مغایرت لایحه حفاظت از خاک با قانون اساسی و اسناد بالادستی

یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه است.

کد خبر: ۳۰۸۷۰۵

۲۷ مهر ۱۳۹۷

‌به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،  مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است.

در همین زمینه پویان مرتضوی، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های شورای نگهبان باید موردتوجه قرار بگیرد.

مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی

مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی(یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.

وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی‌ حق‌ مسلم‌ هر فرد است‌ و هر کس‌ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‌ به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ رجوع‌ نماید. همه‌ افراد ملت‌ حق‌ دارند این‌گونه‌ دادگاه‌ها را در دسترس‌ داشته‌ باشند و هیچ‌کس‌ را نمی‌توان از دادگاهی‌ که‌ به‌موجب‌ قانون‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ آن‌ را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اتخاذ سازوکار عالمانه برای بررسی مواردی که تشخیص و اعلام حکم باید صورت پذیرد، ادامه داد: اگر بخواهیم با نگاه کارشناسانه‌تر و نزدیک‌تر به عدالت متن این ماده لایحه را بنویسیم، باید سازوکار مناسبی برای قضاوت تعبیه می‌شد. برای مثال دولت می‌توانست به ماده مذکور تبصره‌ای اضافه کند و تشخیص نهایی حکم صادره برای آلوده‌کننده را به هیئتی از کارشناسان و نمایندگان از قوای کشور ازجمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از قوه مجریه؛ کمیسیونهای کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع و معادن مجلس به نمایندگی از قوه مقننه؛ یک نفر قاضی کارشناس به نمایندگی از قوه قضائیه و همچنین کارشناس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بسپارد و در این هیئت، گزارش کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شده و متهم (تولیدکننده) نیز بتواند در آن هیئت دفاعیات خود را ارائه کند. در این سازوکار تصمیم نهایی نیز به اعضای این هیئت‌منصفه سپرده می‌شود.

تعارض با سیاست‌های کلی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه

مرتضوی دسته دوم اشکالات وارد بر لایحه حفاظت از خاک را مغایرت با اسناد بالادستی عنوان کرد و افزود: اشکال دیگری که در لایحه حفاظت از خاک وجود دارد مغایرت تبصره ۱ ماده ۱۸ آن با قانون برنامه ششم توسعه کشور است. طبق بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه ششم، «وزارت جهاد کشاورزی موظف به فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم است». اما در تبصره ۱ ماده ۱۸ لایحه مذکور این وظیفه از وزارت جهاد کشاورزی سلب و  اختیاراتی به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شده است.

این کارشناس اقتصادی ماده ۱۸ لایحه حفاظت از خاک را موجب طفره رفتن سازمان حفاظت محیط‌زیست از انجام‌وظیفه قانونی خود دانست و گفت: در همین ماده ۱۸ لایحه وظیفه پایش آلودگی خاک بر عهده خود تولیدکننده گذاشته شده است درحالی‌که طبق ماده ۵ سیاست‌های کلی محیط‌زیست «پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین» از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

مرتضوی در ادامه تشریح مغایرت این لایحه با اسناد بالادستی گفت: در بند ۶ و ۷ سیاستهای کلی بخش کشاورزی و ماده‌های ۱ و ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بر کاهش هزینه‌های تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری، اجرای سیاست‌های حمایتی و تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی توسط دولت تأکید شده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۸ لایحه مذکور «تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظف‌اند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط‌زیست به سازمان ارائه نمایند» که این مسئله نه‌تنها منجر به شانه خالی کردن سازمان حفاظت محیط‌زیست از انجام وظیفه قانونی خود می شود، بلکه باعث افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی، عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری تولیدی و درنتیجه فرار سرمایه از بخش تولید خواهد شد.

مرتضوی دسته سوم اشکالات وارد به این لایحه را تناقضات موجود بین مواد مختلف آن دانست و گفت: مسئله دیگری که بحث‌برانگیز است تضاد در میان مواد این لایحه است. برای مثال در انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده می‌باشد! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟

این کارشناس اقتصادی در انتها با اشاره به یکی دیگر از ابهامات لایحه حفاظت از خاک، گفت: مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است.