عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی در گعده و با صرف شام!/ مقررات ملی ساختمان، در دولت مسکوت مانده است

به گفته عضو شورای شهر تهران، انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی در دور همی‌ها و گعده‌های شبانه به دور از روند اصولی خود برگزار می‌شود.

کد خبر: ۳۰۴۳۰۱

۰۹ مهر ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمد سالاری با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخاب هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در آستانه انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، فضا مناسبی وجود دارد تا کسانی که در این حوزه صاحب‌نظر هستند و دغدغه آن‌ها ارتقای کیفیت ساختمان است،  در راستای بهبود وضعیت موجود و ارائه راهبردهایی در جهت وضعیت مطلوب صحبت کنند و پیشنهاد داشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی کشور علی الرغم اینکه به لحاظ قانونی جایگاه بسیار معتبری نسبت به تشکل‌ها و NJOها دارد ،حوزه عمل آن بسیار گسترده و تاثیر گذار است و در عین حال جمعیت 500هزار نفری نخبه و برآورد مالی بیش از 80هزار میلیارد تومان گردش مالی در صنعت ساختمان دارد ، اما درحال حاضر به ظرفیت‌های خود بی‌توجهی می‌کند.

عضو شورای شهر تهران باید بیان اینکه بودجه عمرانی کشور 60هزار میلیارد تومان است که فقط 10درصد آن تخصیص پیدا می‌کند، تاکید کرد: اما صنعت ساختمان بیش از 80هزار میلیارد تومان درآمد دارد و رسالت سازمان نظام مهندسی و اعضایی که پروانه اشتغال به کار دارند، خطیر است. متاسفانه این سازمان به جز سالهای اول که فعالیت‌هایی متناسب با اهداف این سازمان را داشته، در حفظ جایگاه خود سیر نزولی طی کرده است. در آستانه انتخابات افراد  تاثیرگذار و مرجع کمتر ورود پیدا می‌کنند و میزان مشارکت اعضای نظام مهندسی در حال کمتر شدن است.

وی درباره علت این اتفاق، اظهار کرد: از دلایل آن می‌شود به بی اعتمادی عمومی اعم از مردم و اعضای سازمان به رویکردهای سازمان‌های نظام مهندسی اشاره کرد. به جای آنکه سازمان نظام مهندسی فعالیت‌هایی مبتنی بر مصالح عمومی کشور و در راستای ایفای نقش اصلی خود که ارتقای کیفیت ساخت و ساز، دانش فنی و مهندسی لازم در این حوزه و رفتن به سمت پاک‌دستی، داشته باشد، به سمت تصدی‌ و تولی‌گری مالی رفته است.

به گفته سالاری؛ هر انتخاباتی نظام مهندسی که برگزار می‌شود، سال بعدش افرادی یا رد صلاحیت می‌شوند یا اقبالی نشان نمی‌دهند و این موضوع برای برای کشور ما که در آن هر روز یا هرسال مجموعه‌ای از ساختمان‌ها ساخته می‌شوند،بسیار خطرناک است. در حال حاضر مدت زمان عمر ساختمان‌ها به شدت پایین است و این به دلیل عدم ایفای نقش سازمان‌های نظام مهندسی است.

این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: اهداف هیئت مدیره‌ها بیشتر مبتنی بر مصالح فردی و  صنفی است؛ در حالی که وظیفه ذاتی این سازمان عبور از منافع شخصی و حزبی و ارتقای کیفیت جایگاه ساخت و ساز بوده و انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی به صورت گعده ای، در تالارهای پذیرایی و با شام دادن‌ها و مناسکی که در شان اعضای نظام مهندسی نیست، برگزار می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه افق دید مهندسان به جای تعالی کشور به منافع شخصی و گروهی، معطوف شده است، تاکید کرد: همین امر سبب شده که آن‌ها به تصدی‌گری‌های مالی روی بیاورند. سازمان نظام مهندسی سال‌ها با شهرداری تهران رایزنی کرد تا حق النظارت به صندوق این سازمان واریز شود، این درحالی است که  اساسا ورود سازمان به این حوزه که پر از فساد و رانت است اشتباه بوده. تصدی‌گری مالی از اهداف تشکیل نظام مهندسی نبوده  و آن‌ها از وظایف خود که نظارت بر تک تک افراد و شرکت های حقوقی است دور شده‌اند. پولی که در حساب این سازمان بلوکه می‌شود بخشی از فکر هیئت مدیره ها را به خودش مشغول می‌کند و این اشتباه است.

او ادامه داد: اینکه نظام مهندسی تلاش دارد ارجاع کار را  به هویت هیئت مدیره‌ها گره بزند یعنی در آن منافعی هست. درصورتی که سازمان که باید نظارت عالیه داشته باشد و باید بررسی کند که اگر ارجاع کار  باعث ارتقا می‌شود، همین روند را ادامه دهد اگرنه، نباید بر آن اصرار کند.

سالاری با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان شائبه‌ها و تفسیرهایی دارد، درباره وضعیت ارجاع پرونده‌های ساختمانی، گفت: صدور پروانه در حال انجام است و هر شرکتی یک پروژه به صورت انتخابی دارد و مابقی باید به سازمان ارجاع داده شود. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی معتقد است باید ارجاع کار در یک فضای رقابتی صورت گیرد و نظام مهندسی با تشکیل شرکت‌های بازرسی با افردی که  تخلف می‌‌کنند، برخورد کنند، اما نظام مهندسی هنوز بر اینکه باید تصدی‌گری مالی داشته باشد، اصرار می‌کند.

سالاری همچنین درباره سرنوشت مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی نیز گفت: این مبحث در دولت در حال بررسی است و  هنوز در دستور کار قرار نگرفته، این در حالی است که اولویت دولت به دلیل گردش مالی بزرگ صنعت ساختمان باید به این موضوع معطوف شود.