محمد امیرزاده مطرح کرد:

نقض قوانین با پیمان‌سپاری ارزی

افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد یکی از اولویت‌هایی است که مسئولان دولت تدبیر و امید همواره به آن تاکید داشته‌اند. به همین دلیل طی پنج سال گذشته بارها اعضای کابینه روحانی در جلسات اتاق‌های بازرگانی شرکت کرده‌اند تا نظرات آنها را درباره شرایط اقتصاد جویا شوند.

کد خبر: ۳۰۴۶۹۹

۱۱ مهر ۱۳۹۷

روز دوشنبه نیز به همین منظور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران حصور یافت تا با آنها به گفت‌وگو و مذاکره بنشیند. اما در این زمینه برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که این جلسات صرفا جنبه ظاهری دارد و در عمل بخش خصوصی کوچک‌ترین تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نمی‌گذارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه  گفت‌وگویی با محمد امیرزاده، عضو هیات ‌نمایندگان اتاق بازرگانی انجام شده است. او می‌گوید: «اجرای پیمان‌سپاری ارزی ضرورت چندانی ندارد، زیرا از پایه و اساس ابلاغ آن نادرست و در مغایرت با برنامه‌های بالادستی کشور است. در نتیجه نمی‌توان و نباید با بخشنامه‌ای نظیر پیمان‌سپاری ارزی قوانین را نقض کرد.»

در دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه با جمعی از فعالان اقتصادی چه گذشت؟

در دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت با فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، درباره مسائل مختلفی گفت‌وگو و مذاکره شد و قرار شد علاوه بر توجه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، آمایشی سرزمینی برای توسعه متوازن صورت بگیرد. متاسفانه در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم طرح‌های نیمه‌تمام زیادی بر جای ماندند که برای تکمیل نیاز به سرمایه‌گذاری فعال دارند. متاسفانه در نبود سرمایه و نقدینگی لازم، رسیدگی به این طرح‌ها ساکن مانده است. تاخیر در اجرا و ادامه این پروژه‌ها بالطبع هزینه ساخت آن را بالا می‌برد و بهتر است که هرچه زودتر به سرانجام برسد.

دلیل اعتراض برخی از اعضای اتاق به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه چه بود؟

فضای موجود اقتصادی فشارهایی را بر کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد کرده است که عده‌ای از فعالان این حوزه کم‌حوصله شده‌اند؛ یعنی آنها اکنون به کلیات ماجرا معترض هستند و تفاوتی هم نداشت که آقای نوبخت چه صحبتی ارائه کنند. از جمله آنکه بخشی از آیین‌نامه‌ها و مقررات علاوه بر اینکه در تضاد با یکدیگر هستند، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد می‌کنند. به‌عنوان مثال در ماده10 برنامه ششم تاکید شده است کسانی که در طول اجرای برنامه فعالیت انجام می‌دهند و از دولت طلبکار می‌شوند، بر اساس نرخ تورم باید مطالبات آنها پرداخت شود. این در حالی است که کسانی ده سال پیش از اجرای این برنامه به‌طور مستمر فعالیت داشتند، اما هنوز دولت بدهی خود را با آنها تسویه نکرده است. فعالان به موضوعات اینچنینی معترض بودند و درخواست اصلاح آنها را داشتند.

برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که در حال حاضر بهتر بود آقای جهانگیری در جلسه اتاق بازرگانی شرکت می‌کرد. نظر شما در این‌باره چیست؟

آقای نوبخت در حال حاضر بهترین گزینه برای حضور در اتاق بازرگانی و رایزنی با فعالان اقتصادی بودند، زیرا سازمان برنامه و بودجه یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های دولتی است و انتقاداتی هم که وجود دارد به تضاد برنامه‌ها و قوانین بازمی‌گردد. طبیعتا ایرادهای اقتصادی متوجه این سازمان است و مسئولان این سازمان باید نسبت به آن پاسخگو باشند. اقتصاد مولفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برمی‌گردد. متاسفانه اکنون حوزه تصمیم‌گیری به دولت محدود می‌شود و سایر بخش‌های نظیر بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، واحدهای تولیدی و... تاثیر چندانی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها ندارند. حال امید می‌رود که این جلسات استمرار داشته باشد و در آینده شاهد حضور دیگر اعضای دولت در جلسات بخش خصوصی باشیم. البته در شرایطی این جلسات مفید فایده قرار می‌گیرد که نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های دولت تاثیرگذار باشد. پیش از این نیز بارها شاهد حضور وزرا و معاونان مختلف رئیس‌جمهوری در اتاق بازرگانی بوده‌ایم، اما آنطور که انتظار می‌رود از نتایج آن در عمل استفاده‌ای نمی‌شود.

ارزیابی شما از اجرای بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی چیست؟

اجرای پیمان‌سپاری ارزی ضرورت چندانی ندارد، زیرا از پایه و اساس ابلاغ آن نادرست و در مغایرت با برنامه‌های بالادستی کشور است. در نتیجه نمی‌توان و نباید با بخشنامه‌ای نظیر پیمان‌سپاری ارزی قوانین را نقض کرد. اما موضوع دیگر این است که صادرات برخی محصولات به‌صورت آنی ارزآوری ندارد و معاملات به‌صورت مدت‌دار صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی که کشور نیاز به تولید صادرات‌محور دارد، اجرای چنین بخشنامه‌هایی خود به دست‌اندازی در مسیر توسعه صادرات تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که اکنون صادرکنندگان دست از فعالیت کشیده‌اند، زیرا ممکن است پس از مدتی فعالیت آنها مورد تهدید قرار بگیرد و به فساد اقتصادی هم متهم شوند. بنابراین تعجبی هم ندارد که صادرات به کشوری همچون عراق طی مدت اخیر به نصف برسد. همواره دید نادرست به اقتصاد باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود و اکنون اثرات تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر اقتصاد وضع موجود را رقم زده است. امروز در هر شرایطی، همکاری دولت و فعالان واقعی اقتصاد نیازی انکارناپذیر است. ابلاغ این بخشنامه‌ها صرف پیمان‌سپاری ارزی نمی‌شود، زمانی که مجلس قانون رفع موانع تولید را مصوب می‌کند و تا امروز برنامه‌ای روی آن صورت نگرفته، نمی‌توان تمام اتهامات را متوجه دولت ساخت. در واقع اقتصاد کشور یک‌شبه به این وضعیت دچار نشده است. در ایران به‌رغم کشورهایی مانند چین، هنوز تدبیر روشنی برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد. برخی از قوانین ناقص است و انتظار داریم که مسئولان اقتصادی کشور برنامه‌ای تدوین کنند که اقتصاد واقعی و مولد کشور از این برنامه بهره‌مند شود.

برخی مسئولان و کارشناسان تحریم را اصلی‌ترین و حتی تنها عامل بروز مشکلات اقتصادی قلمداد می‌کنند. آیا شما نظرات آنها را تایید می‌کنید؟

همان‌طور که اشاره شد اقتصاد مولفه‌های مختلفی دارد و از تک‌تک آنها تاثیر می‌پذیرد. شرایط کنونی کشور را نباید صرفا از چشم تحریم‌ها یا سوء‌مدیریت داخلی نگریست. درست است که دولت آمریکا قصد به زمین‌زدن اقتصاد ایران را دارد، اما سیاست سرکوب نرخ ارز در پنج سال گذشته از سوی آمریکا مدیریت نمی‌شد. اگر از ابتدا مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی را روی ارز اعمال می‌کردیم، امروز وضعیت بازار ارز اینطور نبود، اکنون با ایجاد رانت ارزی زمینه‌ای فراهم شده است که تولید و صادرات کشور با مشکلات بیشتری مواجه شود. همچنین باید توجه داشت که اقتصاد ایران همواره به‌عنوان نقطه‌ضعف سیاسی ایران بوده است و هرگاه دشمنان می‌‌خواهند ضربه‌ای به ایران بزنند، اقتصاد را نشانه می‌‌روند. تحریم اقتصاد چنان آسیب‌زاست که دشمنان دیگر نیازی به لشکرکشی نمی‌بینند و ترجیح می‌دهند با کمترین هزینه کشورهایی را تحت فشار ظالمانه قرار دهند.