با تصویب مجلس

مجازات تخلف از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق مشخص شد

با تصویب نمایندگان مجلس، مجازات تخلف از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

کد خبر: ۳۰۳۰۸۴

۰۴ مهر ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۱۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب نمایندگان رسید که به موجب آن ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.

بر اساس این مصوبه سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد إذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند.

همچنین با تصویب تبصره ۲ این ماده مقرر شد که آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه ‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.

طبق تبصره ۳ این ماده هم تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرائی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی) خواهد بود.

نمایندگان همچنین با تصویب تبصره ۴ این ماده مقرر کردند که رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد است. بر این اساس جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.