علی‌اکبر نیکواقبال تشریح کرد:

هدررفت نقدینگی در نهادهای غیرمولد/ 70درصد بودجه، خرج حفظ دستگاه‌های اداری

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی تا تیر امسال از ۱۶۰۰‌هزار‌میلیاردتومان هم عبور کرده است.

کد خبر: ۳۰۲۰۵۷

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

این در حالی است که تولید ناخالص داخلی تا ابتدای تابستان امسال نتوانسته است از ۱۴۰۰‌هزار‌میلیاردتومان عبور کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی معضلی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را در اقتصاد بر جای گذارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین زمینه گفت‌وگویی با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

نقدینگی همچنان با روند رو به رشد همراه است. این امر چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ آیا می‌توان آن را دست‌اندازی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی به حساب آورد؟

در علم اقتصاد، نحله‌های فکری متفاوت، از کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها گرفته تا نوگرایان، جملگی متفق‌القول هستند که به هر میزان که سالانه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد می‌‌توان نقدینگی را افزایش داد. حال اگر ما در یک سال رشد اقتصادی پنج‌درصد را تجربه می‌کنیم، کافی است به همین میزان حجم نقدینگی را افزایش دهیم که پاسخگوی تولیدات و معاملات بیشتر باشد، زیرا کمبود پول و اسکناس هم مشکلات خاص خود را می‌آفریند. چندی پیش یکی از مسئولان پیشنهاد خوبی ارائه داد که اکنون در کشورهای صنعتی و پیشرفته اجرا می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نقدینگی دو تا سه‌درصد بیش از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. حال اگر در اقتصاد ایران هم میانگین رشد اقتصادی را پنج‌درصد در نظر بگیریم، نقدینگی هم به‌طور متوسط باید هفت تا هشت‌درصد بالا برود.

آیا این امر موجب گرانی کالاها و ایجاد نارضایتی نمی‌شود؟

باید توجه داشت که با افزایش نقدینگی، طرف تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و گرانی دو تا سه‌درصدی کالاها نیز در این صورت طبیعی است و توجیه اقتصادی دارد. این بهایی است که دانش اقتصاد می‌پردازد تا تولیدکنندگان با افزایش نرخ کالا، سود اضافه به دست آورند و این سود اضافه سرمایه‌گذاران را به فعالیت بیشتر ترغیب و تشویق می‌کند. کشورهای صنعتی نیز در اقتصاد خود چنین سیاستی را به اجرا گذاشتند که تجربه موفقی هم بوده است.

در برنامه‌های توسعه کشور بر جلوگیری از رشد نقدینگی تاکید شده است. آیا حجم نقدینگی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای بوده است؟

تجربه تاریخی از مالیات همواره منفی بوده و پیامدهای خطرناکی هم برای اقتصاد دارد؛ یعنی پنج کشور اروپایی که تابع بانک مرکزی اروپا هستند، به علاوه آمریکا، ژاپن و... بر اساس مالیات پیش نمی‌روند. اما این برنامه عجیبی است که دولت‌های ایران اصرار بر اجرای آن دارند. در برنامه‌های توسعه‌ای ایران که اولین آن در سال 1368 اجرا شد اعلام کردند نقدینگی بیش از یک رقم مشخصی افزایش نیابد، اما طی این برنامه‌ها نقدینگی هر بار با‌ درصد بالایی نظیر 16درصد، 18درصد، 22‌درصد و... رشد داشت. متوسط عملکرد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های برنامه‌ دوم توسعه برابر با 5/25‌درصد بود، در حالی که بر اساس هدف پیش‌بینی‌شده، باید 5/12‌درصد می‌شد. متاسفانه هر بار چاپ اسکناس و رشد نقدینگی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ یعنی پروژه‌ای که قرار بود با دو‌میلیاردتومان به اتمام برسد بر اثر تورم‌های پیش‌آمده 20‌میلیارد تومان از منابع کشور را مصرف کرده‌اند. این هزینه‌ای است که اقتصاد بر اثر سوء‌مدیریت می‌پردازد. ایران یکی از کشورهای دنیاست که پروژه‌های توسعه‌ای شش‌ساله آن 12ساله به اتمام می‌رسد. این امر نیز به رشد پایه پولی بازمی‌گردد که نتیجه آن رشد تورم و نقدینگی بوده است. وزیر دارایی آلمان که پس از هشت سال بازنشسته شد مردم این کشور دسته گلی به او هدیه دادند که داخل آن در یک برگه صفر لاتین بزرگ نوشته شده بود که به تورم صفر‌درصد دوران وزارت او اشاره داشت.

عدم‌استقلال بانک مرکزی چه تاثیری بر روند رشد نقدینگی می‌گذارد؟

در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کنند. همچنین مدیران اقتصادی آنها می‌دانند که پول می‌تواند تاثیر خطرناکی در حوزه اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل سعی می‌کنند با حفظ ارزش پولی ملی علاوه بر اینکه ثبات اقتصادی را برقرار می‌سازند، به جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی‌شان از بین برود. به همین دلیل است که کمتر مشاهده می‌کنیم در کشورهای توسعه‌یافته تورم دورقمی شود. نمی‌توان در کشوری که متوسط نوسان تورمی 49‌درصد است به ثبات اقتصاد امید داشت. نوسان تورمی 49‌درصد بدین معناست که برخی کالاها بیش از 100‌درصد تورم داشته‌اند و برخی کالاها بین دو تا پنج‌درصد تورم را تجربه کرده‌اند. یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری حفظ ثبات و توازن قیمت کالاهاست. در واقع سرمایه‌گذار باید بتواند نسبت به آینده یک کالا و محصول قدرت پیش‌بینی داشته باشد، اما در شرایط اقتصاد امروز ایران این پیش‌بینی‌پذیری میسر نیست و به همین دلیل کمتری سرمایه‌گذاری را می‌توان یافت که انگیزه فعالیت در این اقتصاد را داشته باشد. طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه که اجرا شدند به‌طور مستمر نقدینگی رشد داشته و از پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. طوری که متوسط نرخ رشد نقدینگی طی اجرای این برنامه‌ها 22‌درصد بوده است. اقتصاد ایران در طول زمان همواره با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رشد نقدینگی کنترل‌نشده است که باید برای اجرای هر پروژه 10برابر هزینه‌های واقعی، سرمایه‌گذاری انجام داد. این اتفاق پیامدهای دیگری به‌دنبال دارد که از جمله آن می‌توان به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی‌ای که امروز هم قابل تسویه‌حساب نیست و دولت از پس پرداخت آن برنمی‌آید.

طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی نیز به 103‌درصد رسیده است. عبور این نسبت از 100‌درصد چه پیامدهایی می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟ دولت چگونه می‌تواند این حجم از نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟

آمار نشان می‌دهد تا تیر سال جاری حجم نقدینگی از 1600‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تا همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی حدود 1400‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. متاسفانه برخی تحلیلگران در بررسی‌های خود دچار اشتباهات عجیب و فاحشی می‌شوند که به‌نوعی آدرس غلط به دولت می‌دهند. یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد چند روز پیش در بررسی‌های خود اعلام کرد که افزایش نقدینگی در ایران هیچ‌گونه تاثیری بر تورم و مشکلات اقتصادی ندارد. ایشان برای نمونه آلمان را مثال زد که حجم نقدینگی آن دوبرابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است. اما باید توجه داشت این اشتباه بزرگی است که در تحلیل‌ها رخ می‌دهد، زیرا در چنین کشورهایی رشد نقدینگی شتابان نیست و غیرممکن است که آنها به شکل دستوری اسکناس چاپ کنند. اما در کشور ما نقدینگی به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود و هیچ ‌پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، مگر اقتصاد ایران همچون آلمان رشد اقتصادی هشت‌درصد را تجربه می‌کند که افزایش نقدینگی روی آن تاثیر نداشته باشد؟ تمام اقتصاددان‌ها از کلاسیک و لیبرال این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند هدایت نادرست نقدینگی آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بخش مهمی از شرایط امروز اقتصاد ایران از همین حجم نقدینگی ناشی می‌شود و جای تعجب دارد که برخی اقتصاددانان متاثر از احساساتشان برخی تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند. بانک مرکزی در واقع مستخدم دولت است و از رئیس آن گرفته تا تمام کاغذهایی که در این بانک رد و بدل می‌شوند از دولت دستور می‌گیرند. به همین دلیل رئیس دفتر یک وزیر می‌تواند با یک تماس تلفنی از مدیران بانک‌های مختلف بخواهد که به شخصی میلیاردها تومان پول وام بدهند. وامی که هیچ‌گونه تضمین و کنترلی هم روی آن وجود ندارد. متاسفانه میلیاردها تومان از سرمایه ملی از طریق همین وام‌های مشکوک‌الوصول و بلاوصول از بین رفته است. در این بی‌بندوباری شبکه بانکی نمی‌توان انتظاری جز رشد اینچنینی نقدینگی داشت. این عوامل در کنار بی‌تدبیری و سوءمدیریت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا اقتصاد در مرز بحران قرار بگیرد. به بودجه‌های سالانه کشور کتاب سرنوشت ملت هم می‌گویند. بدین معنا که سرنوشت یک سال ملت از طریق این کتاب و لایحه رقم می‌خورد. اما حدود 70‌درصد این بودجه فقط برای نگهداری سیستم اداری کشور هزینه می‌شود. در واقع ما بودجه‌ای به نام بودجه اقتصادی نداریم و فقط لایحه‌ای برای حفظ و حراست از دستگاه‌هاست که تنظیم و به قانون تبدیل می‌شود. میلیاردها تومان از ارقام بودجه به برخی نهادهای غیراقتصادی اختصاص پیدا می‌کند. نهادهایی که هنوز معلوم نیست چه تاثیری در اقتصاد و تولید این کشور دارند. آنها فقط به‌عنوان مصرف‌کننده نقش‌آفرینی می‌کنند و می‌توانند بخش زیادی از سرمایه کشور را به دست آورند. مشخص است که در این شرایط حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند و تولید هم به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. در کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن که حدود 130‌میلیون نفر جمعیت دارد شاید کل پرسنل اداری به 300‌هزار نفر برسد، اما به جرات می‌توان گفت در کشور 80‌میلیون نفری ایران فقط به همین میزان مدیر اداری و اجرایی فعالیت دارند. این فعالیت‌های دولتی نه‌تنها سوددهی ندارند، بلکه بخشی به‌عنوان خصولتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند و بخش خصوصی را از بین برده‌اند. بدین ترتیب در اقتصاد ایران همه‌چیز وجود دارد و تنها چیزی که در آن یافت نمی‌شود «اقتصاد» است.