عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین عنوان کرد:

آغاز به کار هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو/ با نرخ فعلی ارز ممنوعیت واردات خودرو نیاز به قانون ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آغاز به کار هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو از هفته جاری گفت: اساسا با این وضعیت نرخ ارز، ورود خودروهای خارجی به کشور هیچ مطلوبیتی ندارد و بنابراین اصلا لزومی ندارد که بخواهیم مانع قانونی جلوی آن بگذاریم.

کد خبر: ۳۰۴۲۸۷

۰۹ مهر ۱۳۹۷

اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار کرد: یکشنبه هفته گذشته، هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در کمیسیون صنایع تعیین و روز گذشته هم هیأت رییسه این هیئت مشخص شد و به این ترتیب این هیأت 15 نفره از هفته جاری کار خود را آغاز می کنند و تمام کارهای لازم بر اساس محورهای تحقیق و تفحص را انجام خواهند داد.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو و بررسی مجدد این طرح در کمیسیون صنایع مجلس گفت: در این طرح با ممنوعیت واردات خودرو مخالفت شده و صحبت از این موضوع است که با بررسی مجدد این طرح، به احتمال زیاد ممنوعیت واردات خودرو لغو شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، ممنوعیت واردات خودرو نیاز به قانون ندارد، عنوان کرد: چرا که اقتصاد و خرید و فروش تابع یک مجموعه و سلسله ای از علت ها و دلایل است و منطقی دارد که منطق غایی آن مطلوبیت است. بنابراین وقتی قیمت کالایی اینقدر بالا رفته که مطلوبیت خود را برای خریدار از دست داده دیگر نیاز به قانون ندارد، زیرا خریداری نمی شود.

نجفی در ادامه افزود: واردات خودرو با این وضعیت اقتصادی و ارز هفده هجده هزار تومانی برای کمتر کسی ممکن است مطلوبیت داشته باشد و اساسا با این نرخ ارز، ورود کالاهای رقیب به کشور هیچ مطلوبیت و امکانی پیدا نمی کند که ما بخواهیم مانع قانونی جلوی آن بگذاریم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات خودرو قانون مصوب مجلس نیست که حالا مجلس بخواهد با یک شکل دیگری و مصوبه دیگری آن را لغو کند و این مساله یک تصمیم مدیریتی است و در شورای هماهنگی سران قوا این تصمیم گرفته شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان عنوان کرد: البته این احتمال قوی وجود دارد که با بررسی مجدد طرح ساماندهی بازار خودرو، مساله واردات خودرو که یکی از موارد مندرج در آن است هم تعیین تکلیف شود.