ترکیه 174میلیارد دلار بودجه برای سال2019 پیش‌بینی کرد

حجم بودجه تدوین شده دولت ترکیه برای سال آینده میلادی 960 میلیارد و 976 میلیون لیره(حدود 174 میلیارد دلار) و حدود 80 میلیارد و 616 میلیون لیره بیشتر از ارقام سال گذشته اعلام شد.

کد خبر: ۳۰۸۵۲۷

۲۶ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، لایحه بودجه سال 2019 ترکیه امروز پنجشنبه به مجلس این کشور ارائه شد و قرار است از 23 اکتبر (یکم آبان) در کمیسیون برنامه و بودجه نهاد قانون گذاری ترکیه بررسی شود.
در لایحه بودجه تنظیم شده دولت ترکیه، وزارت آموزش و پرورش با 114 میلیارد لیره، بالاترین رقم پیش بینی شده را به خود اختصاص داده است.
مجلس ترکیه دو ماه فرصت دارد تا این لایحه بودجه را که نخستین بودجه تدوین شده در سیستم جدید حکومتی(ریاستی) در ترکیه محسوب می شود، تصویب کرده و برای اجرا ابلاغ کند.
لایحه بودجه دولت ترکیه در ماه دسامبر (آخرین ماه میلادی) در صحن علنی مجلس ترکیه بررسی خواهد شد.
وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی با 103 میلیارد لیره، وزارت بهداشت و سلامت با 48 میلیارد لیره و وزارت دفاع ملی با 46.5 میلیارد لیر به ترتیب بیشترین ارقام بودجه پیش بینی شده ترکیه را در سال 2019 به خود اختصاص داده اند.
ارائه بودجه سال 2019 دولت ترکیه به مجلس این کشور در حالی انجام می شود که گزارش وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه نشان می دهد که کسری بودجه ترکیه از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه گذشته(9 ماهه سال 2018) به رقم 46.1 میلیارد لیر معادل 9.5 میلیارد دلار رسیده است.
مجلس ترکیه بودجه سال گذشته این کشور را با پیش بینی کسری 66 میلیارد لیره‌ای(حدود 17 میلیارد دلار) تصویب کرده بود ولی میزان پیش بینی کسری بودجه این کشور برای سال آینده هنوز معلوم نیست و ارقام آن در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس تعیین خواهد شد.
در قانون بودجه 2018 ترکیه درآمد مالیاتی 599.4 میلیارد لیره ای پیش بینی شده که میزان تحقق آن در ماه های نخست سال آینده و پس از تجزیه و تحلیل آمارهای اقتصادی این کشور مشخص خواهد شد.
در دو سال گذشته، کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی افزایش داشته است و انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی نزدیک به دولت ترکیه بر این باورند که بیشتر شدن بودجه بودجه نظامی، برای مدرنیزه کردن ارتش و تامین هزینه عملیات های امنیتی داخلی و خارجی است و اقتصاد ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 افت کرده بود، با تدابیر دولتی سیر صعودی گرفته و این امر می تواند باعث تداوم کسری بودجه سالیانه شود.