سرپیچی از آرای دیوان لاهه به ندرت اتفاق افتاده است

چهارشنبه هفته گذشته بود که دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در جریان رسیدگی به شکایت ایران از امریکا پیرامون نقض پیمان مودت به وسیله تحریم‌های یکجانبه امریکا با صدور دستور موقتی خواستار توقف اقدامات تشدیدکننده اختلاف شد و از امریکا خواسته شد تا مانع از تجارت آزاد و نقل و انتقال مالی مرتبط با دارو و اقلام درمانی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و لوازم یدکی و خدمات مرتبط با ایمنی و امنیت پروازهای غیرنظامی نشود.

کد خبر: ۳۰۵۶۶۸

۱۵ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این دستور موقت از سوی بسیاری از کارشناسان یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران عنوان شد اما  خروج امریکا از پیمان مودت سبب شد که نگرانی‌هایی پیرامون سرانجام این پرونده و روند رسیدگی به آن مطرح شود. ابهاماتی که در گفت‌وگو با ‌هادی آذری، مشاور مرکز امور حقوق بین‌الملل به آنها پرداختیم.

کلیات استدلال ایران برای شکایت از تحریم‌های امریکا و مبنا قرار دادن پیمان مودت در آن چه بود و با چه مخالفت‌هایی مواجه شد؟

بحث اقامه دعوا از سوی ایران علیه ایالات متحده امریکا به‌خاطر تحریم‌ها از خیلی وقت پیش در ایران مطرح بود چه در مرکز امور حقوقی بین‌الملل و چه در وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مرتبط پیرامون آن کار و هم اندیشی بسیاری شده است. اما تصمیم نهایی برای اقامه دعوا زمانی اتخاذ شد که امریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد که تحریم‌هایی را که طبق برجام تعلیق یا لغو شده بودند، احیا خواهد کرد. از این زمان تصمیم نهایی برای اقامه دعوا علیه امریکا گرفته و اجرایی شد. البته این بحث میان حقوقدانان داخل کشور مطرح بود که ممکن است این اختلاف، اختلاف ناشی از برجام تلقی شود و نه عهدنامه مودت و به همین دلیل اقامه دعوا به شکست منجر شود. در نهایت حقوقدانان و وکلایی که مورد مشورت قرار گرفتند اجمالاً نظرشان این بود که اقامه دعوا صورت بگیرد و کمتر کسی مخالفت جدی با این مسأله داشت. استراتژی ایران این بود که تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده‌اند و اعلام شده که اعمال خواهند شد نقض عهدنامه مودت است اگر چه ممکن است نقض سند دیگری اعم از برجام یا غیربرجام هم باشد. دیوان هم این استدلال را پذیرفت.

در مقابل موضع و استدلال وکلای طرف امریکایی چه بود؟

دفاع امریکا دو محور عمده داشت یکی این بود که ایران اختلاف ناشی از برجام را به‌عنوان نقض عهدنامه مودت به دیوان عرضه کرده است، خوشبختانه دیوان این استدلال را نپذیرفت و اعلام کرد که تعهد می‌تواند ناشی از دو سند باشد و یک نقض می‌تواند همزمان نقض دو تعهد باشد. بنابر این این مانع از آن نمی‌شود که رسیدگی بر اساس یکی از آن اسناد را دیوان مدنظر قرار دهد. نکته دیگری که طرف امریکایی در دفاعیات خودش بر آن تأکید داشت و روی آن مانور داد این بود که اقداماتی که ایالات متحده اتخاذ می‌کند مشمول ماده 20 عهدنامه مودت است که به طرفین معاهده اجازه می‌دهد در مواردی تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکنند و به نوعی معافیت یا استثنای تعهد برای طرفین قائل است. دفاع ایران در مقابل این استدلال این بود که اگر هم چنین مسأله‌ای مطرح باشد مربوط به ماهیت اختلاف است و ما فعلاً در مرحله ماهوی رسیدگی نیستیم بلکه این مرحله صدور دستور موقت است. دیوان این استدلال را هم پذیرفت و تأکید کرد که در این مرحله لزومی برای پرداختن به این استدلال وجود ندارد و تنها در مرحله رسیدگی ماهوی است که طرفین می‌توانند آن را مطرح کنند.

ضمانت اجرایی دستور موقتی که صادر شده چیست؟

دستور موقت همان طور که از اسمش پیدا است رأی نیست. یک دستور است که دیوان بین‌المللی دادگستری بر طبق اساسنامه‌اش می‌تواند صادر کند تا از تشدید اختلاف میان طرفین یا ورود یک لطمه جبران‌ناپذیر جلوگیری شود تا درنهایت دیوان به ماهیت آن رسیدگی و مشخص کند که حق با کدام طرف است. بنابر این یک دستور است یعنی رأی نیست و موقتی است به این معنی که با صدور رأی ماهوی ملغی می‌شود.

بیشتر کارشناسان این طور پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً پس از رسیدگی ماهوی هم رأی دیوان رأیی در راستا و امتداد همین دستور موقت خواهد بود، ارزیابی شما چیست؟

بله این دستور موقت را شاید بشود طلیعه یک رأی به نفع ایران تلقی کرد. اما این برداشت را باید با احتیاط بیان کرد. زیرا ممکن است دیوان در مرحله بعدی رأیی صادر کند که تأیید‌کننده مواردی نباشد که در دستور آمده است. البته این اتفاق در رویه قضایی دیوان به ندرت روی داده است. من هم تا حدی با دوستانی که چنین دریافتی دارند موافقم که می‌شود این گونه برداشت کرد که حداقل در برخی زمینه‌ها احتمالاً در رسیدگی ماهوی رأی به نفع ایران خواهد بود. منتها اما و اگر‌هایی وجود دارد. زیرا مرحله بعدی، مرحله ماهوی نیست. بلکه به احتمال زیاد مرحله صلاحیتی خواهد بود. البته به شرط آنکه امریکا ایراد صلاحیتی مطرح کند که هنوز مطرح نکرده است اما پیش‌بینی این است که چنین ایرادی وارد کند. پس از طی مرحله صلاحیتی بهتر و روشن‌تر می‌شود درباره رأی مرحله ماهوی گمانه زنی کرد.

آیا همین که در مرحله صدور دستور موقت وکلای امریکا حضور پیدا کردند به معنای پذیرش صلاحیت دادگاه نیست؟

خیر، خوانده در هر دعوایی استراتژی‌های متفاوتی می‌تواند در پیش بگیرد. می‌تواند حضور پیدا نکند و رأی غیابی صادر شود. می‌تواند حضور پیدا کند و ایراد صلاحیتی نگیرد تا دادگاه بلافاصله وارد رسیدگی ماهیتی شود. می‌تواند حضور پیدا بکند و ایراد صلاحیتی یا عدم استماع بگیرد که در آن صورت دیوان باید اول به این ایرادات رسیدگی کند. دیوان در صورتی که ایراد صلاحیتی را رد کند وارد رسیدگی ماهوی به دعوا می‌شود و این روند ممکن است حتی چند سال به طول بینجامد. حضور امریکا در جلسات رسیدگی برای صدور دستور موقت نشان دهنده اهمیت این دادرسی و این شکایت برای امریکا بود اما الزاماً به معنای رجوع از طرح ایراد نیست. هر چند طرفین قبلاً در عهدنامه مودت صلاحیت دیوان را برای نقض‌های عهدنامه پذیرفته‌اند. منتها این مانع از طرح ایراد صلاحیتی از سوی امریکا نیست.

اعلام خروج امریکا از عهدنامه مودت چه تأثیری بر روند رسیدگی خواهد داشت؟ آیا با توجه به بازه زمانی یک ساله‌ای که تا اجرایی شدن خروج از عهدنامه وجود دارد ایران می‌تواند از مکانیسم‌هایی برای تسریع رسیدگی به شکایتش در دیوان دادگستری بین‌المللی استفاده کند؟

نیازی به تسریع در روند رسیدگی نیست. حتی با وجود خروج یک طرفه امریکا از عهدنامه مودت با ایران پرونده روند معمولی خودش را سپری می‌کند و خواهد کرد. زیرا مهم اعتبار عهدنامه در زمان اقامه دعوا است. بعد از آن خروج هر یک از طرفین از معاهده یا اعلام فسخ آن خللی در اعتبار دعوا وارد نمی‌کند و دیوان می‌تواند به آن رسیدگی کند. این قاعده بسیار مسلمی است که بارها دیوان به آن اشاره کرده و خروج کشورها هم مانع از رسیدگی نشده است. مورد مشابهی وجود داشت در اختلاف بین امریکا و نیکاراگوئه که تقریباً همین اتفاق افتاد و پس از اقامه دعوا توسط نیکاراگوئه و اعلام صلاحیت رسیدگی از سوی دیوان امریکا معاهده دو جانبه فی ما بین خود و نیکاراگوئه را فسخ کرد ولی این مانع از آن نشد که دیوان آن رأی تاریخی و مهم سال 1986 را علیه امریکا صادر و امریکا را محکوم کند.

بنابر این خروج امریکا در اعتبار دعوا خللی وارد نخواهد کرد.  منتها اینکه در حدود و ثغور  نقــــــــــض هـــــــا   تصمیمی که دیوان خواهد گرفت چه تأثیری دارد نکته ظریفی است که در این مرحله بحث درباره آن زودهنگام است. همین قدر بگوییم که اگر چه ما عهدنامه مودت را به‌عنوان مبنای صلاحیتی برای رسیدگی قرار داده ایم، اما از عهدنامه فراتر رفته‌ایم. زیرا خود عهدنامه اجازه داده است که ما رسیدگی به نقض حقوق بین‌الملل عام توسط امریکا را از دیوان درخواست کنیم. دیوان در حوزه نقض حقوق بین‌الملل عام هیچ محدودیت زمانی برای رسیدگی ندارد و نخواهد داشت.همچنین در مورد نقض‌هایی که پیش از خروج امریکا از عهدنامه توسط این کشور انجام گرفته است، دیوان قطعاً و یقیناً می‌تواند مسئولیت امریکا را احراز و خساراتی را که ایران مطالبه کرده است بررسی کند. نکته مهم دیگر این است که این اقامه دعوا به دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را می‌دهد که درباره مشروعیت تحریم‌های یکجانبه در حقوق بین‌الملل اعلام نظر کند. انتظار می‌رود که در متن رأی دیوان به این مسأله وارد شود. اعلاام اینکه تحریم‌های یکجانبه در حقوق بین‌الملل نامشروع هستند صرف نظر ازاینکه عهدنامه مودت در روابط دو طرفه ساری و جاری باشد یا خیر اثر بسیاری در تثبیت حقوق بین‌الملل عام و بر روابط ایران و سایر کشورها خواهد داشت.

یکی از امکان‌هایی که در صورت صدور رأی به نفع ایران به‌عنوان ضمانت اجرا پیش رو خواهد بود امکان طرح دعوا در شورای امنیت است. با توجه به عضویت دائم امریکا در شورای امنیت و برخورداری این کشور از حق وتو ارزیابی‌تان از چنین روندی چیست؟

دیوان بین‌المللی دادگستری که در واقع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است از سال 1922 مشغول حل اختلافات و صدور نظریات مشورتی است و تا حالا بسیار نادر بوده است مواردی که رأی دیوان اجرا نشده باقی بماند. کشورها معمولاً آرای دیوان را اجرا می‌کنند. با این حال ماده 94 منشور بین‌الملل این موضوع را پیش‌بینی کرده است که اگر کشوری رأی دیوان را اجرا نکند طرف مقابل می‌تواند خواهان ورود شورای امنیت به ماجرا شود. ولی این امر به ندرت اتفاق افتاده است. زیرا جایگاه خاصی که دیوان بین‌المللی دادگستری در روابط بین‌الملل دارد و رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است و کشورهایی که دیوان از آنها خواسته اقدامی را انجام دهند یا محکوم کرده است به انجام اقدامی یا جبرانی یا خسارتی معمولاً به خواسته دیوان گردن نهاده‌اند. باید به این نکته توجه کرد که در حقوق بین‌الملل آنچه مهم است این است که کشوری که به دیوان بین‌المللی مراجعه کرده حقانیت خودش را اثبات کند و رأی به نفع خودش از دیوان بگیرد. اجرا شدن این رأی امری ثانویه است. یعنی برای دولت‌ها لزوماً دریافت مبلغی پول جریمه اهمیت ندارد بلکه مهم تر و انگیزه اصلی اقامه دعوا این است که رأی بگیرد که کشور مقابلش تعهدات خود را نقض کرده و مسئولیت دارد. این صرف نظر از اجرا شدن یا نشدن رأی پیروزی بزرگی است و مطلوب حاصل می‌شود. اما اگر رأی به نفع ایران صادر شود و امریکا تبعیت نکند این امکان وجود دارد که ایران به شورای امنیت مراجعه کند. در شورای امنیت هم استفاده از حق وتو در این موارد ساده نیست. یکبار اتفاق افتاده که آن هم حقوقدانان بین‌الملل معتقدند خلاف منشور بوده است. زیرا کشورهای عضو دائم شورای امنیت حق ندارند در مورد مسائل مربوط به حل و فصل اختلافات بین‌المللی موضوع فصل ششم منشور از حق وتو استفاده کنند و حق وتو تنها در مورد موضوعات ذیل فصل هفتم منشور امکان طرح دارد. بنابر این اگر ان شاء‌الله به نقطه‌ای برسیم که رأی در مرحله رسیدگی ماهوی به نفع ما صادر شود برای امریکا راحت نخواهد بود که در شورای امنیت بدون پرداخت هزینه‌ای اجرای رأی را وتو کند. در بحث اجرا این نکته مهم را باید مورد توجه قرار داد که لطمات اقتصادی ما از تحریم‌ها اغلب ناشی از تحریم‌های ثانویه، یا به عبارت دیگر به دلیل خصلت فراسرزمینی تحریم‌ها بوده است. از این لحاظ حکم دیوان به نامشروع بودن تحریم‌ها تبعیت سایر کشورها از تصمیمات امریکا را با مشکل مواجه می‌کند و این خود پیروزی بزرگی برای ایران است، صرف نظر از اینکه امریکا رأی را اجرا کند یا نکند.