اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

خودروسازی در معرض خطر/ شورای رقابت ترمز حرکت خودروسازان را کشیده است

باگذشت حدود یک ماه از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی، همچنان این درخواست پشت درب شورای رقابت معطل مانده و بزرگ‌ترین لطمه را در این میان، خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌بینند.

کد خبر: ۳۰۴۲۵۱

۰۹ مهر ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین، پس از چندماه که بازار خودروی ایران دستخوش تلاطم شده و اختلاف شدیدی میان قیمت‌ها در کارخانه و بازار به‌وجود آمده، شورای رقابت به‌عنوان متولی محاسبه و تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در بازار، درخواست خودروسازان را بدون پاسخ گذاشته و خود به عاملی برای التهاب این بازار مبدل شده است؛ این شورا در حالی که می‌توانست با کمی واقع‌گرایی و محاسبه دقیق هزینه‌های جاری شرکت‌های خودروساز و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و قطعات خودرویی، قیمت‌ها مجدداً بازتعریف کرده و دست خودروسازان را در زمینه فروش محصول در بازار باز بگذارد، همچنان به‌نوعی در حال وقت‌کشی است و از اعلام قیمت‌های جدید سر باز می‌زند.

بهانه‌هایی هم که این شورا درباره قیمت خودروها مطرح می‌کند به‌گونه‌ای است که انگار اعضای آن در ایران زندگی نمی‌کنند و در جریان نیستند که قیمت ارز از آخرین باری که آنان قیمت خودروها را تعیین و اعلام کردند، تاکنون بیش از سه‌برابر افزایش پیدا کرده و تهیه مواد اولیه و تولید قطعات با همان قیمت‌های قبلی اساساً امکان‌پذیر نیست.

باتوجه به شرایط موجود، در حال حاضر خودروسازان داخلی تنها می‌توانند به تعهدات قبلی خود رسیدگی کرده و پاسخ مشتریانی را بدهند که پشت درهای کارخانه، منتظر دریافت خودرو هستند؛ در این شرایط دیگر امکانی برای ثبت‌نام‌های جدید و افزودن به انبوه تعهدات این شرکت‌ها آن‌هم باتوجه به عدم افزایش قیمت‌ها در بازار باقی نمی‌ماند.

واقعیت آن است که شورای رقابت در حال حاضر ترمز حرکت خودروسازان را کشیده و به مانعی بزرگ بر سر راه آن‌ها تبدیل شده است؛ در حالی که بازار خودروی ایران به سندروم سفته‌بازی مبتلا شده و حجم تقاضا در آن، بیش از ظرفیت‌های موجود تولیدی در کشور است، خودروسازان به‌دلیل عدم تعیین قیمت‌های جدید، با مشکل عرضه خودرو دست و پنجه نرم می‌کنند و قادر به حل مشکلات کنونی هم نیستند. به‌نظر می‌رسد لازم است که خودروهای تولیدی داخل، بدون واسطه و تنها در بازار و به‌طور مستقیم به‌دست مصرف‌کننده برسند و خود تولیدکنندگان، اختیار قیمت‌گذاری را برعهده بگیرند تا از این طریق خودرویی که قیمت آن در کارخانه 35 میلیون تومان است، با بهای 60 میلیونی در بازار عرضه نشود و این شرکت‌ها بتوانند براساس نیاز، قیمت را در یک رده محدود و مناسب نگه دارند و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کنند.

قطعاً تجربه عرضه خودرو در حاشیه بازار و قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، امری است که ارزش حداقل یک‌بار امتحان کردن را دارد و برای همیشه تکلیف بازار خودرو را در ایران مشخص خواهد کرد.