنترل کند، به هر شکلی دستکاری کردید و این تخلف است. از این بابت متخلف هستید و رفتارتان از مصادیقی است که می‌تواند عنوان قاچاق به آن تعلق بگیرد. حتی اگر مدعی باشند که قصد عمل به تعهداتشان را دارند-که البته هستند و در جلسات پیش من آمده‌اند و اعلام کرد‌ه‌اند که ما تعهد داشتیم و مجبور شدیم به تعهداتمان به مردم عمل کنیم- اما پاسخ ما این بوده که باید از راه درست اقدام می‌کردید. اینکه واردکنندگان تخلفی می‌کنند، برای ما قابل قبول نیست. ما مدعی هستیم که چرا در سیستم دستکاری و تخلف کردید. ثبت سفارش قانونی یکی از فرایندهای واردات است که برخی در آن تخلف کرده‌اند؛ بنابراین مشمول قوانین قاچاق می‌شوند.

در لیست‌های ارزی مواردی وجود دارد که کالاهای غیرضروری ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در صورتی که فقط در یک مقطع کوتاه به همه کالاها ارز دولتی تعلق گرفت و بعد از اعمال ممنوعیت توسط دولت، باید ارائه این ارز به کالاهای غیراساسی ممنوع می‌شد اما چطور همچنان برخی کالاهای متفرقه ارز دولتی دریافت کرده‌اند؟

در تاریخ 22 فروردین ماه با توجه به هیجانی که در بازار ارز رخ داده بود، هر هفته شاهد بودیم که نرخ جدیدی برای ارز اعلام می‌شود. یکی از انتظاراتی که از سوی مردم مطرح می‌شد، این بود که چرا دولت در این ارتباط تصمیم نمی‌گیرد. اگر به فضای حاکم بر 22 فروردین به‌خصوص در نیمه دوم فروردین، مراجعه کنید، مرتب اشاره به این بود که دولت باید وارد بازار ارز شود و در این فضا نمی‌شود کار کرد. دولت اعلام کرد از 22 فروردین به بعد برای همه کالاها با دلار چهارهزارو 200 تومانی ارز تأمین می‌کند. بنابراین یک‌سری از شرکت‌هایی که به روال گذشته از ارز متقاضی استفاده می‌کردند و به بانک می‌رفتند و از صرافی بانک، ارز متقاضی می‌گرفتند، بعد از تصمیم دولت برای تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی به تمام کالاها دیگر صرافی مجاز نداشتند که ارز متقاضی دریافت کنند. بانک‌ها هم مجاز نبودند که صرافی‌هایشان با نرخ متقاضی ارز بفروشند. در گذشته ارز متقاضی از بازار یا صرافی بانک تأمین می‌شد. به همین دلیل همه کالاها اعم از لوازم خانگی، کالاهای ساخته‌شده، خودرو و موبایل که ثبت سفارش آن در گذشته با ارز متقاضی بود و در شبکه بانکی ثبت سفارش شده بودند که از صرافی بانک ارز متقاضی دریافت کنند، موفق به دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی شدند. بعد از این تصمیم صفی در بانک‌ها برای دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی شکل گرفت. به‌این‌ترتیب دولت وزارتخانه‌ها را موظف کرد که در خردادماه گروه‌بندی و اولویت‌بندی کالا را انجام دهند. تصمیم گرفته شد که اگر قرار است کالایی در بانک منتظر بماند، در درجه اول کالاهایی که مواد اولیه و واسطه‌ای هستند در صف باشند و کالاهای ساخته‌شده در اولویت بعدی تخصیص ارز باشند. هفته آخر خرداد بود که با کمک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت گروه‌بندی‌ها تعریف و اعلام شد. قرار شد تا زمانی که گروه یک؛ یعنی مواد اولیه و کالاهای اساسی در صف تقاضای ارز بود، به هیچ گروه کالایی ارز تخصیص داده نشود و ارز به گروه دو نرود و تا زمانی که گروه دو ارز دریافت نکرده است، ارز به سمت گروه سه نرود. از اول تیرماه عمده کالاهایی تأمین ارز شدند که عمدتا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بودند و مواد ساخته‌شده کمتر ارز ارزان دریافت کردند.

بر اساس اعلام دستگاه‌های نظارتی، دو شرکت صوری به اسم واردات کاغذ، ارز دولتی دریافت می‌کنند، اما کاغذی به کشور وارد نمی‌شود و این شرکت‌ها محو می‌شوند. چطور این دو شرکت توانستند ثبت سفارش کنند؟ مگر صحت وجود شرکت‌ها و نوع فعالیت برای اختصاص ارز آنها بررسی نمی‌شود؟

بعد از انقلاب زمانی نظام تجاری کشور به نحوی بود که همه واردات در مراکز خاص کنترل می‌شد و نظام تجارت، نوع کالا، قیمت و ... را کنترل می‌کرد. هرکس می‌خواست واردات انجام دهد، به این مراکز می‌رفت و با توجه به نوع کالا کنترل می‌شد و واردات انجام می‌داد. بعد از یک دوره‌ای، مراکز تهیه و توزیع کالا جمع شدند و مقرر شد که با نرخ واحد ارز، واردات را ساماندهی کنیم. بنابراین افراد بر اساس اینکه کارت بازرگانی می‌گیرند، مشخص می‌کنند که در کدام رشته فعالیت خواهند کرد. بر اساس ضوابط، هر متقاضی می‌تواند شاخه فعالیت خود را اعلام کند و به فعالیت بپردازد. بنابراین، کار تجارت به صورت ‌آنلاین در سراسر کشور همان‌طور که گفتم روی سامانه ثبت سفارش در منزل یا محل کار افراد انجام می‌شود. افراد از طریق یک سایت می‌توانند بفهمند که چه کالاهایی را می‌شود وارد کرد و برای چه کالاهایی ممنوعیت واردات وجود دارد. از طریق شماره بازرگانی، ثبت سفارش انجام می‌شود. افراد متناسب با اینکه با کدام بانک عامل کار می‌کنند، به بانک عامل مراجعه می‌کنند و به این بانک ریال می‌دهند، ارز می‌گیرند و کار واردات انجام می‌دهند. بانک عامل هم در زمان فروش ارز، نسبت به اعتبارسنجی واردکننده وارد عمل می‌شود و از واردکننده به ازای ارزی که به فرد می‌دهد تعهد می‌گیرد که کالا وارد کند. متناسب با اینکه چه اندازه اعتبارسنجی مورد قبول است، از فرد وثیقه می‌گیرند. درحال‌حاضر 135 درصد اضافه بر ارزش کالا از واردکننده وثیقه دریافت می‌شود. این متعلق به زمانی بود که نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد به این شدت اختلاف نداشت و تفاوت‌ها کمتر بود. اگر به هر دلیلی واردکننده پس از دریافت ارز کالای موردنظر را وارد نکند، با توجه به وجود وثیقه، بانک می‌تواند ضرروزیان ارز فروخته‌شده را جبران کند. بنابراین اگر شرکتی از بانک ارز دریافت کرده، بانک بر اساس اعتبارسنجی از او وثیقه گرفته است که کالا را بیاورد. اینکه شرکتی محو شده است، باید دید در سابقه این شرکت کارت بازرگانی کدام استان بوده و کدام اتاق بازرگانی، برای چنین شرکتی کارت صادر کرده است، زیرا روال کار به این ترتیب است که اتاق‌های بازرگانی کارت را صادر می‌کنند. اگر در ارتباط با این دو شرکت بخواهیم صحبت کنیم، باید ببینیم در کجا برای این شرکت‌ها کارت بازرگانی صادر شده یا در صدور کارت آیا ضوابط رعایت شده یا اینکه تخلفی صورت گرفته است. بر اساس ضوابط صدور کارت بازرگانی، فرد باید دفتر رسمی داشته باشد. متقاضی دریافت کارت باید معرف داشته باشد یا طی دوره آموزشی صلاحیتش احراز شده باشد. به‌هرحال در شرایطی که نظام چندنرخی را در کشور به شکل غلیظ‌تر شاهد هستیم و فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد را زیاد می‌بینیم، بنابراین ذات این نظام چندنرخی ارز باعث می‌شود این تخلفات بیشتر و بیشتر شکل بگیرد، اما با توجه به ضوابطی که به آن اشاره کردم، می‌شود این دو شرکت را خیلی راحت پیدا کرد. به نظر من در این شرایط ممکن است خیلی از کارت‌ها بر اساس ضوابط و مقررات داده شده باشند، اما بعید نیست که شرایط فعلی کشور افراد را به طمع بیندازد که بخواهند از قوانین سوءاستفاده کنند. درحال‌حاضر دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که نظام تجاری کشور و کنترل‌های آن را بر اساس ادارات و مراکز تهیه و توزیع کالا داشته باشد. حتی اگر نمی‌خواهیم اسم مراکز را داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که مراکزی می‌خواهیم که جنس بیاورند. حتی اگر کنترل‌ها در امر واردات را به‌شدت افزایش دهیم، آیا همه این کنترل‌ها می‌توانند ما را مطمئن کنند که در فرایندهای تجاری نظیر ثبت سفارش تقلبی صورت نگیرد؟ قطعا نه. اگر قرار است این سیستم ادامه یابد، حتما باید یک ساختار مصوب دولتی با چارچوب‌های لازم، کارشناسان کافی، افراد فنی و متخصصان زبده داشته باشیم که کار کنترل را انجام دهند یا اینکه نظام حاکم بر بخش تجارت را تغییر دهیم. اگر بخواهیم این نظام را ادامه دهیم، لازمه‌اش این است که کنترل‌ها و نظارت‌ها افزایش یابد.

برخی اقتصاددانان کارت‌های بازرگانی را گلوگاه فساد می‌دانند. درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تذکرات زیادی مطرح می‌شود. اینکه یک لحاف‌دوز بدهی میلیاردی مالیاتی دارد، نشان می‌دهد که در داستان کارت‌های بازرگانی مسائلی رخ می‌دهد که کنترل آن خارج از اراده بخش خصوصی و دولت است. چگونه می‌خواهید این مسئله را مدیریت کنید؟

حداقل دو سال است و شاید بیشتر؛ یعنی از سال 93 در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده، مرتب بر اساس همه یادداشت‌ها و مکاتباتی که با اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت و معدن سراسر کشور داریم، اعلام کردیم که کارت‌های بازرگانی باید پالایش شوند. یک مورد تخلف، پنج یا شش سال پیش در یکی از استان‌ها مطرح شد که بعد از آن اتفاق، مرتب بحث کارت‌های بازرگانی و پالایش آن را پیگیری کردیم. گفتیم طبق ضوابط باید با تخلفات برخورد شود. چند ماه پیش ضوابط مربوط به صدور کارت بازرگانی را هم اصلاح کردیم تا این کار با کنترل بیشتری صورت بگیرد. صدور کارت بازرگانی درواقع چارچوب و ضابطه دارد. در قالب ضابطه کارت صادر می‌شود. اینکه اسم آن را کارت یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای می‌گذاریم، به‌خاطر این است که در گذشته برای برخی افراد کارتی صادر شده است. امروز برخی افراد به دلیل نگرانی‌هایی که دارند و کنترل‌هایی که در بخش ارز هست یا کنترل‌های بعدی دولت، دچار دغدغه شده‌اند و بنابراین به سراغ افرادی می‌روند که کارت آنها در گذشته فعال نبوده و می‌خواهند کار را به این ترتیب جلو ببرند.