سخنان سیف در مورد اختلاف دیوان‌محاسبات و بانک‌مرکزی

رییس‌کل سابق بانک مرکزی درباره ادعاهای رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یک بحث بسیار طولانی بین بانک مرکزی و دیوان محاسبات از قبل از تصدی من به‌عنوان رییس بانک مرکزی در مورد حدود اختیارات دیوان برای دسترسی به اطلاعات وجود داشته، گفت: معاونت حقوقی بانک مرکزی بر این اعتقاد است که دامنه مسئولیت و اختیارات دیوان محاسبات در درخواست اطلاعات بر می‌گردد به اختیارات مشخص شده در قانون بودجه سنواتی کشور.

کد خبر: ۳۰۸۳۶۶

۲۵ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه، لذا هر گونه مطلبی را در این دامنه بخواهند می‌توانند به راحتی دسترسی داشته باشند و پیگیری کند و گزارش‌های مورد نظر را تهیه کند. منتهی خواست‌های دیوان محاسبات بیشتر از این دامنه بود و اعتقاد داشتند بدون محدودیت هر چیزی را از بانک مرکزی سئوال می‌کنند، این بانک مکلف و موظف به پاسخگویی است، گفت: خود ما در بانک مرکزی مشکل ویژه با این مسئله نداشتیم فقط می‌خواستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم نه کمتر و نه بیشتر از آنچه قانون اجازه داده است. خواستیم این موضوع را شفاف کنیم که دوستان زیر بار آن نرفتند و من متعاقب آن نامه‌ای به معاونت حقوقی رییس جمهوری نوشتم و پاسخ آنها هم که با اتکا به تفسیر شورای نگهبان بود این بود که به‌هیچ‌وجه بیشتر از دامنه تعریف شده در قانون بودجه دادن اطلاعات به دیوان درست نیست.

وی افزود: طبیعی است من تلاش زیادی کردم در مذاکره با عادل آذر مشکل را حل کنم. البته این مشکل قبل از وی هم وجود داشته است. می‌خواستیم دوستانه حل و فصل شود که زمینه آن فراهم نشد و من بهمن ماه نامه‌ای به وی نوشتم با ضمایم کامل و سوابقی از این مشکل و پاسخ‌های معاونت حقوقی رییس جمهوری و منتظر پاسخ نامه ماندم و پاسخی نیامد و در اردیبهشت ما با چنین حکمی مواجه شدیم. معاونت حقوقی بانک‌مرکزی هم سوابق را بررسی کردند و یک دفاعیه خدمت حاکم شرع دیوان محاسبات تهیه و منعکس کردند. حکم هم قطعی نبود و فکر می‌کنم قبل از بنده چنین حکم مشابهی هم برای بهمنی رییس کل اسبق صادر و منتفی شده بود.

سیف با بیان اینکه من فکر می‌کنم با توجه به اینکه اینها اسرار ویژه‌ای است و اطلاعات سری را نباید هر جا مطرح کرد. خدمت عادل آذر هم عنوان کردم اینها ریسک‌هایی به دنبال دارد، گفت: ما در بانک مرکزی این وسواس را داریم که براساس قانون هر اطلاعاتی به هر کس و نهادی مرتبط است و صرفا بر اساس قانون ارایه شود. تقید من و همکارانم در بانک مرکزی این بوده که وظیفه‌ای که بانک مرکزی نسبت به دیوان محاسبات دارد براساس قانون حتما انجام شود و توقع هم از دیوان این بوده که انتظارات‌شان را در حد و چهارچوب همان قانون تعریف کنند، اگر این اتفاق می افتاد این مشکلات هم پیش نمی آمد.

وی افزود: دو نکته هم در این میان برای من مهم است که شفاف شود اول اینکه این موضوع ربطی به اتفاقات بازار ارز نداشته و هیچ ارتباطی بین این دو نیست و نکته دیگر اینکه «ناگهان رفتار بانک مرکزی تغییر نکرده است». اینکه بگوییم ناگهان رفتار بانک مرکزی تغییر کرده اشتباه است و بانک مرکزی در این دوره براساس ضوابط و قوانین عمل کرده است. خود عادل آذر هم چنین ذهنیتی نداشته و مشکل پیش آمده یک سوء‌تفاهم بوده است.